حواجز الاستنفار أسقطت مطلوبين واستفزت مواطنين

خفضت وزارة الداخلية حالة التأهب الأمني إلى درجة متوسطة (برتقالي، مع حفاظها على درجة اليقظة عالية في صفوف أجهزتها الاستخباراتية، وهي تخوض حربا بلا هوادة ضد الخلايا النائمة للإرهاب.ووفق معطيات توصلت إليها «المساء» فإن السلطات المغربية التي بادرت إلى رفع حالة الاستنفار الأمني، على خلفية أحداث موريتانيا والجزائر الإرهابية، انتظرت أسبوعا كاملا بعد احتفالات أعياد الميلاد للتخفيف من حواجزها الأمنية بعدد من مدن المملكة.وخلصت المعطيات إلى التأكيد بأن «السلطات العمومية تواصل جهودها لحماية المملكة من الخطر الإرهابي... من خلال تنفيذ مخطط عمل يقوم على التعبئة والحفاظ على درجة عالية من اليقظة لدى جميع المتدخلين في مجال الأمن». وبحسب المعطيات ذاتها فإن الكثير من الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، لازالوا محافظين على جملة من التدابير الاحترازية التي اتخذوها بتوصية من الداخلية المغربية، لضمان أمن المواطنين والممتلكات بمؤسساتهم بمناسبة رأس السنة.وفي سياق متصل، لازال عدد من رواد مقاهي الأنترنيت، رغم مرور أسبوع على الاحتفال برأس السنة الميلادية، يعانون مع ضعف صبيب الأنترنيت، مع توالي انقطاعاتها على نحو غير معهود بعد منتصف الليل. ورجحت مصادر متطابقة أن تكون تلك الانقطاعات في صبيب الأنترنيت على علاقة بالخطة التي تبنتها أجهزة مكافحة التجسس لرصد عمليات إبحار مشبوهة عبر الأنترنيت لولوج مواقع تابعة لجماعات متطرفة، بعد توصل السلطات بمعطيات تشير إلى ما وصف ب«التزايد غير المسبوق لأنشطة جماعات متطرفة على شبكة الإنترنيت في هاته الفترة بالذات».واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن أجهزة مكافحة التجسس تحاول من جانب آخر تفادي وقوع أحداث 11 مارس الماضي حينما فجر عبد الفتاح الرايدي نفسه داخل مقهى للأنترنيت بحي سيدي مومن بالبيضاء، عندما منعه ابن صاحب مقهى الأنترنيت من الاطلاع على مواقع تحث على أعمال إرهابية، في وقت فر فيه شريكه المدعو يوسف الخودري (قاصر) قبل أن تتمكن مصالح الأمن من إيقافه وعرضه رفقة 51 متهما على المحاكمة.جدير بالذكر أنه في الوقت الذي تمكنت فيه الحواجز التي نصبت إثر حالة الاستنفار من إيقاف عدد من المطلوبين للعدالة، استفزت تدخلات بعض رجال الأمن المشاركين فيها العديد من المواطنين، خاصة من مستعملي الطرق.