جدل في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

أفادت مصادر مطلعة أن الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، التي عقدت بالرباط يوم السبت الماضي، عرفت جدلا بين أعضاء المجلس حول تصريحات رئيسه حول «اعتذار الدولة» و»الكشف عن ملفات ضحايا الانتهاكات»، وقالت المصادر إن بعض أعضاء المجلس وجهوا انتقادات لحرزني حول كشف حقيقة الانتهاكات. وقالت المصادر إن الرسالة النارية للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى المجلس ألقت بظلالها على اللقاء، حيث كان المنتدى قد وجه انتقادات شديدة لحرزني حول تصريحاته بخصوص طي ملف الانتهاكات. وتعليقا على هذه الأخبار اكتفى أحمد حرزني، رئيس المجلس، بالقول «حسب علمي فإن اجتماع المجلس عرف نقطتين في جدول الأعمال، الأولى تتعلق بتعديل النظام الداخلي، والثانية حول برنامج 2008»، في إشارة إلى نفي وجود مثل هذه النقاشات.
وانتقدت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة تصريحات أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، التي أشار فيها إلى أن اعتذار الدولة للضحايا تم في سنة 2005، وأنه تم التوصل إلى معرفة الحقيقة في 47 ملفا من أصل 66، وأنه لا يمكن الكشف عن الحقيقة لأن عائلات الضحايا ترفض ذلك، وقالت الرياضي ل»المساء» إن تصريحات حرزني في وسائل الاعلام بمثابة «استهزاء بالمجتمع»، وقالت إن الخطاب الملكي في أبريل 2005 لا يعبر عن اعتذار الدولة، وإنما تحدث عن «الصفح الجميل»، وقالت: «بالنسبة للحركة الحقوقية فإن الدولة لم تقدم لحد الآن أي اعتذار رسمي وعلني».
وكان حرزني قال، في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، إن المجلس سيعمل خلال الولاية الجديدة على تعزيز الدور الذي يضطلع به «كمؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وكواجهة للتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال».
وبخصوص برنامج عمل المجلس لسنة 2008، أكد حرزني على ضرورة «اعتماد تخطيط استراتيجي لأنشطة المجلس» تضمن ممارسته لاختصاصاته في مجالات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة». وأوضح أن المجلس عمل على «متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة في مجالات جبر الضرر الفردي والجماعي والتغطية الصحية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم، واستكمال الكشف عن الحقيقة بخصوص حالات مجهولي المصير التي بقيت عالقة».
وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي للمجلس، تم الشروع في هيكلة إدارة المجلس، وفقا لنظام جديد يمكن من إعادة تنظيم الشعب الإدارية وإحداث أخرى، لمواكبة التطورات الحاصلة في مهام المجلس وتأهيلها وتمكينها من الموارد البشرية ذات الكفاءة.