نزيف الميزان التجاري المغربي مستمر بسبب واردات البترول والمواد الغذائية

يبدو أن عجز الميزان التجاري سيواصل تفاقمه في السنة الحالية، فالمؤشرات المتوفرة إلى حدود فبراير تبرز أن واردات البترول والمواد الغذائية مافتئت تضغط على ميزانية الدولة، في ظل الصعوبات التي تجدها الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته، في توسيع حضورها في الأسواق الخارجية.
فقد وصل عجز الميزان التجاري في نهاية فبراير الماضي، حسب مكتب الصرف، إلى 26 مليار درهم، بحيث انتقل معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 44 في المائة، بعدما بلغ 54.7 في المائة في فبراير 2007.
وبلغت قيمة الصادرات المغربية في الشهرين الأولين من السنة الجارية 20.8 مليار درهم، مقابل 19.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة زيادة طفيفة، لم تتعد 7.6 في المائة، ويرد هذا التطور أساسا إلى صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي نمت بنسبة 67.3 في المائة، لتنتقل إلى 4.1 مليار درهم، هذا في الوقت الذي تراجعت الصادرات خارج الفوسفاط ب1.3 في المائة، لتنحدر قيمتها إلى 16.6 مليار درهم.
وهمت أهم الارتفاعات صادرات المنتوجات نصف المصنعة، خاصة صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية والحامض الفوسفوري والمكونات الالكترونية، كما طالت المنتوجات الخامة والمنتوجات الخامة ذات الأصل المعني، مثل الفوسفاط وبقايا النحاس، وشملت المنتوجات ذات الأصل الحيواني والنباتي والمنتوجات الطاقية والمنتوجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك، لا سيما الملابس الجاهزة والسيارات السياحية والأحذية، في نفس الوقت أصابت أهم الانخفاضات الذهب الصناعي والمنتوجات الغذائية، بعدما تراجعت مبيعات المحار والرخويات والخضر والطماطم الطرية،
وفي نهاية شهر فبراير الماضي، ارتفعت الواردات بنسبة 23.5 في المائة، لتقفز إلى 46.9 مليار درهم، مقابل 35.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وساهمت في هذا الارتفاع واردات البترول الخام التي تضاعفت لتصل قيمتها إلى 5 ملايير درهم، مقابل 2.5 مليار درهم في في فبراير من السنة الفارطة، في نفس الوقت زادت الواردات خارج البترول بنسبة 24.8 في المائة، لتصل إلى 41.06 مليار درهم.
وهمت أهم الارتفاعات واردات المواد الطاقية التي انتقلت قيمتها من 10.1 مليار درهم في متم فبراير الماضي، مقابل 5.9 مليار في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، مسجلة زيادة بنسبة 70.3 في المائة، إثر ارتفاع المشتريات من زيت البترول الخام والغازوال والفيول وغاز البترول.
وطالت الزيادات، كذلك، واردات المنتوجات الغذائية التي انتقلت من 2.9 مليار درهم إلى 6.1 مليار درهم، تحت تأثير نمو واردات القمح والذرة والشعير والزبدة والتبغ. كما شملت الزيادات المواد نصف المصنعة بفعل مشتريات الحديد والصلب والأسمدة الطبيعية والكيماوية والورق، والمنتوجات الموجهة للتجهيز، خاصة السيارات الصناعية، والمنتوجات المصنعة للاستهلاك، من قبيل السيارات السياحية والعطور..
وفي الشهر الثاني من السنة الجارية، تراجعت عائدات السياحة ب5.6 في المائة، لتنحدر إلى 7.63 مليار درهم، مقابل 8.08 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، ويرد مكتب الصرف هذا التراجع إلى كون العائدات التي سجلت في الشهرين الأولين من السنة الفارطة كانت استثنائية، بالموازاة مع ذلك، نمت نفقات السفر ب23.2 في المائة، منتقلة من 921.3 مليون درهم إلى 1.13 مليار درهم.
ولم تتجاوز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في فبراير الماضي المستوى الذي بلغته من قبل، حيث استقرت في حدود 7.80 مليار درهم. في نفس الوقت وصلت عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الخارجية إلى 4.35 مليار درهم في الشهرين الأولين من السنة، مقابل 4.16 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، مسجلة نموا بنسبة 4.4 في المائة. في المقابل سجلت نفقات الاستثمارات تطورا ملحوظا، حيث قفزت من 1.3 مليار درهم إلى 3.3 مليار درهم.
وفي نهاية فبراير الماضي، وصلت الموجودات الخارجية لدى بنك المغرب إلى 188.3 مليار درهم، مقابل 188.2 مليار درهم في نهاية السنة الفارطة، غير أنها زادت بنسبة 9.6 في المائة مقارنة بالمستوى الذي وصلته في فبراير 2007.