قال بونوا فان دير مرشن رئيس العصبة البلجيكية لحقوق الإنسان بأن حالت التأهب من احتمال وقوع عمليات إرهابيه والتي أعلنت عنها السلطات البلجيكية منذ شهرين لا علاقة لها بما تم الإعلان عنه بالمغرب بخصوص تفكيك خلية إرهابية يترأسها مغربي يقيم ببلجيكا ويحمل جنسيتها. وقد تصادفت عودة العصبة البلجيكية لحقوق الإنسان بقوة للتنديد بلإجرائات الأمنية سالفة الذكر إعلان السلطات المغربية عن تفكيك خلية بلعيرج الإرهابية قبل حوالي أسبوع، معتبرا إياها في تصريح لشبكة أر تي بي إف منافية للقانون. وفي نفس السياق تميز تعاطي الصحافة البلجيكية مع إعلان المغرب عن تفكيك خلية إرهابية يوجد على رأسها مواطن مغربي يقيم ببلجيكا ويحمل جنسيتها بداية الأسبوع الماضي بالحذر وذالك عبر نقل المعطيات التي تم الإعلان عنها من طرف السلطات المغربية. واكتفت القناة التلفزة البلجيكية (إر. تي. إل) أمس الأربعاء الماضي بذكر المعطيات المرتبطة بقضية عبد القادر بلعيرج وببث تصريح لخبير من مركز تحليل والوقاية من الأخطار الدولية، جوزيف هينروتين، أكد فيه بأن العمليات الإرهابية تتطلب كثيرا من الأموال والتي يسهل الحصول عليها عبر اللجوء إلى شبكات اللصوصية الكبرى. من جهته ذكرأر تي بي إف راديو وتلفزيون بلجيكا الخاص بالمجموعة الناطقة بالفرنسية بأن ثلاثة من المتهمين في نفس القضية يحملون الجنسية البلجيكية . كما قدم تقريرا حول الموضوع وقال إن الناس أصابهم الذهول للقبض عليهم بالمدينة التي يقيم فيها عبد القدر بالعيرج، مذكرة بالسرقات الكبرى للمجوهرات باللوكسمبورج والتي لم يتضح لحد الآن رتكبوها معتبرا بأن بالعيرج يمكن أن يمثل مفتاحا للعديد من الأسرار. وقد نقلت الصحافة البلجيكية بأن النيابة العامة الفدرالية فتحت تحقيقا أوليا في القضية للتأكد من المعلومات التي تم الإعلان عنها من طرف المغرب..كما ذكرت النيابة الفدرالية تنتظر الضوء الأخضر من نظرائها المغاربة لإرسال بعثة أمنية، مكونة من محققين في شعبة الجريمة والإرهاب ، من أجل التفاوض حول إمكانية إرسال لجنة أو عدة لجان في إطار الإنابة القضائية حسب ما ذكرت مصادر إعلامية يوم الأربعاء الماضي . كما ذكرت بأنه لم يتم تخصيص قاض للتحقيق حول ملفات القضايا التي نسبتها السلطات المغربية لعبد القادر بالعيرج . وقالت مصادر صحفية بأن محامي بالعيرج عبد الرحيم لهلالي سمع عبر الصحافة بأن بلعيرج قد اعترف لكنه لا زال ينتظر نتائج لجنة الإنابة القضائية. ومن تداعيات تفكيك الخلية المذكورة بالمغرب حسب وسائل الإعلام البلجيكية طرح العديد من الأسئلة على وزير العدل البلجيكي بالبرلمان البلجيكي يوم الأربعاء الماضي للإستفسار حول صحة ما أعلنت عنه السلطات المغربية بخصوص علا قة الخلية المذكورة بالعمليات الإدرامية المرتكبة ببلجيكا خصوصا خلال عقدي الثمانين والتسعينات من القرن الماضي.
