النزاع السياسي مع إسبانيا لا يلغي تطور العلاقات الاقتصادية

بدا عباس الفاسي، الوزير الأول، واثقا من نفسه، وهو يجيب، رفقة عدد كبير من الوزراء، عن أسئلة محرجة وضعها رجال المال والأعمال الإسبان، مساء أول أمس بمقر وزارة الخارجية بالرباط.
وقال الفاسي: «سأكون صريحا معكم، إن العلاقات المغربية الإسبانية تعيش نزاعا، في إشارة مباشرة إلى احتلال إسبانيا لسبتة ومليلية والجزر المتوسطية، ولكن هذا لا يمنع من تطور العلاقات على المستوى الاقتصادي، فهي جد متميزة». وأوضح الفاسي أن المغرب إبان الاستعمار الفرنسي، كان يحصل على الأسلحة من شمال المغرب الذي كان تحت إدارة إسبانيا، مما يعني أن المسؤولين الإسبان كانوا واعين جدا بالعمل الإنساني، والمساعدات المقدمة للمغاربة من أجل طرد الاستعمار الفرنسي.
وأكد الفاسي أنه حينما كان يزور إسبانيا، باعتباره عضوا قياديا في حزب الاستقلال، كان يلتقي بقادة الحزب الاشتراكي، وأيضا قادة الحزب الشعبي، وأعضاء من الكورتيس الإسباني (البرلمان)، ويبحث معهم كل القضايا العالقة بين البلدين، مشيرا إلى أنه يقدر المجال السياسي الإسباني، ولا يتدخل في الشؤون الحزبية لإسبانيا، لكنه واثق أن الزمن كفيل بحل القضايا العالقة.
ودعا الفاسي رجال الأعمال الإسبان إلى ترك المشاكل للزمن، أي عدم الغوص في القضايا العالقة حتى لا تكون عائقا أمام تنمية العلاقات الاقتصادية.
وطلب الفاسي من السفير الإسباني بالرباط الاهتمام باللغة الإسبانية بالمغرب، تدريسا وتلقينا، ونشر ثقافتها، حتى يتكون جيل مغربي يتقن اللغة الإسبانية، كي يكون على بينة من تقاليد وحضارة إسبانيا العريقة، ويحصل تفاهم حول عدد من القضايا العالقة، مضيفا أن الحكومة التي يرأسها تضم وزراء يتحدثون بالإسبانية مما يسهل التواصل، خلافا للسابق، حينما كان وزيرا سنة 1977، لم يكن أحد من الوزراء يتحدث الإسبانية.
وتحدث صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية بالإسبانية، وكان أكثر تجاوبا في شرح مواقف المغرب على المستوى الاقتصادي والنتائج المحققة على مستوى الماكرو اقتصادي، والضمانات المتوفرة لرجال المال والأعمال للاستثمار بالمغرب، وسار على نهجه نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة. وقال الفاسي إن المغرب وإسبانيا أصبحا شريكين اقتصاديين وتجاريين وماليين من الطراز الأول، إذ ضاعفت إسبانيا، على مدى عشر سنوات، وارداتها من المغرب بأكثر من مرتين، كما كانت خلال 2007 مصدر ارتفاع الواردات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي ب20 في المائة، في إطار المبادلات التجارية المتنوعة والمتوازنة مع معدل تغطية بلغت نسبته 92 في المائة.
وأضاف الفاسي أن التدفقات التجارية المغربية الإسبانية عرفت، ما بين 1998 و2007، ارتفاعا استثنائيا على مستوى قيمتها، بلغت نسبته 300 في المائة.
ومن جهته نبه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، إلى أهمية احترام المقاولات الاسبانية لدفتر التحملات في ما يخص استغلال الأراضي الفلاحية، مبرزا أن تفويت أراضي «الصوديا» و«سوجيطا» في مرحلته الثانية قائم، لكن لن يسمح إلا للمقاولات الجادة بدخول المنافسة أثناء وضع طلبات العروض، ضمن المقاولات الأجنبية. ودعا أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، رجال المال والأعمال الإسبان إلى تغيير وجهتهم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب، كونه يتوفر على جاذبية استثمار تحقق ربحا مضاعفا للمقاولات الاسبانية، وتسير في اتجاه نقل التكنولوجيا تجاه المغرب، ومن ثم يمكن للإسبان تصدير منتوجاتهم من المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسهولة، كون المغرب والولايات المتحدة وقعا اتفاقية التبادل الحر.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة جميع القطاعات الإنتاجية، وبدا رجال المال والأعمال أكثر تشددا في معرفة الأشياء عن دقة، مبرزين أن الإشكال يكمن أولا في غياب الأراضي، وسيادة البيروقراطية أثناء التصدير والاستيراد، وتأخر نقل المنتوجات في الموانئ، وضعف تسويق المغرب لمنتوجه السياحي في إسبانيا، لغياب الضغط الإعلامي بلغة يفهمها الإسباني.