تشكلت، أول أمس الأربعاء بالرباط، لجنة لدعم ستة معتقلين على خلفية قضية عبد القادر بلعيرج، وهم: المصطفى المعتصم، رئيس حزب البديل الحضاري، ونائبه الأمين الركالة، ومحمد المرواني، رئيس حزب الأمة، وماء العينين العبادلة، مستشار حزب العدالة والتنمية بكلميم ورئيس لجنة الوحدة الترابية بالحزب، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار، وحميد نجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد. وتضم اللجنة المشكلة لدعم هؤلاء المعتقلين عددا من الفعاليات السياسية والحقوقية. إلى ذلك، اعتبرت اللجنة، التي تضم فاعلين من اليسار والوسط والإسلاميين، المعتقلين الستة ضمن هذه الخلية «معتقلين سياسيين». ويوجد ضمن هذه اللجنة التي عقدت أولى اجتماعاتها بمكتب المحامي خالد السفياني، النقيب السابق عبد الرحمن بن عمرو والمحامي مصطفى الرميد، عن حزب العدالة والتنمية، والمحامي عبد الرحيم الجامعي والنقابي عبد القادر أزريع، عن حزب اليسار الموحد، وأحمد وايحمان وحسن طارق وعدد آخر من الفعاليات السياسية والحقوقية... وقال خالد السفياني إن هذه اللجنة الأولية ستعمل على إجراء اتصالات بالمسؤولين من أجل إطلاق سراح المعتقلين الستة. وأضاف السفياني، في تصريح ل«المساء»، إن اعتقال هذه العناصر كان خطأ يجب التراجع عنه، مشيرا إلى أن اللجنة الأولية التي تشكلت أول أمس يمكن أن تصير لجنة وطنية لدعم المعتقلين الستة والدفاع عنهم في حالة استمرار متابعتهم. إلى ذلك، اعتبر المحامي خالد السفياني قرار الوزير الأول بحل حزب البديل الحضاري قرارا غير قانوني ويشكل خطأ سياسيا كبيرا. وأضاف السفياني أن الوزير الأول عباس الفاسي تسرع كثيرا في اختيار الفصل 57 وتطبيقه في هذه الحالة، مشيرا إلى أن الفصل 57 يتحدث عن موقف الحزب ككل لا عن موقف شخص واحد ضمنه. وقال في هذا الإطار إنه حتى في حالة ثبوت تورط المعتصم في تنظيم إرهابي، فإن ذلك لا يعني الحزب، لأن تطبيق الفصل 57 يقتضي أن تجتمع هياكل الحزب وتقرر فعل عمل ما، وهذا ما لا ينطبق على واقعة البديل الحضاري. وأردف قائلا: «أستغرب أن يصدر هذا القرار عن الوزير الأول»، لأنه قرار خلط بين الحزب والشخص، كما أنه عمل على إفشاء سر البحث التمهيدي، ويمثل حكما مسبقا له تأثير على سير القضاء.
