ملف الصحراء بين الجمود القائم والانفراج الصعب

يستعد كل من المغرب والبوليساريو لعقد جولة ثالثة من المفاوضات بمانهاست وسط توقعات بألا تحمل هذه الجولة أي جديد في طبيعة العلاقة بين فرقاء النزاع، اللهم تذويب جانب من ركام الجليد، الذي ظل متراكما، دون تحقيق أي تقدم ملموس يخلص المنطقة المغاربية من صراع دام لأكثر من ثلاثة عقود وأحدث عطبا بالغا في قطار اتحاد المغرب العربي. بالنسبة إلى مصطفى ناعمي، الباحث بالمعهد الجامعي للبحث العلمي والمهتم بملف الصحراء، فإن سبب عدم تحقق أي تقدم في هذا الملف ناجم عن كون ملف الصحراء قائما على شقين، الأول يعتبره المغرب بمثابة المشجب الوحيد لعدم وضع نهاية لهذا المشكل، من خلال تحميل الجزائر والبوليساريو كامل المسؤولية في التعثر الحاصل، وهذا المشكل -يعلق الباحث الأكاديمي- لا يعدو أن يكون مشكلا ثانويا بالنسبة لما هو أهم. أما الشق الثاني، يضيف ناعمي، فيتمثل في كون ملف الصحراء مرتبطا إلى حد ما بالملف الحقوقي الذي يستهدف إصلاح كل الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بالمنطقة. وأشار ناعيمي إلى أن كل ما يمكن أن تحبل به سنة 2008 في ما يخص مآلات هذا الملف، هو مزيد من التفسخ داخل جبهة البوليساريو، محذرا بالمقابل الطرف المغربي من مغبة الانعكاسات السلبية لما سماه بمضاعفات السياسات الإلحاقية، وما يمكن أن ينجم عنها من ترسيخ وتجذير للفكر الانفصالي بالمنطقة. وبخصوص وضعية الجمود التي تميز هذا الملف، عزا الباحث في الشؤون الصحراوية ذلك إلى ارتهان طرفي النزاع بالمنتظم الدولي ووضع الملف بين يدي الأمم المتحدة، علما بأن الطبيعة الحقيقية للملف -يوضح ناعمي– هي أنه ملف اجتماعي وليس دوليا حتى يمكن أن يعول على حلول من المنتظم الدولي، معتبرا في السياق ذاته أن أي حل لا يأخذ بعين الاعتبار محاربة الإلحاق والانفصال لا يمكن أن ينجم عنه أي حل ينهي صراعا عمر لأزيد من 30 سنة. أما أحمد باهي، الصحفي المختص في ملف الصحراء، فيرى أن سبب عدم تحقق أي تقدم في المفاوضات بين المغرب والبوليساريو هو طبيعة هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تقبل بأي حل يتقدم به المغرب، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن أي حل محتمل لهذا المشكل يعد نهاية للبوليساريو التي تستمد قوتها من الجزائر. ولا يتوقع باهي أن تحمل سنة 2008 أي انفراج في ما يخص هذا الملف، معتبرا مسلسل المفاوضات، الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الطرفين، مجرد إرضاء لهذه الأخيرة، ولا يتوقع أن تتحقق أي نتيجة بين الطرفين، مشيرا إلى أن الحل الذي سبق أن عبر عنه كمقترح لإنهاء النزاع هو ما وصفه بالمصالحة وطي صفحة الماضي وإحداث تطبيع حقيقي بين ساكنة الصحراء في ما بينهم ومد جسور التواصل بين قاطني مخيمات تندوف والصحراويين المتواجدين بالداخل. وحسب عدد من المراقبين، فإن نزاع الصحراء ينطوي على اعتبارات سياسية واستراتيجية معقدة، ولهذا لا يمكن ترقب أية بوادر واضحة لتسويته في المستقبل القريب، على الرغم من مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. ويعزو هؤلاء المراقبون استمرار النزاع لأكثر من ثلاثين سنة إلى تمسك الأطراف بمواقفها المتباينة، فضلا عن مساعي الوساطة التي بادر بها أكثر من طرف، بمن فيهم الأمم المتحدة، خاصة بعد فشل اتفاق وقف إطلاق النار ونشر قوات المينورسو في المنطقة في سبتمبر من سنة 1991 . ويشدد عدد من المهتمين على ضرورة ترميم العلاقات المغربية-الجزائرية المتوترة لعدة أسباب تاريخية منذ فترة الاستعمار الفرنسي، كمدخل لأي حل مرتقب. وتوجد أكثر من نقطة شائكة يمكن أن تعصف بجهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة قصد إيجاد حل لهذه القضية، يأتي في مقدمتها عزم جبهة البوليساريو إعمار منطقة تفاريتي، الأمر الذي يعتبره الطرف المغربي استفزازا من شأنه أن يجر المنطقة إلى نزاعات أخرى. حيث صرح مسؤول مغربي رفيع المستوى بأن المغرب يعتبر أية بناية في تفاريتي ستكون ذات طابع أمني وبالتالي ستكون خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 ولروح المفاوضات التي طالب قرار مجلس الأمن بأن تقوم على أساس حسن النية بين الطرفين. وتعتزم الجبهة بناء 300 وحدة سكنية ومدرسة عسكرية ومسجدا ومستشفى ومقرا للبرلمان، وقالت إنها ستخصص المنطقة لإعادة إسكان الصحراويين الرحل من أبناء المنطقة، على أن تعمل في وقت لاحق على إعادة ترحيل لاجئي مخيمات تندوف إليها بناء على ما ستسفر عنه نتائج المفاوضات. كما شكل تلويح الجبهة، خلال مؤتمرها الأخير الذي عقدته بتفاريتي، بالعودة إلى الكفاح المسلح، مؤشرا قويا على استحالة التوصل إلى حل خلال محطة المفاوضات التي ستحتضنها مانهاست الأمريكية ابتداء من 7 يناير الجاري، حيث يستشف هذا الأمر جليا من خلال التصريحات الأخيرة التي أطلقها أحد المسؤولين المغاربة، والذي قال عن المفاوضات إنها لن تكون فتحا جديدا ولا فشلا ذريعا، أي بمعنى آخر لا يمكن أن يعلق أي أمل على هذه المفاوضات طالما أن الشروط الذاتية والموضوعية اللازمة لتحقيق أي تقدم لم تنضج بعد.