الجمعيات الحقوقية تُحيي عيد الشغل بالمطالبة بسن قانون للإضراب

دعت إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية وتجاوز العجز الاجتماعي

اعتبرت جمعيات حقوقية أن المغرب، الذي لم يُوقع بعد على عدد من الاتفاقيات الدولية في ما يخص تنظيم العلاقة بين المشغل والعمال، لا زال يعرف العديد من «الانتهاكات الفظيعة» لمقتضيات مدونة الشغل من طرف الأغلبية الساحقة من المشغلين وما ينتج عنها من تدهور خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم، داعية الحكومة إلى التصديق على مجمل الاتفاقيات الدولية للشغل، التي ما زال العمل جاريا بها بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول «الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي»، التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها منذ فاتح غشت 1996. كما دعت الحكومة إلى العمل على تجاوز العجز الاجتماعي بالبلاد.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها بمناسبة عيد العمال العالمي، أن المغرب لم يصادق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن 185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية، داعية الحكومة المغربية إلى الإسراع بالمصادقة على هذه الاتفاقيات.
وتسجل الجمعية المغربية أن مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق الشغلية تظل ضعيفة، وأن مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها عددا من المكتسبات الجزئية، إلا أنها بالمقابل تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة ودور النقابة على مستوى المقاولة، وتكرس الحيف ضد العمال الزراعيين، علاوة على تضمنها إجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل، منددة بما وصفته «صمت» الحكومة على الانتهاكات الفظيعة لمقتضيات مدونة الشغل من طرف الأغلبية الساحقة من المشغلين، وما ينتج عنها من تدهور خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. وهو نفس التنديد الذي عبرت عنه الجمعية كذلك إزاء «الموقف المتواطئ»، الذي تتخذه الحكومة بمسايرة هذا الوضع وصياغة ما سمي ب «المخطط الوطني للملاءمة»، الذي يشرعن خرق القانون ويؤسس للتراجع عن المقتضيات الإيجابية نسبيا تحت ضغط المشغلين.
وتحتفل الشغيلة المغربية بعيدها العالمي، يوم غد الجمعة، في الوقت الذي يعرف فيه مسار الحوار الاجتماعي عددا من الصعوبات وسط أجواء متوترة عكسها إضراب مهنيي النقل الأخير، الذي شل حركة النقل على مستوى كافة أنحاء المغرب لأزيد من أسبوع، احتجاجا على تطبيق مدونة السير، مما اضطر وزير النقل كريم غلاب إلى جانب رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان، إلى تعليق مناقشة مقتضيات المدونة، وقيام الوزير الأول بإنشاء لجنتين سيشارك فيهما، إلى جانب الحكومة، ممثلون عن مهنيي النقل، وستنكبان على دراسة مقترحات المهنيين في ما يتعلق بتعديل ومراجعة عدد من بنود المدونة وكذا ملفات اجتماعية أخرى تتعلق بشغيلة القطاع.
وإلى جانب مهنيي النقل، تطالب المنظمات النقابية، سواء الممثلة في الحوار الاجتماعي أو غير الممثلة، بضرورة تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ومأسسته حتى لا يتاح ل«الباطرونا» والسلطات على حد سواء، التنصل من تطبيق مقررات الحوار الاجتماعي، مؤكدة على أن أي حوار اجتماعي لن يكون ذا جدوى ما لم تتم مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يرفع شعار «كل ما من شأنه»، والذي يهدد استقرار العمال، باعتباره أصبح وسيلة يلجأ إليها المشغلون للطرد الجماعي، تحت مبرر عرقلة العمل.
كما يطالب النقابيون الحكومة بالإسراع بسن قانون للإضراب، والذي ما يزال يترك فراغا تشريعيا، منذ الستينيات من القرن الماضي، في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي على ضرورة الإسراع بسن مثل هذا القانون.
إلى ذلك اعتبرت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الإضافة التي يمكن الاشتغال عليها من طرف منظمتها، بمناسبة الاحتفال العالمي بالشغل هذه السنة، هو أنها ستنظم يوم تاسع ماي المقبل مائدة لفتح النقاش حول ضرورة سن قانون خاص بتنظيم الحق في الإضراب، وهو القانون الذي قالت عنه بوعياش، في تصريحها ل»المساء»، إنه يجب أن يشارك في صياغته كل الفعاليات النقابية ومكونات المجتمع المدني، حتى يتم التوصل إلى قانون قادر على استيعاب أبرز المشاكل المرتبطة بعلاقة العمال بكل من السلطات وأرباب العمل، مضيفة أن مدونة الشغل بالرغم من كونها تتضمن مقتضيات مهمة، فإنها في حاجة إلى قانون إضراب يساهم إلى جانبها في تنظيم علاقة العمال بمشغليهم.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحق في العمل وحق الحماية من البطالة والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة، وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، «تُنتهك بشكل سافر» وباستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والدكتوراه وغيرها من الشهادات العليا.
في سياق ذلك سجلت لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، تزايد العجز الاجتماعي بالمغرب واستمرار الارتفاع المتواصل للأسعار، رغم تراجع أسعار المواد البترولية والمواد الأولية في الأسواق الدولية.