تخفيض الحكم الصادر في حق الضابط هشام كريواني

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح أمس الثلاثاء، بتخفيض الحكم الصادر في حق الضابط الممتاز هشام كريواني من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ثمانية أشهر نافذة. كما قضت هيئة المحكمة بتخفيض الغرامة الصادرة في حق الضابط، المتابع بتهمة إفشاء السر المهني، من 100 ألف درهم إلى 40 ألف درهم.
واستقبل دفاع الضابط هشام، الذي سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بخمس سنوات سجنا، الحكم بارتياح كبير. وفي هذا الإطار، قال الحبيب الفيجح ماء العينين، محامي الضابط هشام، إن «حكم محكمة الاستئناف كان معتدلا، على الرغم من أن هيئة الدفاع كانت تنتظر حكما أخف من ثمانية أشهر سجنا نافذا». وأضاف «أن محكمة الاستئناف أعادت جزئيا الأمور إلى نصابها، لأن الحكم الابتدائي كان قاسيا»، مشيرا إلى أن المحكمة الابتدائية، التي «بتت في الملف في ظرف قياسي، تحاشت الدفاع ولم تبين الأسس التي ارتكزت عليها في الحكم». واستغرب المحامي ماء العينين كيف أن موكله، الذي عمل أكثر من عشر سنوات في جهاز الأمن، توبع بفصول تنطبق على الأطباء والجراحين، وليس على رجال الأمن. وأردف قائلا: «كما أن مذكرة المدير العام للأمن الوطني، والتي تمنع على مختلف رجال الأمن القيام بعمليات التنقيط، لم تصدر «إلا بعد اعتقال الضابط الممتاز هشام كريواني، أي أنه لم يكن هناك مانع يجعله يتجنب عملية التنقيط التي يلجأ إليها معظم رجال الأمن لأغراض مختلفة، وبالتالي فإن القانون لا يسري بأثر رجعي». وأعرب محامي الضابط هشام عن أمله في أن يُنصف موكله في المرحلة المقبلة، قائلا: «أملنا كبير في مرحلة النقض والإبرام لكي يخرج هشام من السجن، وهذا أمر نراهن عليه لأن القانون إلى جانبه».
على صعيد آخر، تلقى أفراد عائلة الضابط هشام وزملاؤه الحكم الاستئنافي بارتياح كبير، آملين أن يغادر الضابط هشام، المشهود له بالكفاءة المهنية وحسن السلوك، السجن قريبا.
ويذكر أن خبر اعتقال الضابط هشام كريواني يوم 18 فبراير الماضي، بتهمة إفشاء السر المهني، خلف استياء كبيرا في أوساط أسرة الأمن، وخصوصا زملاءه ورؤساءه في العمل، وهذا ما أكسبه تعاطف عدد كبير من الأشخاص.
واعتبر العديد من المقربين من الضابط هشام أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، أراح جزئيا محيطه في انتظار حكم أكثر واقعية، خصوصا وأنه عمل سنوات في سلك الأمن، حاز خلالها على عدة تهاني كتابية.
وكان الضابط هشام قد نفى، أثناء مثوله في الجلسة السابقة أمام القاضي، أن يكون سرب معلومات حول منع المصطفى معتصم، رئيس حزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد المرواني، رئيس حزب الأمة غير المرخص له، إلى أي جهة، مشيرا إلى أنه اكتفى بعملية التنقيط دون أن يعرف صفة الأشخاص ولا أسباب المنع من مغادرة التراب الوطني. وأكد الضابط هشام أن غيرته على وطنه وحبه لمهنته، التي قضى فيها أزيد من عشر سنوات، يمنعانه من القيام بعمل من هذا النوع.
ويشار إلى أن الضابط هشام، الذي التحق بصفوف قوات الأمن عام 1997 وترقى فيها بفضل تفانيه في عمله إلى رتبة ضابط شرطة ممتاز وتقلب في عدة مسؤوليات بمصالح الأمن بالعاصمة الرباط، كان أحد الضباط الذين أشرفوا على اعتقال العصابة الأجنبية التي كان مبحوثا عنها من قبل شرطة «سكوتلانديار» وذلك بالمركز التجاري «ميغامول» بالرباط، ونال على عمله الوطني هذا تهنئة كتابية من المدير العام للأمن الوطني، وذلك عام 2006.