قبائل بوجدة مهددة بتنفيذ حكم جماعي للإفراغ

تحولت وقفة احتجاجية إلى موسم للاحتفال بعدما قرر القضاء بمدينة فاس توقيف حكم التنفيذ الذي أصدرته محكمة وجدة. وكان من المقرر أن تشارك في الوقفة قبائل أولاد سيدي الشيخ ولمهاية والسجع وممثلو السكان محليا بالعيون الشرقية بمدينة وجدة، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك احتجاجا ضد تنفيذ حكم يقضي بإبعادهم عن أرض جماعاتهم السلالية والتي تبلغ مساحتها حوالي 20 ألف هكتار، ونصب المتظاهرون، الذين ناهز عددهم 4000 شخص، خيمات أمضوا فيها نهارهم في جو احتفالي بالخيول وترديد الزغاريد والشعارات والأهازيج المعروفة في المنطقة. وصلى بعض هؤلاء صلاة الحاجة، في دلالة منهم على المنحى الإيجابي الذي أخذه ملفهم بعدما هددوا، طبقا لمحاميهم، في وجودهم وأراضيهم. ويقول السكان إنه يوجد ضمن الذين يطالبون بنزع أراضيهم منهم كولونيل متقاعد. ويؤكدون أنهم لن يتنازلوا عن شبر من هذه الأرض التي يقولون إنهم ورثوها أبا عن جد، محملين مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة للمطالبين بنزع أراضيهم وطردهم منها.
وقال أحمد حرمة، وهو محام موكل من قبل قبائل المنطقة للدفاع عن أرض هذه الجماعات السلالية، إن هذا الملف القضائي يعتبر من أغرب الملفات في تاريخ القضاء المغربي، موردا أنه أحيل على القضاء منذ سنة 1957، ولم يجد طريقه إلى الحل لحد الآن. وأكد أن الحكم ضد السكان يهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى أنه منذ إحالة الملف على القضاء وخروج القاضي الفرنسي آنذاك إلى عين المكان كادت الأمور تتطور إلى نشوب ثورة في المنطقة لما يشكله الملف من استفزاز للقبائل التي تعيش في المنطقة منذ قرون، وأضاف أن الأوضاع في المنطقة كادت تتفجر سنة 1998 عندما حصل طالبو التحفيظ على رسم عقاري في وقت لا يزال الملف معروضا على أنظار المجلس الأعلى في إطار إعادة النظر. وتعود وقائع الملف إلى 21 ماي 1942 عندما تقدم لخضر بن محمد ومن معه بمطلب تحفيظ أرض فلاحية محددة مساحتها في 3000 هكتار، وذلك بناء على ورقة عرفية مؤرخة في 1868. ويقول سكان المنطقة إن المطالب بالتحفيظ لم يكن حائزا لأي عقار، وفي سنة 1957 أحال المحافظ الملف على القضاء بعدما وقف على تعرض متبادل بين طالبي التحفيظ والجماعات السلالية، ولم يغادر الملف ردهات المحاكم إلى حد الآن، ووصل الأمر إلى وجود محكمتين تناقشان الملف، الأولى بوجدة، وهي التي حكمت لصالح المطالبين بالتحفيظ، والثانية بفاس، وهي التي أوقفت قرار تنفيذ الأولى.