ذكرت جريدة «لوسوار» البلجيكية نقلا عن السلطات البلجيكية أن عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية التي تم تفكيكها بالمغرب، كان معروفا لديها في بلجيكا منذ سنوات من خلال استجوابها له في إطار مقتل الإمام الأهدل عام 1989. وكان عبد الله محمد قاسم الأهدل، إمام المسجد الأكبر ببروكسيل ومدير المركز الإسلامي هناك، قد قتل يوم 29 مارس 1989، وكانت الجريمة قد وقعت وقت صلاة العصر، حيث دخل عليه الجناة في مكتبه واغتالوه من مسافة قريبة جداً بمسدس صغير كاتم للصوت، حيث استقرت رصاصة في رقبته، مما أدى إلى وفاته، وكان معه في تلك اللحظة أمين المكتبة بالمركز سالم بحري، وهو تونسي الجنسية، فلما حاول الهرب عوجل بطلقة استقرت في رأسه من الخلف وأردته قتيلا هو الآخر. وكان الأهدل قد تلقى تهديدات بقتله هو وعائلته قبل الحادث بسبب معارضته لفتوى الخميني بإهدار دم سلمان رشدي صاحب كتاب «آيات شيطانية». وقد تقرر، حسب صحيفة «لوسوار»، انتقال فريق من المحققين البلجيكيين خلال هذا الأسبوع إلى المغرب في إطار التحقيقات الجارية بشأن تفكيك «خلية بلعيرج» المشكوك في جمعها بين اللصوصية والإرهاب وتحضيرها لهجمات إرهابية أو اغتيالات. هذا الفريق، حسب الجريدة نفسها، لن يسافر إلى المغرب في إطار لجنة إنابة قضائية، بل فقط لفتح الطريق أمام تبادل معلومات بين سلطات البلدين في شأن الجرائم التي تحدثت عنها وزارة الداخلية المغربية والتي تخص البلدين. وفي السياق نفسه، نسبت الجريدة إلى مصادرها أن السلطات الأمنية البلجيكية لا تهتم فقط بأمر المتهمين الثلاثة الذين يحملون الجنسية البلجيكية إلى جانب الجنسية المغربية، بل إنها مهتمة بأمر عشرة من المقبوض عليهم الخمسة والثلاثين لدى السلطات المغربية، لأنها ترجح أنهم معروفون لديها، بالأخص في مجال اللصوصية. ولازالت النيابة العامة الفيدرالية في انتظار أن تزودها السلطات الأمنية المغربية بالأدلة الدامغة لكي يمكنها أن تعلن عن تورط بلعيرج في ست جرائم قتل ببلجيكا، كما أنه من المرتقب أن يحمل المحققون البلجيكيون معهم في هذه الرحلة بعض المعلومات المتوفرة في ملفات تحقيقاتهم. وتضيف الجريدة، نقلا عن مصادرها، قولها: «كان بلعيرج معروفا منذ زمن طويل بنضاله الشيعي داخل بلجيكا، كما تم الاستماع إلى أقواله في حينه في إطار التحقيق في مقتل إمام المسجد الأكبر في بروكسيل عبد الله الأهدل عام 1989. وقد تم إطلاق سراحه بعيد ذلك لعدم توفر أدلة إدانة ضده». وأضافت الجريدة: «يجب أن يوضح لنا كيف ولماذا توصل المغاربة إلى الربط بين إرهابيين محتملين وبين لصوص سطو، في حين أن السلطات البلجيكية كانت تعرف بعض الإرهابيين واللصوص المشتبه فيهم فردا فردا». ونقلت جريدة «لا ليبر بيلجيك»، في عددها ليوم أمس الثلاثاء عن جريدة «دي مورغن» في عددها ليوم الاثنين 25 فبراير الجاري، جملة قالها ريك كولسات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة «دي غاند»، المتخصص في دراسة الإرهاب الإسلامي، قوله بشأن القبض على بلعيرج: «يتعلق الأمر برد فعل تجاه النظام المغربي أكثر مما يتعلق بمظهر من مظاهر الإسلام الراديكالي أو القاعدة»، مضيفة، على لسانه دائما: لا يجب أن نخلط الأمور». أما يومية «فوترجورنال» فقد نشرت، في عددها ليوم 22 فبراير الجاري، أن مهام بعثة المحققين البوليسيين التي ستسافر إلى المغرب تتحدد في البت في مدى ضرورة إيفاد لجن إنابة قضائية إلى المغرب، وكذا في تحديد عدد المترجمين الفوريين الذين تجب الاستعانة بهم خلال الرحلة القادمة». وأضافت الجريدة أنه «لا المسؤول القضائي المكلف بالربط ولا ضابط الربط الموجودان بالمغرب الآن اطلعا، إلى حد الساعة، على الملف ولا على تصريحات المشتبه فيهم». وستتكون اللجنة البلجيكية التي تنتظر إشارة من السلطات المغربية لكي تسافر إلى المغرب، حسب الصحيفة البلجيكية، من عناصر من الشرطة الفيدرالية من بروكسيل ومحققين من قسم الإرهاب وجرائم القتل، بالإضافة إلى عناصر بوليسية كانت مكلفة بالملفات المذكورة.
