تراجع عائدات الاستثمارات والسياحة يخفض موجودات المغرب من العملة الصعبة

أثر الانخفاض، الذي ميز أداء عائدات الاستثمارات الخارجية والسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على موجودات المغرب من العملة الصعبة، حيث وصلت إلى 200 مليار درهم حتى متم نونبر الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في نهاية سنة 2007، متأثرة أكثر بتفاقم عجز الميزان التجاري الذي تفاقم خلال السنة، بفعل ضعط فاتورة البترول والمنتوجات الغذائية ومواد التجهيز.
فقد واصلت الاستثمارات والقروض الخارجية الخاصة التي استفاد منها المغرب، حسب مكتب الصرف، تراجعها في متم نونبر الماضي، حيث انحدرت إلى 27 مليار درهم، بعدما بلغت 33.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2007، مسجلة انخفاضا بنسبة 20.3 في المائة, وتتجلى م خلال توزيع الاستثمارات والقروض الخارجية الخاصة، هيمنة الاستثمارات الاستثمارات المباشرة ب 80.8 في المائة، في الوقت الذي مثلت حصة استثمارات المحفظة 17.4 في المائة والقروض الخاصة 1.8 في المائة. وهمَّ التراجع كذلك نفقات الاستثمار التي انخفضت ب35.7 في المائة، لتنحدر من 19.9 إلى 12.6 مليار درهم.
وقبل نهاية السنة الفارطة بشهر واحد، سجلت عائدات السياحة تراجعا بنسبة 2.7 في المائة، لتستقر في حدود 52.2 مليار درهم، بعدما وصلت في الفترة ذاتها من سنة 2007 إلى حوالي 53.7 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت نفقات سفر المقيمين بالمغرب إلى الخارج بنسبة40.1 في المائة، لتقفز من 6.6 ملايير درهم إلى 9.2 مليار درهم.
وسجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حتى متم نونبر الماضي تراجعا طفيفا، حيث مرت إلى 49.7 مليار درهم، بعدما وصلت في الفترة ذاتها من سنة 2007 إلى حوالي 50.3 مليار درهم، مما قد يؤشر على دخول تلك التحويلات التي تشكل دعامة أساسية لميزان الأداءات المغربي في منعطف من التراجع الذي قد يتأكد في السنة الجارية بفعل الأزمة وتأثيرات على العمال المغاربة في الخارج.
من جانب آخر، لم يتوقف تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الماضية، حيث قفز إلى 154 مليار درهم، وإن كان معدل تغطية الصادرات للواردات قد انتقل من 47 إلى 48.8 في المائة.
ففي نونبر الماضي ارتفعت الصادرات المغربية ب 28.8 في المائة، لتصل إلى 145.3 مليار درهم، مقابل 112.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، غير أن هذا النمو يعود بالأساس إلى صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي قفزت قيمتها إلى 50.6 مليار درهم، بعدما وصلت في الفترة ذاتها من سنة 2007 إلى 19.9 مليار درهم، ولا يخفي هذا التطور ضعف وتيرة نمو الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته التي لم تتعد 2 في المائة لتنتقل من 92.8 مليار درهم إلى 94.7 مليار درهم.
وفي التفاصيل، يتجلى أن ارتفاع الصادرات ساهم فيه الحامض الفوسفوري الذي انتقلت مبيعاته من 8.2 ملايير درهم إلى 22.7 مليار درهم، مستفيدا، رغم تراجع الكميات المصدرة ب20.9 في المائة، من ارتفاع الأسعار من 4 آلاف درهم إلى 13.9 ألف درهم للطن الواحد، في نفس الوقت قفزت صادرات الفوسفاط من 5.4 ملايير درهم إلى 17.3 مليار درهم، مدفوعة بانتقال الأسعار في السوق الدولية من 432 درهما إلى 1535 درهما للطن.
تلك منتوجات ساهمت بشكل حاسم في رفع الصادرات المغربية، في ظل التراجع الذي ميز صادرات منتوجات الاستهلاك المصنعة التي تحتل المرتبة الثانية ضمن الصادرات المغربية ب6 في المائة في متم نونبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2007، وهو التراجع الذي يعزى أساسا إلى انخفاض مبيعات منتوجات النسيج، الشيء الذي يشكل تأكيدا للصعوبات التي يواجهها هذا القطاع في ظل تراجع الطلب الخارجي بفعل الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي.
وارتفعت واردات المغرب في متم نونبر الماضي ب26.4 في المائة، لتصل إلى 299.3مليار درهم، مقابل 236.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2007، تحت تأثير المشتريات خارج البترول التي قفزت من 214 إلى 269 مليار درهم، بزيادة بنسبة 25.8 في المائة، هذا في الوقت الذي انتقلت واردات البترول الخام من 22.8 إلى 30 مليار درهم، مسجلة نموا ب31.6 في المائة.
فقد واصلت فاتورة البترول في المغرب ارتفاعها، رغم تراجع الكميات المستوردة
ب6.5 في المائة، هذا في الوقت الذي لوحظ فيه أن السعر المتوسط للبترول عرف انخفاضا متواصلا، منذ المستوى القياسي الذي عرفه في يوليوز الماضي،حين وصل إلى 7211 درهما للطن، قبل أن ينحدر إلى أدنى مستوى له في نونبر الماضي ب3591 درهما للطن، وهمت أهم الارتفاعات كذلك واردات مواد التجهيز التي قفزت من 51 إلى 64.9 مليار درهم، والمنتوجات الخامة التي مرت من 14.5 إلى 25.3 مليار درهم، والمواد الغذائية التي قفزت من 23.8 إلى 28.9 مليار درهم، تحت تأثير المشتريات من الحبوب والذرة والزبدة.