مليون درهم من الأموال المزورة في المغرب

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن معطيات جديدة بشأن عمليات تزوير النقود في المغرب، مشيرا إلى أنه، في إطار مكافحة تزوير العملة، رصد بنك المغرب خلال سنة 2007 ما يقارب 14.574 ورقة بنكية مغربية مزورة تناهز قيمتها الإجمالية مليون درهم (1.352.860). واختلف تطور الأوراق البنكية المزورة بشكل كبير من فئة إلى أخرى، حيث ارتفع بنسبة 35 % بالنسبة إلى فئة 200 درهم، فيما انخفض ب29 % بالنسبة إلى فئة 100 درهم. كما تم تسجيل ارتفاع بنسبة 39% بالنسبة إلى فئة 50 درهما، بينما سجل انخفاض ب30 % بالنسبة إلى فئة 20 درهما. وأشار والي بنك المغرب إلى مبادرة البنك إلى اقتراح إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة تزوير العملة، التي يوجد المرسوم المنظم لها قيد الصياغة النهائية لدى الأمانة العامة للحكومة، موضحا أنها ستتكون من كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب. وتتجلى أبرز مهام هذه اللجنة، حسب الجواهري، في التشاور وتنسيق العمل في ما يخص تزوير العملة وكذا دراسة وإبداء الرأي بشأن التدابير القانونية والمؤسساتية والعملية والتقنية الواجب اتخاذها للوقاية من هذه الجرائم.
وفي موضوع آخر، شدد والي بنك المغرب على أنه رغم التقدم الذي يعرفه النظام البنكي المغربي، فإنه يعاني من بعض الهشاشات، على اعتبار أن نسبة الديون المعلقة الأداء مازالت مرتفعة، رغم تحسنها الملموس، حيث يصل معدلها إلى 5 في المائة، مما يؤثر على نوعية أصول القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع تمركز مخاطر الإقراض. في نفس الوقت، لاتزال عملية شطب الديون القديمة المعلقة الأداء تواجه بعض الإكراهات الضريبية.