خبراء يؤكدون مسؤولية الدولة في انهيار عمارة القنيطرة

شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق في انهيار عمارة القنيطرة الذي أودى بحياة أكثر من عشرين عاملا، بينما فتحت النيابة العامة تحقيقا موسعا لبحث ملابسات الحادث.
ودفع التزام الحكومة بالتقصي عن أسباب حادث انهيار عمارة في طور البناء بالقنيطرة إلى حث وزارة التشغيل على التحقق من توفر ضحايا الورش المنكوب على وضع قانوني من عدمه. وأنهت أمس الجمعة لجنة تحقيق عن وزارة الداخلية أولى جلسات مساءلة مسؤولين حكوميين بولاية جهة الغرب بحضور الوالي بنشريفة، لتحديد مدى تورطهم في كارثة انهيار مجمع «المنال».
محمد سليكي - وقالت مصادر مطلعة، إن اللجنة المذكورة، المسنودة بخبراء من وزارة الإسكان، والتي يشرف عليها مباشرة وزير الداخلية شكيب بنموسى، طلبت من الوالي بنشريفة وباقي رؤساء المصالح المعنية، تمكينها من كافة التقارير الخاصة بالبناية المنهارة. وأكدت هذه المصادر أن مسؤولي مصالح وزارات لها علاقة بما اعتبر جريمة من جرائم التعمير بالقنيطرة، بادروا إلى تبادل التهم في ما بينهم في محاولة من كل طرف للتملص مما وقع، تماما كما وقع بالنسبة لمسؤولي ورش البناء أمام رجال الأمن. ويتوقع أن تواصل لجنة التحقيق بحثها في الواقعة، عبر الاستماع بشكل منفرد لكل طرف على حدة، في وقت تتجه فيه النيابة العامة بالقنيطرة إلى توسيع قاعدة المستمع إليهم في هذه النازلة لتتجاوز عشرة أشخاص. وبينما تأكد ل«المساء» أن جهات عليا بالرباط أبدت غضبها مما وقع على عهد بنشريفة ومن وصفوا ب«الخالدين» من معاونيه بالولاية، علم أن ثالث اجتماع للجنة تحضيرية لإطلاق حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة عقد بالداخلية بعد «واقعة القنيطرة». واعتبر جمال الشيشاوي، خبير لدى المحاكم في البناء، أن مسؤولية الدولة ثابتة في انهيار مجمع المنال، عبر مؤسساتها بالقنيطرة، بدءا بعمالة الإقليم ومرورا بالمجلس البلدي ومؤسسة العمران وانتهاء بالوكالة الحضرية. وشدد الشيشاوي على أن التحقيق النزيه في الواقعة هو الكفيل بتحديد مسؤولية كل طرف في هذا «الورش المنكوب»، معتبرا أن العمل بالمراسيم والدوريات في قطاع الإسكان لا تختلف نتائجه عما حدث بالقنيطرة. وفيما أكد الخبير أن التكييف القانوني لواقعة القنيطرة يصنفها ضمن الجنايات، أكد على أن العقوبة التي يواجهها المتورطون في «كارثة مركب المنال» قد تصل إلى عشرين عاما سجنا نافذا لوجود ضحايا في الأرواح. ونبه محمد شبير، مقاول متخصص في البناء، إلى أن المسؤولية عما وقع تبدو ظاهريا مشتركة بين مؤسسات عمومية وخواص في انتظار نتائج التحقيق، مشددا على أن وضع قطاع البناء بالقنيطرة في يد غرباء عنه لا تحصد من ورائه سوى الكوارث. وطالب توفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بترك لجن التحقيق تباشر عملها لتقديم المتورطين إلى القضاء وإن كانوا من موظفيه، والاحتكام إلى تقارير المؤسسات في تحديد المسؤوليات في ما وقع بالقنيطرة. وبينما دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي بالقنيطرة إلى فتح تحقيق نزيه دون تقديم «كبش فداء» للعدالة، قال حجيرة إن لجنة حكومية مشتركة أوكلت إليها مهمة «البحث الدقيق والعميق في الجانب التقني والإداري والمسطري» لمعرفة ظروف وملابسات حادث انهيار هذه العمارة .