لا اتفاق بين النقابات والحكومة قبل فاتح ماي

سينزل العمال المغاربة، غدا الخميس، إلى الشوارع احتفالا باليوم العالمي للشغيلة بدون اتفاق مع الحكومة حول مطالبهم الاجتماعية، الحوار فشل، حسب القيادات النقابية، لأن مقترحات الحكومة لم ترق إلى الحد الأدنى لمطالب النقابات.
أما الحكومة فترى أن الحوار أجل إلى غاية شتنبر ولم يفشل، مادامت جلسات الحوار الاجتماعي أصبحت منتظمة وتفرعت عنها لجان تقنية ستواصل العمل.
قدمت الحكومة غلافا ماليا من 16 مليار درهم للزيادة في الأجور والتعويضات العائلية والترقية في القطاع العمومي وشبه العمومي، لكن النقابات، وإن كانت تعترف، في كواليس الحوار، بأن الحكومة بذلت مجهودا، إلا أنها، في العلن، ترفض مقترحات عباس الفاسي، وتقول إن ضغط القواعد النقابية يمنعها من الاستجابة لهذه المطالب التي لا ترضي الأغلبية الساحقة لأعضاء النقابات.
هذا علاوة على ضغط انتخابات المأجورين في سنة 2009 والتي تجعل النقابات أكثر حرصا على إرضاء كتلتها الناخبة.
وزير الشؤون العامة، نزار بركة، يقول، في اتصال مع «المساء»، «إن الحكومة بذلت مجهودات استثنائية للاستجابة لمطالب النقابات، وإن التعويضات العائلية عن الأطفال، مثلا، ظلت لمدة 12 سنة مجمدة في 150 درهما وإن الحكومة رفعتها إلى 200 درهم عن الأطفال الثلاثة الأولين». وعن الموارد المالية التي ستمكن الحكومة من أداء هذه الزيادات، قال بركة: «من حسن حظ الحكومة أن هناك زيادة في موارد الخزينة ناتجة عن ارتفاع مداخيل الضريبة عن أرباح الشركات التي زادت ب50 % في الأشهر الأربعة عنها في نفس الفترة من سنة 2007، وهذا ناتج عن تخفيض الضريبة على الشركات من 35 % إلى 30 % سنة 2008».
هل سيمر فاتح ماي باردا هذه السنة كما السنوات العشر الأخيرة؟ هذا هو السؤال الذي يقلق الحكومة، خاصة مع ازدياد التوتر الاجتماعي الناتج عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية وتداعيات حريق معمل ليساسفة الذي أودى بحياة 56 عاملا احترقوا داخله، علاوة على عدم الوصول إلى اتفاق يقوي موقع النقابات تجاه حركية الاحتجاج الاجتماعي.