فعاليات يسارية تقر بحالة ضعف اليسار المغربي

أجمعت فعاليات يسارية خلال ندوة أقيمت، مساء أول أمس الخميس بالرباط، على أن المرحلة الحالية التي يعيشها اليسار المغربي تتميز بحالة «ضعف وتراجع» في التأثير على الجماهير، بسبب «تخلي» اليساريين عن الدور التعبوي التقدمي، سواء على مستوى الأحزاب السياسية أو النقابات، مما جعل خطابه السياسي الراهن لا يجسد ذاك الأمل الذي علقته مختلف شرائح المجتمع المغربي عليه، وهو ما يطرح السؤال عما إذا كانت مرحلة الضعف والتراجع هاته بلغت حدا يهدد باندثار حركة اليسار وضياع مشروعها الديمقراطي التحديثي، ناهيك عن المشروع الاشتراكي.
واعتبر الاتحادي عبد الصمد بلكبير أن «المعركة» التي خاضها اليسار المغربي مع النظام منذ استقلال البلاد أدت إلى انهزام هذا اليسار باعتبار أن «الحرب» كانت شرسة، وتجسدت بالخصوص في عدد الاختراقات في صفوف أحزاب اليسار من طرف وزارة الداخلية، وهو ما بدت نتائجه جلية سنة 1994 عند بدء المشاورات للمشاركة في الحكومة، ليتكرس ذاك الضعف في سنة 1998 عندما قبل الاتحاد الاشتراكي المشاركة في ما يسمى بالانتقال الديمقراطي، الذي ضُرب في الصميم عندما تم «تواطؤ» اليسار مع النظام في فساد انتخابات سنة 2002، يقول بلكبير، قبل أن يضيف أن النظام عبر اختراقاته العديدة استطاع «توريط» اليسار في المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المغرب حاليا من أزمات، داعيا إلى تكتل جميع القوى اليسارية وإلى خلق منبر ينطق باسم اليسار.
وأكد علي بوعبيد، خلال ندوة أول أمس الخميس، على أن اليسار المغربي لم يعد يجسد آمال المغاربة لأنه عجز عن بلورة أفكار وتصورات جدية عن مختلف السياسات العمومية بالبلاد، مشيرا في نفس السياق إلى أن الحركات الإسلامية استطاعت أن تتبنى أفكار الاتحاد الاشتراكي واليسار عموما وتوظفها لصالحها.
وفي نفس سياق التعبير عن «عجز» اليسار، سار أيضا فؤاد عبد المومني، الذي يرى أن المشكلة الحقيقية لليسار تتجلى في كونه بات عاجزا عن التمييز بين كل من خطابي الرجعية والنظام، داعيا اليساريين إلى تبني قضايا المواطنين الحقيقية والاقتراب من همومهم من قبيل السؤال عن مصير ال20 مليارا التي تصرف على الجيش والمناطق الجنوبية، وعدم اقتصار اليساريين على ترديدهم لازمة قضائهم سنوات من السجن نتيجة نضالهم، قبل أن يخلص المتدخل إلى أنه إذا بقيت مكونات اليسار مستمرة في هذا النسق «فإن الهمة غادي يسرطنا».
وتساءل المتدخلون في الندوة عن علاقة حالة الوهن التي يعيشها اليسار بوضعية ومآل المشروع الديمقراطي، وعن أية علاقة بين أزمة النضال الديمقراطي وبين ضعف وتراجع اليسار؟ وما هي طبيعة ومكونات أزمة اليسار؟ وغيرها من الأسئلة التي تتطلب أجوبة لن تخدم مستقبل هذا اليسار إلا إذا كانت «تقر سلفا بالإخفاقات من خلال تفعيل فضاءات الحوار بين مختلف مكونات اليسار وتقديم نقد ذاتي» كفيل بالإجابة عن سؤال «اليسار المغربي إلى أين؟»، وقتها يمكن معرفة أي برنامج يمكن تقديمه للمغرب وكذا للفضاء المغاربي ككل، والذي ظل حلما يراود اليساريين، حسب المتدخلين. وتساءل عبد القادر أزريع بدوره عن الكيفية التي يمكن لليساريين أن يبدؤوا بها هذا المسار الجديد من نضالهم، ليجيب أن الضرورة تقتضي التوفر على برنامج متكامل، وهو ما يعني أن الخطأ في بداية صياغة البرنامج سيتبعه بالنتيجة، خطأ، كل ما أُسس له، مشيرا إلى أن أزمة اليسار هي أزمة مركبة وتقتضي اتخاذ مواقف واضحة من مختلف القضايا في السياسات العمومية.