500 دواء جديد يدخل لائحة تعويض «كنوبس»

أعلنت إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» أنها شرعت في اتخاذ تدابير جديدة لتجاوز الصعوبات التي تعترض عملها، والتي تؤثر على تأخير استخلاص الموظفين المؤمّنين لتعويضاتهم عن العلاج، وهو التأخير الذي يصل أحيانا إلى أكثر من سنة. وأفادت الإدارة بأن «الصعوبات التي كانت تعترض صرف تعويضات العلاجات، أواخر السنة المالية 2007 والثلاثة أشهر الأخيرة، قد تم تجاوزها، وأن التعاضديات تمكنت من رفع وتيرة تصفية الملفات من 20 ألفا إلى 62 ألف ملف أسبوعيا، مما مكنها من تصفية مخزون يتجاوز 580 ألف ملف.
وأكد عزيز الخرصي، المسؤول عن الاتصال بالصندوق، أنه من المنتظر أن يشرع الصندوق في صرف تعويضات المؤمنين عن المرض خلال أجل لا يتعدى 4 أسابيع ابتداء من ماي المقبل. وقال الخرصي إن ما أربك عمل الصندوق هو عدم تأقلمه مع النظام الجديد للتغطية الصحية الإجبارية، حيث أصبحت هناك لائحة من وزارة الصحة تحدد 1800 دواء الخاضع للتعويض، إضافة إلى القانون الذي وضعته وكالة التقنين الصحي، والذي حدد التعويض على أساس الدواء الجنيس أي الأقل كلفة. وأكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء وضع الصندوق أمام مشكل هزالة التعويضات التي سيتقاضاها المؤمنون. ولتجاوز هذه الحالة، أكد الخرصي أن وكالة التقنين الصحي أعلنت عن زيادة 500 دواء إلى لائحة الأدوية الخاضعة للتعويض ابتداء من هذا الشهر، حيث أصبح عدد الأدوية خاضعة للتعويض حوالي 2300 دواء. كما اتخذ الصندوق قرارا بعدم تعويض المؤمنين على أساس الدواء الجنيس الأقل كلفة، إنما على أساس ثمن الدواء الحقيقي، كما هو مثبت على علبة الدواء.
وفي ذات السياق، يبذل الصندوق جهودا لتجاوز الصعوبات المتعلقة بالتأقلم مع النظام المعلوماتي الجديد الذي وضعه لتسهيل التعامل مع الملفات، حيث تم الشروع في العمل بهذا النظام في فبراير 2007، وبدأت تعمل به التعاضديات في يونيو من نفس العام.
وحسب عزيز الخرصي، فإن الصندوق دشن عددا من الدورات التدريبية لفائدة المكلفين بتصفية الملفات من أجل ضمان السرعة. وعلى صعيد المساطر والإجراءات التي يجب أن يسلكها المريض المؤمن، تعاقد الصندوق مع مكتب دولي لمراجعة المساطر، وفي هذا السياق فإنه المنتظر أن يتم حذف ضرورة رجوع المريض إلى الصندوق من أجل الحصول على شهادة التحمل الطبي، بل سيكون على المستشفى نفسه أن يباشر هذه المسطرة. ومن الأمثلة أيضا أن المرضى الذين يخضعون باستمرار لتصفية الدم «الدياليز»، والذين كان مطلوبا منهم جلب شهادة التحمل الطبي كل شهر، سيعفون من هذا الإجراء، حيث سيكون عليهم استخراج تحمل طبي واحد خلال سنة.