ذكرت جريدة «لوسوار»، في عدد أمس الخميس، أنه من المنتظر أن تبعث بلجيكا خلال هذا الأسبوع لجنة إنابة قضائية إلى المغرب للحصول على أدلة ملموسة، كما ذكرت أيضا أن المغرب قد يبعث بدوره لجنة إنابة قضائية إلى بلجيكا لإغناء ملفه «الإرهابي» بالأدلة المرتبطة بالاغتيالات المنسوبة إلى بلعيرج والمرتكبة في بلجيكا. الجريدة ذاتها كانت قد نشرت في عدد الأربعاء الماضي أن ألان وينانت، المدير المنتدب لجهاز أمن الدولة، قرر رفع دعوى قضائية ضد مجهول بسبب تسريب معلومة عن كون عبد القادر بلعيرج كان عميلا لدى جهاز الاستخبارات البلجيكية، وهي المعلومة التي أكدها وزير العدل البلجيكي، وكان عدد من وسائل الإعلام البلجيكية قد نشر أن بلعيرج كان مخبرا لدى جهاز أمن الدولة البلجيكي. ويبدو أن المدير المنتدب لجهاز أمن الدولة قد حصل على الضوء الأخضر، كما ذكرت الجريدة البلجيكية، من وزير العدل من أجل الشروع في اتخاذ التدابير القضائية لمتابعة المسؤول عن تسريب اسم العميل بلعيرج. هذا الخبر نشرته أيضا الجريدة الفلامانية البلجيكية «دي تيخت» على موقعها الإلكتروني كما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة العدل. وكان وزير العدل البلجيكي، جو فانديغزم، قد رفض تأكيد أن بلعيرج هو عميل لأمن الدولة البلجيكي كما لم ينف الخبر، موضحا أن قانون عام 1989 المنظم لعمل المخابرات يمنعه من ذكر أسماء المتعاونين معها، غير أن ذكر المدير المنتدب لأمن الدولة البلجيكي اسم بلعيرج كمخبر تم إفشاء اسمه يعتبر تأكيدا لصفة بلعيرج كمتعاون مع أمن الدولة البلجيكي. وعلق البرلماني البلجيكي، رينات لاندويت، حسب ما نشرته صحيفة «لوسوار»، على الأمر بأن ما يحدث من تسريب للمعلومات هو نتيجة حرب خفية بين جهاز الشرطة البلجيكية وجهاز أمن الدولة.
