إجماع النقابات على رفض مقترحات الحكومة يهدد السلم الاجتماعي

أجمعت المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي على رفض مقترحات الحكومة في الجولة الثالثة للحوار الاجتماعي، التي عقدت أول أمس بمقر الوزارة الأولى بالرباط، واعتبرت هذه المركزيات أن مقترحات الحكومة «لا ترقى إلى مستوى مطالب الشغيلة المغربية»، وأمام هذا النفق الذي وصله حوار النقابات والحكومة، والذي يهدد بانفجار الوضع الاجتماعي، فإنه لم يعد أمام الحكومة سوى تقديم مقترحات جديدة تلبي مطالب النقابات.
وقال بن جلون أندلسي، رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنه رغم أن الحكومة قدمت مقترحات مرقمة، وبجدولة زمنية محددة، فإن «مقترحاتها لا يمكن قبولها»، وأكد أندلسي أنه لا يمكن انتظار سنوات من أجل الزيادة بنسبة ضعيفة في الأجور، وقال: «الزيادات التي سيتم التفاهم بشأنها يجب أن تطبق فورا وليس على مدى سنوات بشكل تدريجي، وقد قلنا هذا للحكومة»، وتطالب نقابة الاتحاد العام للشغالين أيضا بأن تبذل الحكومة مجهودا في ما يتعلق بالترقية الداخلية للموظفين ومراجعة نسب الترقي ونظام الترقي. ووجه أندلسي انتقادا واضحا لأرباب القطاع الخاص، وخاصة القطاعات التي وصفها ب«المنتعشة» مثل السياحة والأبناك، وقال إنهم «لم يبذلوا أي مجهود ولو نسبي» لفائدة الطبقة العاملة. وقال أندلسي إن الحكومة التزمت بتقديم مقترحات جديدة في الجولة الرابعة من الحوار والمقررة قبل أو بعد فاتح ماي المقبل.
ومن جهته، اعترف عبد القادر الزاير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن ما ميز جلسة الحوار مع الحكومة أول أمس هو تقديم الحكومة لمقترحات مرقمة وبجدول زمني واضح، ولكن بعد التداول في هذه المقترحات يقول الزاير: «تبين أنها لا ترقى إلى تطلعات الطبقة العاملة»، وقال: «لقد أبلغنا الحكومة أن مقترحاتها لن تنقذ العمال والموظفين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، وقد التزمت الحكومة بالرد علينا قبل فاتح ماي المقبل»، وأضاف أنه على الحكومة أن «تطبق السلم المتحرك للأجور الذي يجاري السلم المتحرك للأسعار»، أما بخصوص المبالغ التي اقترحت الحكومة زيادتها فقال الزاير إنه يجب الزيادة فيها وتطبيقها بشكل فوري، وليس تدريجيا ما بين سنة 2008 و2012. وحول ما إذا كانت الكونفدرالية تستعد للتنسيق مع أي مركزية نقابية في حالة فشل الحوار واتخاذ قرار الإضراب العام، قال الزاير: «لازلنا نعمل مستقلين في قراراتنا، ونفضل أن نبقى هكذا، لأن هناك قرارات لا يمكن أن تتخذها سوى الكونفدرالية».
أما العربي الحبشي، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فأكد أن نقابته ترى أن «العرض الحكومي غير كاف لتلبية مطالب الشغيلة» و قال ل«المساء» إن نقابته «تطالب الحكومة بالفصل بين الزيادة العامة في الأجور من جهة، وتخفيض الضريبة على الدخل من جهة ثانية»، كما تطالب بالترقية الاستثنائية لجميع موظفي القطاعات الوظيفية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المستوفين للشروط النظامية ما بين 2003 و2007. وبخصوص القطاع الخاص قال الحبشي إن الزيادة التي اقترحتها «الباطرونا» تعتبر «أضحوكة»، وقال: «الخبراء يقولون إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يكفي فقط للعيش ل8 أيام، فكيف تقترح الباطرونا هذه الزيادة التي حددت في 2.5 في المائة كل سنة لتصل إلى 10 في المائة سنة 2012؟»، وذهب الحبشي إلى حد اتهام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأنه يسعى إلى «إعادة إنتاج الفقر» من خلال المقترحات التي قدمها.
وكان فاروق شاهير، القيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد صرح ل«المساء» بأن نقابته اعتبرت أن «العرض الحكومي لا يرقى إلى مستوى مطالب الشغيلة»، وأنه تم رفضه. وللإشارة فإن الحكومة كانت قد اقترحت أول أمس الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، على مدى أربع سنوات أي زيادة مبلغ 46 درهما كل سنة. كما اقترحت زيادة 50 درهما في التعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل بنقطتين من 42 في المائة إلى 40 في المائة في أفق 2009، و38 في المائة في أفق 2011.