صادق المجلس الحكومي، أول أمس، على اتفاقية دولية مع إسبانيا تهدف إلى الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين، وحمايتهم وعودتهم المتفق بشأنها. ويهدف الاتفاق إلى توطيد علاقات التعاون بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال، سواء من أجل حل قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين المتواجدين في التراب الإسباني، أو الوقاية من المخاطر التي تعترض هؤلاء القاصرين، وذلك على أساس احترام التشريعات الوطنية لكلا البلدين ومعايير ومبادئ القانون الدولي. وسيعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الإجراءات الوقائية التي ترمي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي يتحدر منها القاصرون، ومحاربة شبكات تهريب الأشخاص، وتسهيل عودة القاصرين نحو أسرهم، ونحو المؤسسة الوصية ببلده الأصلي، والعمل على إعادة إدماجه اجتماعيا. وأكد الطرفان على ضرورة احترام التشريعات الوطنية المتعلقة بالقاصرين، ومعايير ومبادئ القانون الدولي، خاصة المقتضيات ذات الصلة المرتبطة بحقوق الطفل الموقعة في 20 يونيو 1989، والبروتوكولات الإضافية التي وقع عليها الطرفان. وتتضمن المادة الأولى من الاتفاقية، نقطة تخص وضع الإطار المناسب للعمل المشترك لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكن لم تبرز كيف سيتم إخراج هذا الإطار إلى حيز الوجود، هل بواسطة لجنة وزارية أو تقنية أو في إطار مؤسسة جديدة تعنى بهذا النوع من الهجرة غير الشرعية؟ ومن أجل حماية القاصرين غير المصحوبين المتواجدين في إسبانيا، ستقوم سلطات هذا البلد المختصة بتسهيل عملية مساعدة القاصرين المغاربة فوق ترابها، «بضمان نفس الحماية التي تخولها لرعاياها»، طبقا للحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، ووفقا للتشريع الوطني، والتشريعات المعمول بها في الجماعات المستقلة والمتعلقة بالحماية القانونية للقاصرين، وستزود السلطات الإسبانية نظيرتها المغربية، في أجل شهر، بجميع المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بوضعية القاصرين المعنيين بإجراءات الحماية، وذلك ابتداء من تاريخ الدخول غير الشرعي للقاصر إلى التراب الإسباني، وبالمقابل ستعمل السلطات المغربية المختصة، من جانبها، على تحديد هوية القاصر وأسرته، وعلى تسليم الوثائق التي تثبت جنسيته، في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ المعلومات حول القاصر من طرف السلطات الإسبانية المختصة. وفي ما يخص العمليات المرتبطة بالعودة، تؤكد الاتفاقية أن السلطات الإسبانية، ستبت، بمبادرة منها أو بناء على اقتراح من الهيئة العمومية التي تمارس الوصاية على القاصر، في أمر عودته إلى بلده، وذلك في إطار الاحترام التام للتشريع الإسباني ولمعايير القانون الدولي واتفاقية الطفل. وتطرقت الاتفاقية أيضا إلى الكيفية التي سيتم بموجبها الحفاظ على المصلحة العليا للقاصرين، وذلك من خلال تعاون الطرفين على ضمان ظروف التجمع العائلي الفعلي للقاصرين أو التكفل بهم عن طريق مؤسسة وصية، وذلك بالنسبة إلى كل حالة عودة إلى البلد الأصلي، دون تحديد من تكون هذه المؤسسة الوصية. وفي حالة صدور بروتوكول تعاقدي بين الجانبين، من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، فإن أمر مذكرة التفاهم حول الترحيل الموجه إلى القاصرين غير المصحوبين الموقعة في 23 دجنبر 2003، ستصبح لاغية.
