علي المرابط: القاضي العلوي حطم الرقم القياسي في الغرامات

ماهي قصتك مع القاضي محمد العلوي؟
القاضي محمد العلوي هو المكلف من طرف السلطة بمحاكمة الصحافة المستقلة، وهو من حكم علي ب4 سنوات سجنا نافذا في ماي 2003، وأرسلني إلى السجن المركزي بسلا، وأتذكر اليوم أن إحدى القاضيات عندما صدر الحكم الأول ضدي بسجني 4 سنوات ذهبت عند محمد العلوي وقالت له بالحرف: «إن الحكم ب 4 سنوات سجنا نافذا على صحفي هو حكم قاس وكبير»، فكان جواب العلوي كما صرح لي أحدهم: «أنا قمت باجتهاد قضائي، وإنه يجب علينا إسكات الصحفيين»، كما أن هذا القاضي هو نفسه من حكم، في 2005، بمنعي 10 سنوات من ممارسة مهنة الصحافة، كما أنه هو أيضا من تكلف بالحكم على أبو بكر الجامعي، المدير السابق لأسبوعية «لوجورنال»، بغرامة 3 ملايين درهم، إنه الشخص الذي يحطم الأرقام القياسية في الغرامات المالية. في المرة المقبلة يجب أن ننتظر غرامة قدرها 12 مليون درهم.
ماذا تتذكر من تفاصيل جلسات محاكمتك من طرف هذا القاضي؟
في محاكمتي الأولى كان لا يتوقف عن رفع يديه عاليا، وكان جد عصبي وبين الحين والآخر يمرر يده على شاربه، وكان نوعا ما خائفا لأنها كانت أول محاكمة يترأسها أمام صحفي. ومنذ ذلك الوقت أصبح هو القاضي «المتخصص» في المتابعات الصحفية وأتذكر أن النقيب عبد الرحيم الجامعي واجهه في إحدى الجلسات قائلا: «أنا أعرف أنه لديك تعليمات»، والعلوي لم يعلق، وإن لم يكن ما قاله الجامعي في تلك الجلسة حقيقيا لكان هذا القاضي تابع الجامعي واتهمه بالتجريح والقذف، لكن لم يحدث أي شيء من هذا مما يعني أن ما قاله النقيب صحيح.
هل معنى هذا أن هذا القاضي لا يعتمد على أي مرجعية قانونية في أحكامه؟
هذا صحيح وهو أمر خطير، لأنه ليست هناك أية قاعدة قانونية تبرر الأحكام التي يصدرها، وكل رجال القانون والقضاة الذين اتصلت بهم في المغرب وفي الخارج، والذين سلمتهم نسخا من الأحكام التي ينطق بها هذا القاضي صدموا لأن أحكامه لا تعتمد على قاعدة قانونية، وذلك لأن محمد العلوي لا يصدر أحكاما قضائية بالعودة إلى النصوص الموجودة، ولكنه يصدر أحكاما بحسب رغباته.
هل تريدون مثالا على ذلك؟ سأعطيكم مثالين: في 2005 منعني من ممارسة مهنة الصحافة 10 سنوات بالاعتماد على القانون الجنائي، الذي يحتوي في فصوله على هذا النوع من العقوبات، ولكن فقط بالنسبة إلى الأطباء الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة التي أدت إلى وفاة أحد المرضى، أو المهندسين الذين صمموا بنايات وارتكبوا أخطاء أدت إلى انهيار البناية وأودت بأرواح الناس، وهو الأمر غير المنطبق على قضيتي، وحتى إذا تغاضينا عن هذا الأمر واعتبرنا أنه اجتهد فعلا، فما فعله في 2005 عندما صرحت ليومية المستقل بأن «الصحراويين ليسوا كلهم محتجزين ولكن لاجئين»، قدمت هذا الرأي كمواطن وليس كصحفي، وهو ما لا يفهمه هذا القاضي لأنني آنذاك كنت قد توقفت عن ممارسة الصحافة. القاضي محمد العلوي يجب أن يعود إلى المدرسة أو أن يتخلى عن مهنة القضاء، لأنه من غير المقبول أن نحقق النجاحات على ظهور الصحفيين. ""