أحزاب اليسار تؤكد على الوحدة لتجاوز هزيمة انتخابات 7 شتنبر

رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد: انفراد الملكية بصنع القرار يتعارض مع الديمقراطية

الرباط
إدريس الكنبوري
أكد مشاركون في ندوة تحت عنوان «اليسار أمام انحسارات المشروع الديمقراطي»، نظمتها مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد أول أمس بالرباط، على أهمية تجميع قوى اليسار ومراجعة خطابه السياسي وتحديد هوية اليسار المغربي، في أفق إعادة بناء مصداقية العمل السياسي الديمقراطي وإثبات نجاعته لدى الرأي العام المغربي. وذكر المتدخلون في هذه الندوة، التي شاركت فيها أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب العمالي والحزب الاشتراكي وحزب الطليعة، أن عزوف المواطنين المكثف عن صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية ل7 دجنبر 2007 كان بمثابة رسالة موجهة إلى الطبقة السياسية برمتها، يظهر فيها الناخبون عدم رضاهم عن الممارسة السياسية بالمغرب وغياب الثقة في المؤسسات، واعتبروا أن الامتناع عن التصويت يعد مؤشرا على انتظارات اجتماعية لم تجد معبرا عن تطلعاتها، ودليلا على أن قوى اليسار «لم تستوعب التحولات التي عرفها المغرب»، وأجمعوا على أن اليسار كان أكبر المتضررين من نسبة المقاطعة التي شهدتها انتخابات 7 شتنبر الماضي.
وقال العربي الجعيدي، رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، في كلمة تقديمية للندوة، إن اللقاء يشكل مناسبة للتساؤل حول آفاق وصيغة المشروع الديمقراطي، معبرا عن أمله في أن تفتح هذه الندوة مرحلة جديدة تركز على القيام بتشخيص معمق ومشترك يمهد لبلورة نقاط التقارب في أفق تعزيز مكانة قوى اليسار ورسم قواسم العمل المشترك في ما بينها، ودعا أحزاب اليسار إلى طرح تساؤلاتها حول طبيعة الأزمة الحالية بعد الانتخابات الأخيرة واستخلاص الدروس منها، واعتبر أن انفراد المؤسسة الملكية بالملفات الكبرى يجعل آليات صنع القرار السياسي في المغرب متعارضة مع الفلسفة الديمقراطية، لأن السلطة التنفيذية هي التي تكون أمام المحاسبة في المحطات الانتخابية، وقال إن رهان اليسار هو «إعادة الاعتبار إلى العملية الانتخابية».
وقال فتح الله ولعلو، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن هناك علاقة بين الأخلاق والسياسة، وإنه يتوجب الاعتراف بالعوامل الذاتية التي دفعت اليسار إلى التراجع وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على الآخرين. وتساءل عن سبب تراجع دور الوساطات التقليدية، من نقابات وجمعيات ومثقفين، في التأثير على الناخب، وظهور وساطات جديدة تعتمد، في جزء كبير منها، على الجاه والمال في العمليات الانتخابية، وعدم القدرة على استعمال وساطات جديدة. وقال إن التفرقة التي أصابت اليسار تضرر منها الاتحاد الاشتراكي، لكنها لم تنفع الأحزاب اليسارية الأخرى، ونفس الأمر بالنسبة إلى التفرقة النقابية، وانتقد استمرار ارتباط خطاب اليسار بالماضي «في حين أن المغاربة ينتظرون أشياء أخرى». وأضاف ولعلو أن ما يهم اليوم هو المستقبل، وأن المصالحة مع السياسي أصبحت ضرورية، ولاحظ الهوة الكبيرة ما بين التطور الاقتصادي والوضع السياسي في المغرب، وقال إن ذلك «يتطلب تحيين المشروع ككل، المشروع الديمقراطي الاشتراكي الحداثي من قوى التطور والمصالحة مع السياسة»، وأضاف أن معنى الاشتراكية اليوم في زمن الليبرالية واقتصاد السوق أصبح يعني «اشتراكية الفرص وإعطاء المغاربة أقصى ما يمكن إعطاؤهم». أما محمد كرين، عن حزب التقدم والاشتراكية، فأشار في كلمته إلى أن عزوف الناخبين في الانتخابات الأخيرة أبان عن حالة الطلاق بين المواطنين والفعل السياسي، وأن قوى اليسار هي التي أخذت النصيب الأكبر من نسبة الامتناع، واعتبر ذلك رسالة واضحة إلى جميع قوى اليسار في المغرب «لنعيد ترتيب بيوتنا الداخلية كأحزاب، وإعادة هيكلة اليسار والقوى الديمقراطية حتى نعيد للفعل السياسي الاعتبار»، وعزا العزوف الانتخابي إلى انتشار الفقر وتعمق الفوارق الاجتماعية، مما جعل الناخبين يرون في العملية الانتخابية مجرد استمرار لسابقاتها وامتدادا مقلقا للواقع، وأن المستقبل مسدود في وجوههم. وفي مداخلته، تساءل نجيب أقصبي، الذي حضر بصفته الشخصية للندوة، عن أسباب ربط هذه الندوة عن أزمة اليسار بالشك في العملية الديمقراطية في انتخابات شتنبر 2007، وقال إن هذا الشك في العملية السياسية يمكن الحديث عنه أيضا بعد انتخابات 2002 التي طرحت تساؤلات كبيرة على اليسار، مضيفا قوله إن المقاطعين للانتخابات كانوا موجودين دائما، واليسار كان دائما في وضع قلق، وكانت الأحزاب دائما فاقدة للمصداقية، كما كانت الملكية أكثر من قوية النفوذ.
وأكد كل من عبد العزيز القرفي، عن الحزب العمالي، وأحمد العراقي، عن الحزب الاشتراكي، وعمر الحسني، عن جبهة القوى الديمقراطية، وعبد السلام العزيز، عن المؤتمر الوطني الاتحادي، على أن أحزاب اليسار مطالبة اليوم بتجديد ممارستها وهياكلها من أجل المساهمة في تأهيل الحقل السياسي الذي عرف تراجعا كبيرا، مشددين على أهمية توحيد اليسار من أجل تقوية موقعه في الخريطة السياسية، كما دعوا في نفس السياق إلى «إطلاق دينامية سياسية جديدة لصياغة مشروع مجتمع ديمقراطي وحداثي يعيد للفعل السياسي قيمته ومصداقيته»، مؤكدين على أهمية القيام بتعاقد تتم فيه إعادة بناء البيت الداخلي داخل مختلف أحزاب اليسار على برامج واضحة المعالم ورؤى مستقبلية مشتركة.