الرياضي تعلن عن أسبوع وطني للعمال قبيل فاتح ماي المقبل

من المنتظر أن تخيم أجواء المحاكمات وما أعقبها من توترات على احتفالات العمال في فاتح ماي، بعدما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها ستشارك بقوة في هذه الاحتفالات، وأنها قررت التحضير لهذه الاحتفالات بتنظيم أسبوع وطني «للدفاع عن الحق في الشغل، وحقوق العمال». ووجهت الجمعية التي تعرض بعض أفرادها للاعتقال في السنة الماضية على خلفية ترديد شعارات اعتبرت تتضمن مسا بشخص الملك، نداء إلى كافة فروعها المحلية للتعاون مع «سائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية» وتنظيم أسبوع وطني من 25 أبريل الجاري إلى فاتح ماي المقبل، ومن المنتظر أن يتضمن الأسبوع تنظيم ندوات ولقاءات وجمع عرائض، و«كافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات»، حسب ما جاء في بيان للمكتب المركزي للجمعية، وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية في اتصال مع «المساء»، إنه ليس في نية الجمعية اتخاذ أية تدابير لتفادي رفع شعارات «مستفزة» قد توصف بأنها تمس شخص الملك، وتؤدي إلى محاكمات جديدة، ونفت الرياضي نية جمعيتها تفادي أي نوع من الشعارات وقالت: «الشعارات التي رفعت في فاتح ماي الماضي، وتم الاعتقال بسببها، تدخل في إطار حرية التعبير، وليس في نيتنا تغيير أي شعار، وقد اعترفت المنظمات الدولية بأن الشعارات التي حوكم من أجلها أعضاء الجمعية تدخل في إطار حرية التعبير»، وأضافت قائلة: «الدليل على أن المحاكمات كانت غير عادلة هو أن المعتقلين خرجوا من السجن بعدما صدرت في حقهم أحكام جائرة وقد تبنت منظمة العفو الدولية قضية المعتقلين باعتبارهم معتقلي رأي».
وبخصوص طبيعة الأنشطة التي ستخوضها الفروع المحلية للجمعية في مختلف المناطق قالت الرياضي إن «المكتب المركزي للجمعية ترك الحرية لاختيار الأشكال النضالية للأسبوع الوطني».
وأضافت: «سوف نخرج في تظاهرات فاتح ماي تتويجا لهذه الحملة، وسنحمل لافتة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونذكر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المواثيق الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية».
وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى مواصلة النضال في إطار التنسيقيات ضد غلاء المعيشة، وأعلنت عن توسيع صلاحية التنسيقيات لتشمل كل ما يتصل ب«التضامن الاجتماعي»، وقالت الرياضي إن المقصود بهذا التوسيع هو أن تبدأ التنسيقيات في الاهتمام بكافة الحقوق كالحق في الصحة، والتعليم، الشغل، وليس فقط المعيشة، وتتبع جميع الانتهاكات في هذا المجال وإجراءات الدولة التي تنتهك هذه الحقوق، «هناك حديث عن مراجعة صندوق المقاصة ولا نعرف طبيعة هذه الإجراءات».