تراجع نسبي لأسعار الخضر

تراجعت أسعار الخضر، نسبيا، الأسبوع الماضي، وبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم 10 دراهم (8 دراهم في بعض المناطق)، مقابل 18، وحتى 20 درهما لليكلوغرام الواحد، الذي كان مسجلا في الأسابيع الماضية.أسعار الخضر تساهم في ارتفاع الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة
وناهز سعر الجلبان 3 دراهم، والبطاطس 4 دراهم، والجزر 4 دراهم، والقرع الأخضر 8 دراهم لليكلوغرام الواحد.
وعزا بائعو خضر في سوق شعبي بالدارالبيضاء هذا المنحى التنازلي النسبي للأسعار إلى وفرة الخضر، التي كانت تعرضت لخسائر فادحة نتيجة الفياضانات، التي شهدتها بلادنا، وبالأخص في منطقة الغرب، التي تعد الجهة المزودة الرئيسية لبلادنا من الخضر والفواكه. في حين، عبر مواطنون استقت "المغربية آراءهم، عن امتعاضهم من غلاء المعيشة، الناتجة في نظرهم عن تعدد الوسطاء بسوق الجملة، الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني، في ظل عدم قيام السلطات المعنية بالمراقبة وضبط المخالفات.
وكان الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، قال إن تنظيم أسواق الجملة والحرص على إلزامية مرور جميع المنتوجات من الخضر والفواكه عبرها، سيكون لهما الأثر الإيجابي على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح بركة أن الحكومة، ووعيا منها بأهمية هذا الإصلاح، تنكب حاليا من خلال وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على إعداد إطار تنظيمي جديد لأسواق الجملة.
وأشار إلى أن التدابير، التي أصبح يتيحها القانون رقم30 -08 المغير والمتمم للقانون رقم06 -99، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تروم ضمان المزيد من الشفافية في العلاقة بين الباعة والمستهلكين، عن طريق الرفع من الجزاءات وإمكانية تطبيق عقوبات إدارية تضمن السرعة والفعالية في زجر المخالفين والمضاربين.
ودعا الوزير، من جهة أخرى، المنتخبين المحليين والبرلمانيين وجمعيات حماية المستهلكين إلى الإسهام، كل من موقعه، في تفعيل هذه التدابير القانونية، التي من شأنها أن تحد من الاختلالات التي تشهدها الأسواق، والتي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة.
وأضافت أنه بالنسبة للمواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين يناير وفبراير الماضيين، على الخصوص، "الخضر" بنسبة 17.5 في المائة و"الفواكه" بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفضت أثمان "الزيوت والذهنيات" بنسبة 1.5 في المائة، و"الخبز والحبوب" و"الحليب والجبن الأبيض" بنسبة 0.4 في المائة.
وعلى مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في العيون بنسبة 1.8 في المائة وسطات ب 1.7 وبني ملال والداخلة ب 1.5 والحسيمة ب 1.4 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.1 في المائة، خلال شهر فبراير2010 .
ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1.2 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 1.2 في المائة بالنسبة للمواد غير الغذائية، إذ تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1.8 في المائة بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 3.8 بالنسبة للتعليم.