إسبانيا تفتح مركزين لإيواء المهاجرين القاصرين المغاربة

تم الاتفاق بين المغرب و إسبانيا، حسب ما أشارت إليه يومية «المساء» سابقا، على فتح مركزين لإيواء المهاجرين المغاربة القاصرين، في وقت لاحق من هذا الشهر. ووفق ما أفادت به مصادر مسؤولة «الجريدة»، فإن المركزين سيفتحان في وجوه الأطفال المغاربة القاصرين المرحلين من طرف حكومة إسبانيا بعد ما حاولوا الوصول إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية. وسيوجد المركزان في كل من الناضور وبني ملال، وتقول المصادر إن «المركزين سيتوفران على خبرة في مجال التدريب وإعادة إدماج هؤلاء الأطفال القاصرين». ووفق ما أعلنته وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، كونسويلو رومي، فإن هاتين المدينتين كانتا من النقاط، التي ورد ذكرها أمس في الدورة الحادية عشرة من لجنة العمل المغربية الاسبانية الدائمة حول شؤون المهاجرين، والتي كانت «المساء» قد انفردت بنشر جدول أعمالها، والتي حضرها أيضا وزير الدولة لشؤون الأمن أنطونيو كاماتشو. وقد قدمت وزيرة الهجرة الإسبانية رومي عرضا مفصلا أمام خالد الزروالي، العامل المكلف بالهجرة ومراقبة الحدود، حيث تطرق الجانب الإسباني إلى «التقدم المحرز في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر» ، وهو المجال الذي اتفق كل من الطرف المغربي والإسباني على أن التعاون فيه كان «نموذجيا وبمثابة تلبية عميقة للمطالب الإسبانية في هذا الشأن». وأضاف الجانب المغربي والإسباني خلال الاجتماع أن «التعاون بين الدولتين يقوم على التعاون والثقة»، فيما ردت كونسويلو رومي بالقول إن الهدف من ذلك هو «المضي قدما وتعميق هذه العلاقة في محاربة الهجرة غير الشرعية». ونوهت وزيرة الهجرة الإسبانية بإحباط المغرب محاولات 5959 مهاجرا غير شرعي، وتفكيكه عددا من شبكات الهجرة غير الشرعية خلال اعتراضه عددا من القوارب خلال عام 2009، من ضمنها 307 من المغرب، بينما الباقي من جنسيات إفريقية مختلفة. من جانبه ، قال أنطونيو كاماتشو، وزير الدولة لشؤون الأمن الإسباني، إن المغرب حد من تدفق الوافدين غير الشرعيين من المغرب، حيث انخفضت النسبة إلى 50 في المائة مقارنة بالعام السابق.
أما خالد الزروالي، العامل المكلف بالهجرة ومراقبة الحدود، فقد أشار خلال هذا اللقاء إلى أنه تم تفكيك 2400 شبكة للهجرة السرية في الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى حدود اليوم ، مضيفا أنه في التسعة أشهر الأولى من هذه السنة تم تفكيك 91 شبكة، وبعضها «متطور للغاية» يقول الزروالي، مضيفا أن كل شبكة للهجرة غير القانونية يتزعمها شخص أو اثنان فقط، لكنها منظمة بشكل كبير. وفي سياق ملف القاصرين المغاربة، أكدت رومي على أن يعمل الطرفان المغربي والإسباني على «حماية الطفل ومساعدته على العودة إلى بلده المغرب»، عبر ثلاثة محاور. ووفقا للبيانات الرسمية الإسبانية ، فإن عدد المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري انخفض بنسبة 65 في المائة في الأشهر التسعة الماضية.
وسافر وفد حكومي مغربي يوم الاثنين الماضي إلى العاصمة الإسبانية مدريد لبحث «سبل وآليات التعاون لتنظيم ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا»، في إطار الاجتماع الحادي عشر للجنة المغربية الإسبانية الدائمة، وهي اجتماعات مدرجة للتعاون بين حكومتي إسبانيا والمغرب، بهدف «العمل معا في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية في كلا البلدين». وانكب الاجتماع على إيجاد حل لملف المهاجرين القاصرين المغاربة ولمشروع بناء 12 مركزا لإيوائهم في المغرب، ستة منها ستشيد في جهة تطوان وطنجة. وكانت وزارة الداخلية المغربية وقعت مع نظيرتها الإسبانية مذكرة تفاهم بتاريخ دجنبر 2003 «كإطار للتعاون المشترك من أجل ترحيل القاصرين غير المرافقين وفق شروط وإجراءات تطبيقية حددتها لجنة خاصة مشتركة في محضر اجتماعها المؤرخ في 17 مارس 2004، حيث التزم الطرفان، بموجب ذلك الاتفاق، بالتعاون المشترك من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لدى الأطفال القاصرين، والعمل على ترحيل غير المرافقين منهم، الموجودين فوق تراب البلد الآخر، حسب ما تقتضيه مصلحتهم الفضلى، وذلك بالسعي إلى توفير الشروط الضرورية لإعادة إدماجهم في وسطهم الأسري أو الاجتماعي. كما تم الاتفاق على تسليم الأطفال إلى سلطات البلد الأصلي عند ضبطهم في حالة تلبس بالهجرة غير الشرعية، حيث يتم إرجاعهم إلى أهلهم أو إيداعهم بالمراكز الخاصة بالقاصرين؛ وترحيل الأطفال غير المرافقين المطلوبين من طرف آبائهم، وكذا الأطفال المهملين «بعد دراسة حالتهم، كل على حدة، مع إيلاء عناية خاصة بالأطفال المعاقين والمرضى والمدمنين».