استضاف برنامج حوار، أول أمس الثلاثاء، أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي صرح من بلاتو برنامج مصطفى العلوي بأن: «جلالة الملك تجاوز الاعتذار بالصفح الجميل»، وأن الدولة المغربية من خلال كل مراحل طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان «قد اعتذرت فعليا»، وأضاف أن «جلالة الملك تجاوز الحقوقيين وتجاوز الاعتذار بالصفح الجميل وهذا الأخير هو أبلغ من الاعتذار». تأتي تصريحات حرزني مباشرة بعد تصريحات مماثلة أدلى بها محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان السابق، لنشرة المغرب العربي لقناة «الجزيرة»، والذي تحدث بدوره عن «أن صفحة الماضي قد تم طيها»، غير أن أوجار وعكس ما أدلى به حرزني قال إن «الدولة المغربية ستعتذر عن جرائم الماضي مباشرة بعد نهاية مسار تنفيذ توصيات هيئة الأنصاف والمصالحة»، وهو ما يعني أن أوجار يعترف ضمنيا، عكس حرزني، بأن الدولة المغربية لم تعتذر بعد عن انتهاكات الماضي. وأضاف أوجار في تصريحاته ل«الجزيرة» أن «هناك 17000 شخص من ضحايا سنوات الرصاص لم تتم تسوية وضعيتهم لحد الآن»، وأضاف أوجار في ما يشبه اتهاما مباشرا لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: «المشكل هو في تأخر تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف المسؤولين بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذين ترك لهم أمر متابعة هذه التوصيات». تأتي هذه التصريحات بعد يومين من صدور تقرير للمنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش»، والذي أكد في مجمله أن المغرب لا زال يعيش حالات الاختطاف والتعذيب. وذكر التقرير (الذي نشرت «المساء» بعض مقتطفاته بالأمس) أن «المغرب مازال يقدم صورة مختلطة عن حقوق الإنسان(...) والسلطات تواصل، بمساعدة من المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية أحيانا لمعاقبة معارضين مسالمين»، وأكد التقرير أن «التشريعات القمعية» تتم أجرأتها خصوصا مع «من ينتهكون طابو انتقاد الملك أو الملكية أو من يشككون في مغربية الصحراء الغربية، أو من يسيئون إلى الإسلام». في المقابل تأتي تصريحات كل من أوجار وحرزني بعد أن صنفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب، وللسنة الثانية على التوالي، ضمن البلدان التي عرفت تحسنا على مستوى وضعية حقوق الإنسان خلال السنة الماضية، مبرزة التزام المغرب بتنمية ثقافة حقوق الإنسان. وأكدت الوزارة في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، الذي نشر أول أمس الثلاثاء، أن «المغرب قام بتنفيذ إجراءات هامة خلال السنة، مما مكن من تطوير حقوق الإنسان». وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة اختفاء قسري أو اغتيال سياسي بالمغرب، مشيدة بالمصادقة على قانون مناهض للتعذيب في مارس 2006 ، وكذا الإجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل تحسين ظروف الاعتقال في السجون. وبين التصريحات والتصريحات المقابلة، والتقارير والتقارير المضادة تعود قضية «اعتذار الملك عن سنوات الرصاص» لتخيم على المشهد الحقوقي المغربي الذي يبقى منقسما إلى أربعة طروحات حول الموضوع: من يعتبرون أن «الاستقبال الملكي والخطاب الرسمي والصفح الجميل هو أكبر اعتذار»، ومن يقولون إن «الاعتذار الأكبر هو في توصيات الهيئة وما قاله الوزير الأول آنذاك»، وهناك من يذهب إلى اعتبار «جلسات الاستماع العمومية التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة هي الاعتذار الحقيقي»، أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة «النهج الديموقراطي» وبعض الجمعيات والحركات السياسية الأخرى فلا زالت تتمسك ب«اعتذار الملك». وفي هذا الصدد قال عبد الله الحريف، الكاتب الوطني ل«حركة النهج الديموقراطي»، إن «موقفنا واضح في هذا الموضوع وهو أن الدولة هي المسؤولة وهي من يجب أن تعتذر في شخص ممثلها وهو الملك»، وأضاف الحريف في تصريح ل«المساء»: «الاعتذار المعقول والمقبول هو اعتذار الملك وليس شخصا آخر».
