شوقي بنيوب: رفع السرية عن ملف بنبركة سيؤثر إيجابيا على مسلسل التسوية غير القضائية بالمغرب

بعد التوصية التي رفعتها اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني بفرنسا قبل حوالي شهر، وبعد مطالبة قاضي التحقيق الفرنسي كلود شوكي بتمكينه من المعطيات المتعلقة بملف اختفاء الاتحادي المهدي بن بركة، والتي يقدر عددها ب73 وثيقة، وافقت وزيرة الدفاع الفرنسية، ميشيل إليو ماري، على رفع السرية عن جميع وثائق الملف التي كانت تعد أسرارا دفاعية، وبررت قراراها بضرورة الشفافية في قضايا لا تعرض مصالح فرنسا أو أمنها إلى الخطر.
القرار المذكور اعتبره النجل الأكبر للمهدي بن بركة، البشير بن بركة، في تصريح صحفي لجريدة الشرق الأوسط بأنه خطوة إيجابية على اعتبار أنه سيفتح مجالا جديدا لإبراز حقيقة اختطاف واغتيال والده بشكل كامل، مشيرا في الوقت ذاته إلى تعدد جوانب البحث عن الحقيقة لتعدد الأطراف المتورطة في الموضوع.
وأوضح نجل المهدي بن بركة، في التصريح نفسه، أن جزءا كبيرا من الحقيقة موجود في المغرب، معربا عن أمله في الاستماع إلى المسؤولين الأحياء الذين كانت لهم علاقة بملف اختطاف واغتيال والده.
وعلى خلاف جريدة الاتحاد الاشتراكي، التي ذهبت في عدد أمس إلى أن قرار وزيرة الدفاع الفرنسية نقطة تحول جديدة بعد 22 سنة من رفع الدعوى أمام القضاء الفرنسي، اعتبر عبد الواحد الراضي، نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس مجلس النواب، في تصريح للجريدة ذاتها، أن القرارالمذكور إجراء قانوني عادي، وجار به العمل في فرنسا وفي الدنيا كلها، ولا يرمي لتحقيق هدف معين. ويبقى الأهم بالنسبة إليه محتوى تلك الوثائق التي رفعت السرية عنها، والجديد الذي ستحمله.
وفي تصريح لالتجديد قال الأستاذ شوقي بنيوب، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة، «إن رفع السرية عن الملفات المتعلقة بملف التحقيق الفرنسي هو أولا استجابة للطلبات المشروعة لعائلة بن بركة، ويندرج في سياق مسلسل تصفية الملفات الشائكة المرتبطة بماضي الانتهاكات لحقوق الإنسان في بلادنا»، وأضاف: «بالتأكيد أن الوثائق التي ترفع عنها السرية ستدخل ضمن آليات التحقيق القضائي الفرنسي المقيد بدوره بسرية التحقيق، ولكن الأجواء المعنوية والسياسية المحيطة بالملف ستؤثر بشكل إيجابي على مسلسل التسوية غير القضائية بالمغرب»، وأكد شوقي بنيوب أن القرار الفرنسي برفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بملف المهدي بن بركة «يتعلق في كل الأحوال بحدث حقوقي كبير جدا لفائدة الإنصاف والحقيقة والمصالحة».
يشار إلى أن عائلة بن بركة كانت قد طالبت فرنسا منذ مدة برفع السرية عن الملف الذي مضي عليه 39 سنة، وأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان قد وضع في فبراير الماضي ملف بن بركة أمام هيئة الإنصاف والمصالحة.
محمد عيادي