الإسلاميون يتجهون إلى السيطرة على هيئة المهندسين

ينتظر أن يعرف انتخاب قيادة الاتحاد الوطني للمهندسين، المقرر في 22 مارس الجاري، مواجهة مفتوحة بين اليساريين والإسلاميين، حيث تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يصل الإسلاميون، لأول مرة، إلى رأس هذه الهيئة التي ظلت، منذ تأسيسها سنة 1971، حكرا على اليسار.
وكانت نتائج مؤتمر الاتحاد، الذي عقد الشهر الماضي، قد حملت مفاجأة انتخاب عدد كبير من الإسلاميين في اللجنة الإدارية للاتحاد، حيث أكد مصطفى البراهمة، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد، أنهم حصلوا على 37 مقعدا، توزعت بين 29 مقعدا لجماعة «العدل والإحسان» و8 مقاعد للعدالة والتنمية، فيما حصل مجموع اليسار على 38 مقعدا، حصل فيها الاتحاد المغربي للشغل على حصة الأسد ب17 مقعدا، متبوعا بالاتحاد الاشتراكي الذي حصل على 7 مقاعد، فالتقدم والاشتراكية ب6 مقاعد، تليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب5 مقاعد، ثم حزب الاستقلال بثلاثة مقاعد. وأضاف البراهمة أن الانتخابات مرت في جو اتسم ب«الشفافية والديمقراطية والمسؤولية»، مضيفا أن الاتحاد الوطني للمهندسين استرجع، بانعقاد المؤتمر بعد 13 سنة من الجمود، «مكانته كمنظمة تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للمهندسين، وقطع الطريق على محاولات الانشقاق وتشكيل إطارات أخرى».
وتعليقا على نتائج المؤتمر والعدد الكبير من المقاعد التي حصل عليها الإسلاميون، قال البراهمة إن «التاريخ يلاحق الدولة والمجتمع، فالدولة ساهمت في تفريخ الحركات الأصولية كما ساهمت في ضرب الحركات اليسارية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حتى أصبحت الجامعة المغربية الآن تنتج الأصوليين من مهندسين وأطباء وغيرهم، إذن فمن الطبيعي أن نجدهم في الاتحاد الوطني للمهندسين».
وعن الأسباب التي أدت إلى صعود أعضاء العدل والإحسان والعدالة والتنمية، أوضح علال فخر الدين، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن أخطاء التنسيق وتشتت الأصوات اليسارية، مقابل تحالف وانضباط كل من العدل والإحسان والعدالة والتنمية، واستقطابهم لعدد من المستقلين وعدد من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل، كانت نتيجته فوزهم بعدد كبير من المقاعد، رغم كونهم لا يشكلون سوى حوالي 160 مؤتمرا من أصل ال661 الذين حضروا المؤتمر.
ويرى فخر الدين أن العدل والإحسان ليست لهم مطامع في رئاسة الاتحاد لكون ذلك سيؤدي إلى توقف الاتحاد وعرقلة أنشطته بسبب رفض الحكومة التعامل مع أعضاء الجماعة.