محمد العلوي.. قاض مكلف بمهمة

تردد اسم القاضي المغربي محمد العلوي، طيلة اليومين الماضيين، في أعمدة الصحف الوطنية والدولية وفي قصاصات أغلب وكالات الأنباء المعروفة، لكن الجميع ظل يتحدث عن «المجسترا» المغربي فقط في علاقته بالأحكام التي أصدرها ضد الصحافة، إنها قصة القاضي الذي «يحطم الأرقام القياسية في الغرامات المالية».
في ظرف يوم واحد، ملأ اسم القاضي المغربي محمد العلوي أعمدة الصحف الوطنية والعالمية، الجميع يبحث عن معلومات حول هذا القاضي وأخباره ومؤلفاته، لكن ليست هناك معلومات عن هذا الشخص، غير أنه «حطم الرقم القياسي في مبالغ الغرامات المالية التي يحكم بها على الصحفيين»، وتحول إلى «قاض متخصص في ملفات الصحافة والصحفيين في المغرب» بعد أن أصدر أحكاما بمنع علي المرابط، مدير جريدة «دومان»، من الكتابة لمدة عشر سنوات في 2003، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها في العالم بأسره، كما أنه هو الذي حكم على أبو بكر الجامعي بأداء تعويض قدره 300 مليون سنتيم لفائدة مركز أوربي في 2006، ويوم الثلاثاء الماضي أطلق آخر أحكامه ضد الصحافة بتغريم يومية «المساء» 600 مليون سنتيم.
هكذا ولأول مرة في تاريخ المغرب الحديث يصل قاض مغربي إلى مستوى العالمية، حيث تمكن محمد العلوي، الذي يمتهن القضاء بالمحكمة الابتدائية بالرباط، من الحصول على فرصة الظهور على صفحات العديد من الجرائد العالمية، يوم الأربعاء، وخصصت له مساحة كبيرة على واحدة من صفحات جريدة «إلموندو» الإسبانية، التي تبيع لوحدها أكثر من 300 ألف نسخة يوميا، وتم فيما بعد نشر المقال بكامله على الموقع الإلكتروني الأكثر مقروئية في إسبانيا «بيريوديستا ديخيتال»، كما تناقلت وكالات الأنباء العالمية اسمه، مما يعني أن هذا القاضي المغربي صار اليوم يصنف في خانة القضاة العالميين من قبيل القاضي الإسباني «غارثون بالثزار» والقاضي الفرنسي الشهير «باتريك راماييل».. مع الفارق بطبيعة الحال.
المثير في القاضي المغربي هو أن لا أحد يعرف عنه شيئا. في المقابل، فإن قضاة العالم «المشهورين» كلهم يملكون مواقعهم الخاصة على الأنترنيت، وبمجرد أن يسمع أحد اسمه يرفض التعليق ويقفل خط الهاتف بسرعة، وحده الصحفي علي المرابط تذكر شكله، حيث وصفه قائلا: «عندما كان يحاكمني كان خائفا ويرتعد، له شارب وقامته قصيرة ووجه مغربي لا أبيض ولا أسمر، كما أنه كان مرعوبا لأنها كانت أول مرة يجد فيها نفسه أمام صحفي»، هذا ما تذكره المرابط قبل أن يستطرد: «كان يرفع يديه باستمرار في أطوار المحاكمة وكان متوترا جدا، وبين الحين والآخر يمرر أصابعه على شاربه»، فيما أفادت مصادر قريبة من القاضي بأنه «خريج الفوج 21 للمعهد العالي للقضاء سنة 1993»، وأضافت نفس المصادر أن «أول تعيين رسمي له كان مباشرة بعد تخرجه بالمحكمة الابتدائية بسلا»، و«لازال إلى حدود اليوم قاضيا من الدرجة الثانية ويعتبر صغير السن مقارنة بالعديد من القضاة المغاربة».
هذه كل المعلومات المتوفرة، وحتى موقع «غوغل» لا يعرف شيئا عن هذا الاسم سواء بالعربية أو باللاتينية، لكن جهات أخرى صرحت ل«المساء» بأن «هذا القاضي يحتل مكانة خاصة في ابتدائية الرباط، وفي أغلب الأحيان هو من يتكلف بملفات الصحفيين المغاربة»، وهي نفس المعلومة التي أكدها النقيب عبد الرحيم الجامعي، بطريقة غير مباشرة حين قال: «إن المحكمة الابتدائية بالرباط أصبحت متخصصة في تصفية المنابر الإعلامية منذ «دومان» بالعربية، و«دومان مكازين» بالفرنسية، و«لوجورنال»، و«لوجورنال إيبدو»، قبل أن يضيف قوله: «إن الدور الآن على جريدة «المساء» لتصفيتها».
وتكشف معلومات أخرى توصلت إليها «المساء»، والتي أكدها الصحفي علي المرابط، عن وجه آخر للقاضي المغربي، لم تذكره الصحف العالمية، وكان ذلك حين قام النقيب الجامعي في إحدى جلسات محاكمة المرابط بتوجيه الكلام إلى محمد العلوي واتهمه قائلا: «أنت تتلقى التعليمات، وهو ما لم يعلق عليه القاضي العلوي ولم يتابع النقيبَ الجامعي على هذا الكلام»، ويؤكد علي المرابط قائلا: «إن هذا القاضي هو مجرد أداة للسلطة». أكثر من ذلك يحكي أحد المصادر العارفة بالشخص أن «أحد القضاة باستئنافية الرباط طلب من محمد العلوي في أحد الأيام تعليل الحكم الذي أصدره ضد المرابط بأربع سنوات حبسا نافذا»، وكان جواب العلوي حاسما: أنا قمت باجتهاد قضائي، وفي كل الأحوال يجب إقفال أفواه الصحفيين»، حسب تصريحات نفس المصادر.
«نحن أيضا لا نعرف كيف صار العلوي في وقت وجيز مسؤولا عن ملفات الصحفيين»، يقول أحد المصادر العارفة بالقاضي المغربي، وكانت آخر المعلومات التي توصلت إليها «المساء» أن «محمد العلوي هو من مواليد نهاية الستينيات، وأن عمره يقارب 45 سنة، وهو من مواليد حي التقدم». في النهاية، بقيت المعلومات الأخرى طي الكتمان، وفوقها عبارة «سري للغاية».