عطب مفاجئ في نظام «صادوك» يشل الحركة بالموانئ والمطارات بالمغرب

توقف بشكل مفاجئ، أول أمس الأربعاء، النظام المعلوماتي «صادوك» الرابط بين جميع نقط الحدود والمطارات والموانئ بالمغرب. وهو النظام الذي اعتمدته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، منذ أكثر من 9 سنوات قبل أن تعوضه بنظام معلوماتي آخر «بدر» تكلفت شركة سويدية بإنجازه بتكلفة مالية بلغت 40 مليار سنتيم، غير أن هذا النظام المعلوماتي بدوره سيتوقف العمل به بعد العطل الذي طاله لمدة 15 يوما، وهو ما جعل إدارة الجمارك تقرر العودة إلى نظام «صادوك.»
وفي الوقت الذي يتوقع فيه بعض المعشرين أن يتسبب هذا العطب في نظام «صادوك»، منذ الثامنة والنصف من أول أمس الأربعاء واستمر إلى حدود صباح أمس الخميس، في خسائر مالية لخزينة الدولة قد تصل إلى 30 مليار سنتيم، اعتبر نبيل الأخضر، المسؤول عن قسم الإعلاميات بإدارة الجمارك أن ما يقال بخصوص حجم الخسائر هذه الأعطاب التي تحدث بين الفينة والأخرى في النظام المعلوماتي سواء «صادوك» أو «بدر» هو مجرد تأويلات غير صحيحة، مؤكدا في تصريح ل«المساء» أن الأمر يتعلق بتأخر في الأداء لأن المستورد أو المصدر الذي لم يؤد ما بذمته اليوم من اعتمادات فإنه سيؤديها فيما بعد، أي بعد إصلاح العطب الذي طال النظام المعلوماتي. «غير أننا، يقول لخضر، نعتبر التأخر الناجم عن العطب في النظام المعلوماتي هو في حد ذاته ضرر نحاول ما أمكن ألا يقع».
وفي هذا السياق يؤكد لخضر نبيل أن عملية إصلاح عطب نظام «صادوك» جارية وأنهم في إدراة الجمارك تمكنوا من إصلاح أكثر من 70 في المائة من العطب بعد توقف العمل بالنظام لمدة 24 ساعة، إثر عطب فني يقع في جميع الأنظمة المعلوماتية. وأوضح لخضر أن مصالح الإدارة شرعت في حدود العاشرة من صباح أمس في تسجيل بيانات المهنيين وفق النظام المعلوماتي المعتمد.
على صعيد آخر، قال نبيل لخضر إن إدارة الجمارك عازمة على العودة من جديد إلى العمل بنظام «بدر»، لكنه أكد أن هذه العودة ستتم في الوقت الذي تتهيأ فيه جميع الشروط اللازمة لضمان العمل به بالنجاعة المطلوبة.
وكان بلاغ صادر عن إدارة الجمارك في وقت سابق أشار إلى أن العمل بنظام صادوك ليس إلا خطوة مؤقتة، وأن نظام «بدر» لا يزال معمولا به في شطريه الأول والرابع، موضحا أنه لن يتم إدخار أي جهد من أجل انطلاقة الشطر الثاني في أحسن الظروف، مؤكدا أن الإدارة تطمح من خلال العمل بالنظام المعلوماتي (بدر) إلى تطوير خدمات هذه الإدارة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين من أجل رفع التحديات الآنية والمستقبلية التي يفرضها المحيط الاقتصادي العالمي.
وأشار البلاغ إلى أن التدفق المادي للبضائع، وأيضا المعلومات المرتبطة بها، يشكل مجموعة مترابطة ومتداخلة يتعين التحكم فيها من خلال التسهيلات المسطرية، وإحداث نظام معلوماتي قوي، ومنفتح يستمد روحه من حوسبة المساطر الجمركية.