توقع ارتفاع أداء البورصة مابين 15 و 20 % خلال 2008

توقع محللو «بي.ام.سي.أو.كابتال» ارتفاع أداء بورصة القيم بالدار البيضاء، خلال العام الجاري، بمعدل يتراوح ما بين 15 و20% بدون احتساب عمليات ولوج شركات جديدة للبورصة في 2008، كانت أولاها شركة «ديلاتر لوفيفيي» وحاليا «دلتا هولدينغ».
وأشار يوسف بنكيران، رئيس مجلس إدارة «بي.ام.سي.أو.كابتال»، خلال ندوة أقيمت بمقر البنك يوم الخميس الماضي، أن هذا التوقع تبرره عدة مؤشرات كالانعكاس الإيجابي للتخفيض الضريبي على الشركات ب5 نقط ليصل 30 % بالنسبة للقطاع الصناعي، وب2.6 نقطة ليصل 37% بالنسبة للمؤسسات المالية، بالإضافة إلى استمرار عملية التجميع التي سيعرفها قطاع التأمينات، مما سيعطي للقطاع دفعة ، ناهيك عن توقع ولوج أكثر من 10 شركات جديدة للبورصة أهمها «الشعبي للإسكان» و«العمران» و«مغرب ستيل» و«أفريقيا» و«هبير»...
وتأسف بنكيران على كون المؤسسات المستثمرة داخل البورصة، لم تعد تتوفر على امتيازات ضريبية، وأصبحت بحلول 2008 تتساوى مع الأفراد، فما يسري عليها وأغلبهم مضاربين يسري على المؤسسات التي تعتبر داخل السوق البورصوي ، وتخوف بنكيران من أنه إذا انسحب المؤسساتيون من البورصة، فإن السوق مهدد من تفاقم عدد المضاربين داخله، وهو ما يفسر أن الكثير من الشركات المسومة بالبورصة والتي أعلنت عن نتائج إيجابية برسم سنة 2007، لم يعرف سهمها داخل البورصة أي تحول بل بالعكس عرف بعضها انخفاضات مهولة كأسهم قطاع المعلوميات مثلا، وفسر بنكيران ذلك أن المضاربين يتجهون إلى أسهم الشركات الكبرى حتى يكون ربحهم مضمونا، وهو ما يهدد بورصة الدار البيضاء إذا لم تتدخل الهيئات المعنية لتحفيز المؤسساتيين للاستثمار بالبورصة بواسطة تحفيزات ضريبية مهمة .
وبالنسبة للسنة الماضية، أكد محللو «بي.ام.سي.أو.كابتال» أن المؤشر العام أنهى تداولاته خلال السنة بنسبة مهمة قاربت 34 % ب12694.94 نقطة، وبرسملة فاقت 586.3 مليار درهم، واستحوذ منها القطاع البنكي على 25.9%، ثم قطاع الاتصالات على 22.1% والقطاع العقاري على 15.5 %. فبالنسبة للقطاع البنكي جاء التجاري وفابنك في المقدمة بأكثر من 36.1% من عائدات القطاع أي بحوالي 2.5 مليار درهم، حيث عرفت النتيجة الصافية للقطاع البنكي ككل، خلال 2007 حوالي 6.8 ملايير درهم بارتفاع بلغ 34 % مقارنة بسنة 2006 (5.08 ملايير درهم)، وتوقع المحللون نمو القطاع ككل خلال 2008، بحوالي 5.1 % لكن بأكثر من 15.2 % دون احتساب نتائج القرض العقاري والسياحي .قطاع قروض الاستهلاك فهو الآخر نما خلال 2007 بحوالي 16 % (خارج نتائج دياك سلف) واستحوذت شركة «إيكدوم» على أكثر من 56.5 %من عائدات القطاع ككل، حيث انتقلت النتيجة الصافية من 329 مليون درهم في 2006 إلى 381 مليون درهم خلال العام الماضي. وعرف القطاع العقاري كذلك نموا مهما، إذ انتقلت النتيجة الصافية للقطاع من 605 ملايي-ن درهم في 2006 إلى 977 مليون درهم في 2007 أي بارتفاع قارب 61 %، وتوقع محللو البنك المغربي للتجارة الخارجية نمو القطاع بأكثر من 188 % خلال هذه السنة، وناهز نمو قطاع الاتصالات خلال العام الماضي 19 % وانتقل من 6.73 ملايير درهم في 2006 إلى 8.03 ملايير درهم خلال 2007، وتوقع له المحللون خلال 2008 نموا يفوق 11.1 %. وارتفعت النتيجة الصافية لقطاع التأمينات بأكثر من 65% وانتقلت من 674 مليون درهم في 2006 إلى 1.1 مليار درهم خلال السنة الماضية، حيث استحوذت «تأمينات الوفاء» على أكثر من 54.2% من عائدات القطاع، وتوقع له المحللون نموا بأكثر من 8.6 % خلال 2008. قطاع الغاز عرف هو الآخر نموا فاق 28.5% خلال 2007 بحوالي 250 مليون درهم، ويتوقع أن يقارب نموه في 2008 حوالي 10%. ومن أقوى القطاعات التي عرفت نموا جيدا هناك تكنولوجيا المعلوميات بأكثر من 40% خلال سنة 2007، حيث انتقلت النتيجة الصافية من 103 ملايين درهم في 2006 إلى 145 مليون درهم في 2007، وتوقع له المحللون نموا في 2008 بأكثر من 33% نظرا للأداء الجيد لكل من «ام.2ام» و «ماطيل» و «ميكروداتا». استفاد قطاع الصناعة الغذائية،رغم الجفاف الذي ضرب المغرب، خلال السنة الماضية، من تحسن أداء شركات الحليب والسكر والزيت ليعرف القطاع نموا بأكثر من 58%، حيث انتقل من 900 مليون درهم في 2006 إلى 1.42 مليار درهم في العام الماضي. ويتوقع أن يستمر هذا النمو في 2008 ليصل إلى 8.3%، وبالنسبة لقطاع الإسمنت والذي ارتفعت مبيعاته بأكثر من 12.6 % خلال 2007 بحوالي 12.8 مليار درهم ، فقد نما ب25.6% لتنتقل النتيجة الصافية للقطاع من 2.13 مليار درهم في 2006 إلى 2.68 مليار درهم في 2007، رغم النتائج المتواضعة لشركة «اسمنت المغرب» خلال العام الماضي، ويرتقب أن يعرف القطاع خلال 2008 نموا يقارب 16.3 %. نفس الأمر بالنسبة لقطاع السيارات، حيث بيعت أكثر من 100 ألف سيارة في العام الماضي وارتفعت النتيجة الصافية للقطاع من 337 مليون درهم في 2006 إلى 569 مليون درهم في 2007، بنمو قدر ب 69 %، ويرى المحللون أن القطاع له مقومات النجاح خلال هذه السنة حيث سينمو بأكثر من 10.7 %. أما أضعف نمو فعرفه قطاع البترول والمعادن بناقص 13.8 %، حيث انخفضت النتيجة الصافية للقطاع من 640 مليون درهم في 2006 إلى 552 مليون درهم في 2007، ويرجع السبب إلى ارتفاع تكلفة برميل النفط بأكثر من 11% مقارنة ب 2006، بالإضافة إلى قطاع التدبير المفوض (ليديك) الذي انخفض بحوالي ناقص 0.4 %، لكن توقع له المحللون نموا في 2008 بأكثر من 11 %.
يشار إلى أن دراسة تقنية كانت قد أنجزتها مجموعة «سي.اف.جي» خلال فبراير المنصرم وتوقعت هي الأخرى ارتفاع أداء بورصة القيم بالدار البيضاء خلال هذه السنة ما بين 15 و 20 %.