«بدر» يعود بعد غياب دام أكثر من عام

اقتضى نظام «بدر» استثمارا بحوالي 100 مليون درهم، وتعبئة خمسة وعشرين مهندسا معلوماتيا، استغرق اشتغالهم ستة وثلاثين شهرا على هذا النظام المعلوماتي، الذي يعود شطره الثاني للظهور، بعد إطلالة أولى في نونبر من السنة ما قبل الماضية، كان مآلها الفشل، مما أطال عمر نظام «صادوق» إلى أكثر من سنة.
يفترض أن تشرع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، ابتداء من يومه الإثنين الخامس من يناير، في العمل بالشطر الثاني من نظامها المعلوماتي «بدر» وهو نظام لرقمنة المعطيات الجمركية وربطها في إطار شبكة.
وكانت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أكدت أن هذا الشطر الجديد، الذي يمكن الولوج إليه عبر الإنترنت، ينضاف إلى الشطرين الآخرين المتعلقين بالتصريح الختامي والشروع في تعشير السلع، اللذين بدأ العمل بهما تباعا شهري يناير وأكتوبر من سنة 2004 .
وتضع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر هذا النظام، رهن إشارة مرتفقيها وشركائها (مصدرين ومستوردين وناقلين ومستعملي المتاجر وفضاءات التعشير)، نظاما مندمجا ومعلوماتيا يتوخى حوسبة كافة مساطر التعشير.
ويروم هذا النظام، حسب بلاغ نشرته الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، تقديم خدمة أفضل، ولاسيما من خلال واجهة متطورة وجذابة وخدمات متقدمة، وعبر الاستجابة لكافة حاجيات الفاعلين والمصالح الجمركية، وتوفير ظروف أفضل لمراقبة وتتبع العمليات الجمركية.
ويشكل إطلاق نظام «بدر» في نسخته النهائية، انتهاء المصالح الجمركية من العمل بشكل نهائي بنظام «صادوك»، الذي أفادت مصالح مطلعة من إدارة الجمارك، أنه أصبح ينتمي إلى الماضي منذ منتصف يوم الجمعة، حيث تم اللجوء إلى المعالجة اليدوية لبيانات التصدير والاستيراد، قبيل التحول إلى نظام بدر الذي ضرب للمتعاملين مع الإدارة الجمركية موعدا ابتداء من صباح يومه الإثنين.
وكانت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، شرعت في العمل بنظام بدر في نونبر من السنة ما قبل الماضية، غير أنها تراجعت بعد أيام قليلة وعادت لنظام صادوق، حيث لم يتحمل النظام الجديد عدد التصريحات التي توجب عليه معالجتها، وهو الأمر الذي ردته الإدارة إلى عدم استقرار الربط بالأنترنيت، نافيا أن يكون ذلك عائدا إلى خلل في البرنامج المعلومياتي.
وقد اعتبر أحد المعشرين، أن توقيت العودة إلى العمل بنظام بدر ملائم بالنظر إلى ضعف نشاط الاستيراد والتصدير، مما يعنى أن الضغط عليه لن يكون بالمستوى الذي بلغه في أول محاولة للعمل به قبل أكثر من سنة، في نفس الوقت يؤكد ذات المصدر أن الإدارة الجمركية بذلت مجهودا كبيرا على مستوى التعريف بالنظام عبر تنظيم دورات يستأنس به خلالها المعشرون ورجال الجمارك بالنظام، ناهيك عن توفير المعطيات الواجب الإطلاع عليها للتعاطي مع النظام على الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك، معتبرا أن عملية التعشير ستتميز بالسلاسة والشفافية واليسر في ظل بدر.
التجربة السابقة تركت مع ذلك بعض التخوفات في النفوس، لكن في الوقت الذي أحجمت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عن الإجابة على تساؤلات حملناها إليها حول النظام، تعتبر مصادر أن فعاليته رهينة بمدى حل مشكل الأنترنيت وتحمله لضغط التصريحات، غير أن أحد المعشرين يؤكد أن الإدارة ما كانت لتخطو هذه الخطوة الحاسمة لو لم تكن قد عالجت جميع أسباب الاختلالات السابقة، وهذا ما يفترض أن يتجلى اليوم في ثاني اختبار لبدر.