تجار سوق الجملة ببني ملال يطالبون بافتحاص مالي للسوق الجديد

طالب المسؤولون النقابيون في مكتب تجار الجملة للخضر والفواكه (ا.و.ش.م) بافتحاص مالي لأشغال بناء وحدات تجارية بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه الجديد، والتي حددها المجلس البلدي لبني ملال بـ 3مليون و500 ألف درهم (3,500,000 درهم )، مبلغ اعتبره التجار مبالغ فيه بالنظر إلى بساطة البناء ومواده.وقال أعضاء من المكتب النقابي المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إنهم لا يطالبون إلا بتوفير سوق تراعي مصالحهم وتحفظ سلعهم وتمكنهم من الاشتغال في ظروف إنسانية، بدل المكان الذي خصصوه لهم في السوق الأسبوعي الجديد والذي لا تتوفر فيه أدنى شروط العمل. وقال المتحدثون لـالتجديد أن السلطات قامت باعتراض سبيل تجار الخضر بالتقسيط، مشيرين إلى أن السلطات المحلية تجبرهم على التعشير على سلعهم التي يجلبونها من الأسواق الأسبوعية المجاورة، بهدف الضغط عليهم وثنيهم عن ذلك، ما خلف استياء كبيرا في صفوفهم وزاد من الاحتقان في أوساط التجار. واشتكى التجار من الأوضاع التي قد يصادفونها بتحويلهم إلى السوق الجديد الذي هو عبارة عن سوق صفيحي على حد تعبيرهم لا يصلح لحماية سلعهم، ولا يتوفر لا على شروط الأمن الضروري لأنه خارج المدينة في مكان خال من وسائل النقل والمرافق الصحية والبنيات التحتية الضرورية، في مستوى جهة تعتبر قلب المغرب السقوي والمنتوج الفلاحي. واستغرب التجار صمت المجلس البلدي صاحب القرار والسلطات الوصية، وسد باب الحوار لإيجاد حل للمشكل بالرغم من هدر يومي لأموال كثيرة قدرها المعتصمون بـ 12 مليون سنتيم أسبوعيا مداخيل التعشير (7,8 في المائة) على الخضر ناهيك على حرمان العديد من الأسر (2000 شخص) من أيام شغل قارة في سوق الجملة. وتجدر الإشارة إلى أن اعتصام تجار الخضر والفواكه بالجملة دخل تجار الخضر والفواكه يدخل يومه السابع عشر احتجاجا على قرار المجلس لبلدي رقم 09 بتاريخ 30 ابريل 2009 القاضي بإغلاق سوق الجملة، وتحويله من شارع محمد السادس إلى السوق الأسبوعي بمحاذاة الطريق الوطنية 11 الرابطة بين الفقيه بنصالح وطريق مراكش.