الدفاع: الضابط هشام لم يكن لديه سوء نية في قضية المرواني والمعتصم

غالب الضابط هشام الكرواني، المتهم بإفشاء السر المهني ودخول المعالجة الآلية للمعطيات، دموعه قبل أن يجهش بالبكاء صباح أمس الثلاثاء داخل قاعة الجلسات بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء. وبدا مفتش الشرطة الممتاز، المدان ابتدائيا بالسجن خمس سنوات على خلفية «إفشاء السر المهني»، منهوك القوى وهو يرد على أسئلة الهيئة القضائية، نافيا أن يكون قد قدم معطيات بسوء نية بعد قيامه بتنقيط كل من مصطفى المعتصم، زعيم حزب «البديل الحضاري» المحلول، ومحمد المرواني المعتقلين حاليا في إطار «خلية بلعيرج».
فيما أكد دفاعه أن المتهم لم يكن يعتقد أن تنقيطه لشخصين لا يعرف انتماءاتهما السياسية سيعصف بمستقبله المهني ويرمي به في السجن، ملتمسا من هيئة الحكم تمحيص المحاضر المنجزة من طرف الشرطة وتاريخ اعتقال هشام الكرواني.
واستغرب الدفاع قرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا بناء على الفصلين 406 و706 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تتراوح العقوبة المنصوص عليها في الفصلين ما بين ستة أشهر وسنتين، في حين أن هيئة الحكم ابتدائيا أدانت المتهم بخمس سنوات سجنا.
واستعرض دفاع المتهم، البالغ من العمر 35 سنة، كيف أن موكله، الذي ظل يعمل كمفتش شرطة ممتاز بميناء الدار البيضاء إلى حدود 18 فبراير الماضي، مشهود له بالكفاءة المهنية، وهو شاب مقبل على الحياة كان على الإدارة العامة للأمن الوطني أن توجه إليه توبيخا أو تقوم بتنقيله عوض أن تزج به في السجن وتنهي مساره المهني بشكل مخجل.
وكانت ابتدائية الدار البيضاء قد قضت بسجن هشام كرواني خمس سنوات لإفشاء السر المهني، وبأدائه غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد أن وجهت إليه تهمة إفشاء سر مهني والدخول إلى نظام معالجة المعلومات.
واعترف كرواني أمام هيئة القضاء بالمنسوب إليه، حيث قام بتنقيط كل من المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، وتأكد له أن معتصم ممنوع من مغادرة التراب الوطني فيما تعذر عليه معرفة حالة المرواني لتواجد عدة أشخاص يحملون نفس الاسم. وأثار الحكم الصادر في حق الشرطي استغراب أسرته ودفاعه واعتبروه قاسيا.
وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أوضح أن «هشام كرواني لم يكترث لخطورة فعله الذي من شأنه عرقلة سير تحقيق قضائي جار، وسمح لنفسه بتسريب معلومات من شأنها إثارة انتباه شركاء آخرين لم يتم اعتقالهم بعد».
وأضاف البلاغ ذاته أنه «كان من شأن ذلك أن يمنح هؤلاء الشركاء الفرصة للتهرب من العدالة أو إتلاف القرائن التي يمكن أن تكون بحوزتهم والكفيلة بمساعدة المحققين في تحرياتهم الهادفة إلى إجلاء الحقيقة».