البشير بنبركة*: ننتظر إلقاء القبض على مسؤولين بينهم حسني بنسليمان

- أعطت الهيئة الاستشارية لشؤون الدفاع الوطني بفرنسا، موافقتها على رفع السرية عن 165 وثيقة لدى الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية متعلقة باختطاف والدكم المهدي بنبركة في باريبس في أكتوبر 1965. هل يعني هذا بالنسبة إليكم أن السلطات الفرنسية لها رغبة جدية في إجلاء الحقيقة في هذا الملف؟
> أولا أريد أن أوضح في البداية أن الأمر يتعلق برأي هيئة استشارية، والآن ننتظر القرار النهائي لوزير العدل الفرنسي إيرفيه موران، فهو الذي يمتلك صلاحيات الأخذ بهذا الرأي من عدمه. ثانيا لا يمكن أن أجزم بما إذا كانت هذه الوثائق هي فعلا سرية أم لا، لأن قاضي التحقيق باتريك راماييل لازال لم يطلع عليها بعد.
لكن في شتى الأحوال نحن نعتبر أن رفع السرية عن مثل هذه الوثائق المتعلقة باختفاء المهدي بنبركة خطوة إيجابية وتدخل في إطار مجهودات قاضي التحقيق في اتجاه جميع السلطات والمصالح الفرنسية التي تتوفر على معلومات يمكن أن تساعدنا على معرفة الحقيقة في قضية اختفاء المهدي بنبركة فوق التراب الفرنسي.
-لكن ملف اختفاء المهدي بنبركة لا يهم فقط الدولة الفرنسية، فكيف ستتعاملون مع القضية؟
> بالطبع، اختفاء المهدي بنبركة قضية لا تهم فرنسا لوحدها وإنما تهم الدولة المغربية والمخابرات الإسرائيلية أيضا. فالمغرب وإسرائيل متورطان في هذه القضية، ولهذا فقاضي التحقيق الفرنسي وجه مذكرة إلى السلطات الإسرائيلية من أجل الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة باختطاف المهدي بنبركة. ونحن ننتظر ردها.
كما أننا لازلنا ننتظر من السلطات المغربية أن تستجيب لخمس مذكرات بحث دولية التي أصدرها قاضي التحقيق الفرنسي من أجل إلقاء القبض على 5 مسؤولين أمنيين مغاربة وهم الجنرال حسني بن سليمان، قائد قوات الدرك الملكي، وعبد الحق القادري، المسؤول السابق عن المديرية العامة للدراسات والتوثيق (جهاز الاستخبارات العسكرية)، وميلود التونسي المعروف باسم العربي الشتوكي وبوبكر الحسوني وعبد الحق العشعاشي الأعضاء في «الكاب1» إحدى الوحدات السرية التابعة للمخابرات المغربية حينها.
- وما هي في نظرك الأسباب الحقيقية التي تعيق الوصول إلى حقيقة اختفاء المهدي بنبركة؟
> العرقلة الرئيسية في هذه القضية هي أن الدول الثلاث (فرنسا، المغرب وإسرائيل) تعوق البحث في هذا الملف بمبرر المصالح العليا المشتركة بينها.