حفظ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ملفا تقدم به مقرب من أحد تجار الخضر والفواكه بالجملة ضد المدير الجديد لسوق الجملة بفاس في غياب أدلة إثبات تؤكد اتهامات موجهة ضد هذا المسير الذي يتبع لجماعة فاس، تتعلق أغلبها بالتواطؤ مع تجار آخرين لإلحاق أضرار بهذا التاجر. ونفى المدير الجديد لسوق «لاكريي» بنسودة الاتهامات الموجهة ضده، معتبرا أن رفضه «التغاضي» عن تجاوزات يعيشها السوق هو سبب وراء هذه الشكاية التي وضعت ضده. وتحاول مختلف الجهات المعنية بشؤون هذا السوق التهرب من مواجهة واقع احتقان يعيشه بسبب تخوفات تساورهم من عقوبات محتملة ستنزل عليهم إن هم فتحوا الملف، خصوصا وأن بعض الأطراف التي لها دخل في «أزمة» هذا السوق الذي أحدث في سنة 1991 لها علاقة قرابة بأطراف تقدم على أنها نافذة. وتحدث تقرير بعث به المدير الجديد للسوق إلى رئيس المجلس الجماعي، وحصلت «المساء» على نسخة منه، عن بناء عشوائي نبت فجأة في هذا السوق، وحول دون ترخيص من السلطات إلى شقة للسكن «بصفة غير قانونية». كما تطرق التقرير ذاته إلى تدمير تعرض له جانب من سور السوق الذي يفصله عن سوق السمك بالجملة. وقال التقرير إن هذا التصرف يعتبر منافيا للقانون. وأشار التقرير ذاته إلى بناء مستودعين للتبريد. وتطرقت محاضر أخرى، أغلبها يحمل تواريخ حديثة، إلى اختلالات في التعشير وفي أداء واجبات «الميزان» بسبب رفض أطراف تشير إليها هذه المحاضر بأسمائها الأداء. وتطرق أحد هذه المحاضر إلى تعرض بعض موظفي السوق المكلفين ب«الجبايات» للشتم والسب والتهديد أثناء محاولتهم تسليم ورقة للكشف. كما أشارت عدة محاضر إلى ضبط موظفين جماعيين بالسوق لشاحنة محملة بالموز بتاريخ 27 أكتوبر الماضي تمر دون أن تقوم بعمليتي الوزن والتعشير التي أورد المحضر بأنها واجبة لدخول المرفق. ورفض مدير السوق، مصطفى لوكي، إعطاء أي تصريحات حول الموضوع، مشيرا إلى أن عمله كمدير يفرض عليه تطبيق القانون وإشعار الجهات الوصية بأي اختلالات أثناء حدوثها. فيما أورد مصدر أمني أن المنطقة الأمنية التي يوجد السوق بنفوذها الترابي لم تعد تستطيع القيام بواجبها في ضبط الأمن بهذا السوق بسبب ما تتعرض له عناصرها من إهانات شبه مفتوحة. وكان هذا السوق قد شهد أحداث «تمرد» لكبار تجار الخضر والفواكه مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى وأثناء تواجد الملك بفاس. وعمد هؤلاء التجار إلى منع دخول وخروج الخضر من وإلى السوق، وطالبوا بتدخل الجهات المسؤولة من أجل إرغام كل التجار على احترام القانون، والالتزام بإجراءات التعشير والميزان. لكن السلطات تدخلت لفك هذا «الحصار» خوفا من إحداث أزمة في توزيع الخضر على مختلف أسواق جهة فاس بولمان وتازة تاونات، لكن دون أن يستطيع أحد من هؤلاء المسؤولين فتح هذا الملف الذي أعاد إلى الأذهان ما خلفه فتح ملف سوق الجملة بالدار البيضاء.
