انطلاق عملية عبور العاملات المغربيات في مجال الفلاحة نحو إسبانيا

انطلقت صباح أول أمس الاثنين بميناء طنجة عملية عبور نحو12 ألف عاملة مغربية في مجال الفلاحة في اتجاه إسبانيا.
وتشرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بالتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة طنجة، على عملية عبور هؤلاء العاملات المستفيدات من عقود تشغيل محدودة الأمد بضيعات فلاحية بإقليم ويلبا (جنوب غرب إسبانيا). وستجري عملية العبور بوتيرة مائتي عاملة في اليوم حتى متم فبراير الجاري، مع تغير الوتيرة تبعا لاحتياجات المشغلين الإسبان وكذا الظروف الجوية بمضيق جبل طارق.
وكانت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، قد قامت بتنسيق مع الشريك الإسباني «أينياس كارطايا»، خلال السنة الماضية بانتقاء حوالي12 ألف عاملة من مختلف جهات المغرب، من بينهن حوالي أربعة آلاف عاملة سبق واستفدن من هذه العقود خلال السنة الماضية.
واشترط المشغلون في المستفيدات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين18 و40 سنة، التوفر على تجربة في مجال الفلاحة وأن ينحدرن من العالم القروي، يفضل أن يكن من المتزوجات ولهن أبناء. كما تم انتقاء عدد محدود من الشبان من مختلف مناطق المملكة بطلب من المشغلين الإسبان، لتكليفهم ببعض المهام التي تتطلب مجهودا عضليا.
وتكلفت القنصلية العامة لإسبانيا بطنجة بمعالجة ملفات طلبات التأشيرة للمستفيدات من عقود العمل بإقليم ويلبا، كما تم التنسيق، على الجانب الإسباني، مع خمس جمعيات مهنية تمثل فلاحيي منطقة وليبا (خصوصا في زراعة الفراولة) لتحديد حاجياتهم من اليد العاملة وإبرام عقود العمل.
وأشار مسؤول بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن العاملات استفدن من عقود عمل تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر، بأجر يبلغ35 أورو عن ست ساعات ونصف من يوم العمل، مع التزام المشغل بنفقة الإيواء.
وتلتزم العاملات بالعودة إلى المغرب بمجرد انتهاء عقود عملهن، الأمر الذي سيعطيهن الحق في الترشح خلال السنة المقبلة للاستفادة من برنامج التشغيل الموسمي بعقود عمل قد تبلغ تسعة أشهر في السنة.
وتندرج هذه العملية، التي استفادت منها خلال السنة الماضية حوالي خمسة آلاف عاملة، في إطار مقتضى خاص بالتشغيل الدولي وحرية تنقل الأشخاص بغاية العمل، دخل حيز التنفيذ بين المغرب والاتحاد الأوربي بفضل مشروع التعاون «ميدا2».
وتأتي هذه المبادرة لتشكل خطوة لدعم مبادرات الهجرة بشكل قانوني بين المغرب والاتحاد الأوربي، وأساسا إسبانيا، والتعاقد مع العاملين في بلدهم الأصلي المغرب، وتعزز من تجربة وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات في مجال التشغيل الدولي.