لجنة برلمانية فرنسية توصي بمنع النقاب في الأماكن العامة

اللجنة قالت إن النقاب إهانة للقيم الفرنسية وشعار للتطرف الإسلامي

في الوقت الذي كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يقوم بزيارة إلى مقبرة «نوتردام دو لواريت» العسكرية للإشادة ببسالة الآلاف من الجنود المغاربة المسلمين الذين سقطوا دفاعا عن فرنسا ضد النازية أول أمس الثلاثاء، كانت لجنة برلمانية تقدم تقريرها وتوصياتها حول منع ارتداء النقاب في فرنسا.
ودعا تقرير البرلمان الفرنسي الذي طال انتظاره منذ ظهور النقاش، قبل ستة أشهر حول النقاب، إلى فرض حظر ارتداء البرقع، أو ما وصفه التقرير ب«الحجاب الكامل»، في جميع المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام والمكاتب الحكومية، مشيرا إلى أن النقاب يمثل «إهانة للقيم الفرنسية».
وجاء في التقرير الذي أصدرته لجنة البرلمان أيضا أن «ارتداء الحجاب الكامل –النقاب - يمثل تحديا لجمهوريتنا، وهذا أمر غير مقبول». وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد فتح باب النقاش حول النقاب، عندما قال في يونيو الماضي إن الحجاب «غير مرحب به في فرنسا»، وأنه رمز «لتبعية المرأة وخضوعها» التي لا تتفق مع إحدى القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية ألا وهي المساواة. ودعت اللجنة بالإجماع إلى «إدانة حازمة» لارتداء النقاب أو البرقع باعتبار ذلك «تحديا لقيم الجمهورية» وعادة «غير مقبولة» تهدد «كرامة النساء». لكنها لا توصي بإصدار قانون «عام وجازم» لعدم توافر توافق سياسي. وأقرت اللجنة بأنه ليس بوسعها اقتراح حظر النقاب في كل الأماكن العامة، أي في الشارع.
وأشارت اللجنة إلى أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهو هيئة ممثلة لمسلمي فرنسا، يعارض بنفسه أي ممارسة تشكل «أقلية»، لكن حظر ذلك في الشارع يطرح مشكلات قانونية بنظرها. وأي حظر كامل قد يواجه رقابة دستورية أو إدانة من قبل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
وتتجه فرنسا عبر تدابير تنظيمية نحو منع ارتداء النقاب في الأماكن المفتوحة أمام العامة (مثل وسائل النقل والإدارات والمستشفيات وغيرها). وفي حال عدم امتثالهن لهذه القاعدة فإن النساء المعنيات سيحرمن من الخدمات التي توفرها هذه المرافق العامة.
كما أوصت اللجنة أيضا بتغيير التشريع الذي ينظم إقامة الأجانب وقانون اللجوء إلى فرنسا للتمكن من «رفض تسليم بطاقة إقامة إلى الأشخاص الذين يبدون ممارسة متشددة لديانتهم».