جمعية تطعن في تنظيم المتوكل لسباق «الجري من أجل المتعة»

طعنت جمعية السباق على الطريق في تنظيم نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة لسباقها النسوي الذي من المفترض أن يجرى في 18 ماي الجاري.
وأوضح محمد معزاوي رئيس الجمعية في رسالة وجهها إلى الوزير الأول عباس الفاسي توصلت «المساء» بنسخة منها أنه فوجئ بإصرار المتوكل على تنظيم سباقها النسوي «الجري من أجل المتعة» في دورته العاشرة، وأن المفروض بعد أن أصبحت وزيرة أن تقدم استقالتها من رئاسة جمعية رياضة وتنمية التي تنظم السباق وجامعة ألعاب القوى والاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي.
وأبرز معزاوي أن «إصرار المتوكل على تنظيم السباق هدفه تجاري محض، إذ تسعى إلى استغلال نفوذها كوزيرة للتعاقد مع المستشهرين، وهي التي يجب أن تتفرغ لوضع استراتيجية لإصلاح الشأن الرياضي، بدل أن ترصد الجهد لجمعيتها فقط».
وأضاف «إن المفروض في المتوكل أن تقدم النموذج والمثال للمهتمين بالشأن الرياضي»، وهي التي تترأس على حد قوله جمعية لا تقدم الحساب الإداري والمالي ولا تتم مراقبتها، «بما أنها ليست منخرطة ولا منضوية تحت لواء العصبة ولا جامعة ألعاب القوى»، وتساءل «كيف ستتعامل مع مسألة دعم الوزارة لهذا السباق، هل ستقدم لها الدعم بيد وتتسلمه بأخرى».
وأضاف» السيد الوزير الأول أرجو منكم أن تتدخلوا وتستعملوا سلطاتكم لوضع حدا لهذا الأمر، وحتى لا يسجل عليكم التاريخ أن وزيرة ضمن الحكومة التي تترأسونها تستغل نفوذها كوزيرة وتعمل خارج الإطار المعمول به».
وخلص إلى القول إنه كان يتمنى من وزيرة الشباب والرياضة أن تسير في نفس المسار الذي سلكته نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية، عندما قدمت استقالتها من الجمعية التي كانت تترأسها مباشرة بعد تعيينها وزيرة وكذلك ما قام به عزيز أخنوش وزير الفلاحة».
وحاولت «المساء» الاتصال بنوال المتوكل لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، إلا أنها كانت ملتزمة بحضور جلسة برلمانية، بيد أن مصدرا مقربا منها أشار إلى أن المتوكل لن تشرف بشكل مباشر على السباق ولن تحضر حتى في الندوة الصحفية التي ستنظمها جمعيتها غدا، وأنها ستكتفي بالحضور يوم السباق فقط، مشيرا إلى أن الوزارة لن تقدم أي دعم.
في سياق متصل قال رجل قانون في اتصال أجرته معه «المساء» إن من حق المتوكل قانونيا وفق ظهير 58 للحريات العامة، أن تترأس أي جمعية، لكنه اشار إلى أنه من المفروض أخلاقيا وبشكل قطعي وتجنبا للشبهات، أن لا تنظم السباق أو تقدم استقالتها من الجمعية، مشيرا إلى أنه إذا حدث أي شيء في السباق، فإن مسؤوليتها ستصبح أكبر بما أنها وزيرة للشباب والرياضة، وقال إنه لا يوجد نص قانوني صريح في هذا الباب، ولكن باب الاجتهاد دائما مفتوح.
وأبرز المصدر نفسه أن من المفروض أيضا على المتوكل أن تستقيل من جامعة ألعاب القوى، لأن هناك ازدواجية في العضوية إذ إن الوزارة تمثل سلطة مراقبة، وبالتالي فلا يمكن أن تكون خصما وحكما في الوقت نفسه.