المخابرات تحقق في كارثة «المنال» بالقنيطرة

كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن جهاز المخابرات المغربي المعروف اختصارا ب«دي إس تي» يجري تحقيقا شاملا لمعرفة ملابسات وظروف تفويت البقعة الأرضية الموجودة بدوار «لوفالون» بالقنيطرة لمجموعة «المنال»، وهو الموقع الذي شهد حادث انهيار البناية التي أودت بحياة 18 عاملا يوم الأربعاء 16 يناير المنصرم. وأضاف المصدر ذاته أن اتصالات خفية أجرتها عناصر من الجهاز نفسه مع العديد من المنتخبين، يعتقد أنهم يتوفرون على وثائق تثبت أن العديد من المستثمرين الأجانب كانوا في وقت سابق قد تقدموا بطلباتهم بشكل قانوني للاستفادة من البقعة المذكورة، إلا أن جهات رسمية رفضتها بدعوى أن الأرض لا تتحمل المشاريع التي يقترحونها، وحسب نفس المصدر، فإن تحقيق المخابرات يشرف على نهايته، ومن المنتظر أن ترفع نتائجه في القريب العاجل، والتي رجح ذات المصدر أن تسفر عن إجراء العديد من التغييرات على مستوى هرم بعض الأقسام والمؤسسات المحلية.
وجاء تدخل جهاز المخابرات هذا، في ظل الأخبار الواردة، التي تفيد بأن المحاولات جارية على قدم وساق قصد حصر التجاوزات في الأمور التقنية للورش، في حين يتم التغاضي عن الطرق المشبوهة التي حصلت بها مجموعة المنال على الصفقة، بالرغم من الرفض الذي أبدته مصالح الوقاية المدنية والوكالة الحضرية بالقنيطرة. هذا في الوقت، الذي قررت فيه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، صباح الخميس الماضي، وضع أربعة متهمين رهن الاعتقال بالسجن المدني، على خلفية انهيار بناية تابعة لمشروع مجمع «المنال»، الذي خلف مقتل 18 عاملا، ويتعلق الأمر بكل من (ف. و.ص)، منعش عقاري وابن صاحب المشروع، (ر.م.ت) مهندس معماري، (ع.م) رئيس الورش و(ع.ب) المكلف بحديد التسليح.
فيما قررت النيابة العامة نفسها، وضع كل (س.ح) رئيس مكتب الدراسات و(ع.ن) مهندس ببلدية القنيطرة، و(ر.ل) مدير تقني وشريك، تحت المراقبة القضائية، مع أدائهما على التوالي مبلغ 5 ملايين سنتيم و10 ملايين سنتيم ككفالة.
بينما تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من (ط.ق) مهندس دولة رئيس المختبر المركزي للدراسات الجيو تقنية بالمحمدية، (م.ك) مساعد رئيس الورش، (ع.ص) تقني مساعد المهندس، (ج.ل) مكلف بالمشتريات لمشروع المنال، (ع.أ) تقني تجاري، (ب.ا) تقني مكلف بتخليط مواد الخرسانة و(م.م) مهندس دولة ومدير مختبر.
وقد وجهت إلى جميع المتابعين على ذمة هذا الملف تهم تتعلق بالقتل الخطأ والجروح غير العمدية، واستعمال وثائق على علم بعدم صحتها، ومخالفة الضوابط القانونية للتعمير. كما تم تحديد تاريخ 4 مارس القادم كيوم لانعقاد أولى جلسات هذه القضية.