تحاول بعض الجهات المسؤولة بكل من ولاية تطوان وعمالة المضيق الفنيدق فرض تعتيم إعلامي كبير حول ملف بارون المخدرات محمد العربيتي الملقب ب«بيلوكا»، نظرا لما يحمله هذا الملف من أسرار وتواطؤات جهات مختلفة مع البارون المعتقل منذ أواخر شهر مارس الماضي، بعدما كان يتجول بكل حرية وحماية منذ سنة 1996 رغم مذكرات البحث المتعددة في حقه. وأفادت مصادر خاصة ل»المساء» بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بإجراء بحث/تحقيق أمني مفصل حول علاقات «بيلوكا» المتشعبة مع عدد من المسؤولين بكل من ولاية تطوان ومرتيل والفنيدق، كما قامت ببحث حول امتيازات خاصة عدة كان يستفيد منها المعني بالأمر، وكذا حول ملكية بعض القصور والشقق بمنتجع واد المالح، بالإضافة إلى عمارة تقع في شارع الحسن الثاني كان قد صدر في حقها منذ سنوات قرار يقضي بتوقيف أشغال البناء فيها قبل أن يتم الترخيص لها مجددا بذلك في ظروف خاصة. وتضيف نفس المصادر بأن «العناصر الشابة» للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت تباشر تحقيقها، بتنسيق مع بعض العناصر الأمنية في تطوان ومرتيل، حول عمليات تبييض أموال مخدرات «بيلوكا» بمساعدة بعض المسؤولين «الخبراء» وحول قانونية بعض الوثائق والعقود والمستندات، وهو ما من شأنه أن يمكن من التوصل إلى معلومات مهمة حول التحايل الذي تلجأ إليه الكثير من الأطراف، خاصة «الجماعات الغامضة» التي تنشط في مجال تبييض الأموال والمخدرات. كما قامت الفرقة الوطنية بعدة زيارات ميدانية لمعاينة عقارات وممتلكات بارون المخدرات، متسائلة حول غياب ورود تصريح رسمي حول نتائج التحقيق الأولية مع «بيلوكا»، وثلاثة آخرين معتقلين معه في الملف، إلى حدود اليوم، رغم مرور شهر على اعتقاله. من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن بحثا يجري حول «شريط فيديو، يوثق لحفل زفاف أحد أبناء بيلوكا حضره عدد من المسؤولين من مختلف المناصب والمصالح وسياسيون معروفون بالمنطقة». ومن المنتظر أن يمتد التحقيق إلى عناصر مهمة من الوزن الثقيل بكل من قطاعات الأمن والعدل ومنتخبين يغيرون معاطفهم أمام كل فرصة سانحة، إضافة إلى موظفين بالمحافظة العقارية. ووفق المصادر ذاتها، فإن التحقيق في ملف «بيلوكا» سيفجر مفاجآت كبرى ستطيح برؤوس كبيرة، بعضها تمت ترقيته إلى مناصب عليا، حيث ستوجه إليهم تهم بالتستر عليه وحمايته، في الوقت الذي كانت فيه حواسيب وزارة الداخلية والحدود تؤشر على اسمه باللون الأحمر كشخص مبحوث عنه في أكثر من قضية وملف.
