تعيش فرنسا الدخول السنوي الجديد تحت ثقل أوضاع اجتماعية متدهورة، بعد أن قررت معظم النقابات شن إضرابات واسعة في الأسابيع القادمة احتجاجا، من جهة، على التدني المتزايد للقدرة الشرائية وتدهور الأوضاع في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية والأمن والسكن، من جهة أخرى، على الارتجال الذي يميز أداء الحكومة في ما يخص تدبير القطاع الاقتصادي الذي يعيش نكسة غير مسبوقة، بعد أن تراجع الناتج الداخلي الخام بنسب قياسية، فيما تشير التوقعات إلى نسبة نمو لا تتعدى الواحد في المائة. الغضب على جبهتين بعد 20 شهرا عن انتخابه، وبعد مرور فورة الحماسة الأولى، بدأ الفرنسيون يدركون أن من نصب نفسه رئيس القدرة الشرائية، لا يملك العصا السحرية للاستجابة لتطلعاتهم أو الإصغاء إليهم. فالأسعار في تزايد مستمر بدءا من المواد الأساسية التي سجلت ارتفاعا ما بين 10 إلى 17 في المائة، مرورا بالدقيق والحليب والمواد شبه الضرورية التي تجاوزت الزيادة في بعضها عتبة العشرين في المائة، مما انعكس بشكل كبير على قطاع الخدمات والنقل والصحة وباقي القطاعات ذات الارتباط بالحياة المعيشية اليومية للفرنسيين، وما رافق ذلك من تراجع كبير على مستوى الاستهلاك الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو. فقد أظهر آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «لوباريزيان» أول أمس السبت أن 71 في المائة من الفرنسيين يعتبرون أن ساركوزي لا يملك حلولا لمشاكلهم، وأن 64 في المائة منهم يرون أنه يغضب الفرنسيين على جبهتين: جبهة الركود الاقتصادي وتداعياته السلبية على خزينة الدولة، وجبهة القدرة الشرائية التي أجبرت أندريه سانتيني، كاتب الدولة في الوظيفة العمومية، على الإقرار بأن الزيادة هذا العام ستبلغ نصفا في المائة، بينما التضخم زاد عن 2،7 في المائة. رهانات خاطئة راهن ساركوزي في بداية ولايته على النمو الاقتصادي، وبنى حساباته على أن معدل النمو سيصل إلى ثلاثة في المائة، فجاءت حسابات الحصاد مختلفة كليا عن حسابات الحقل كما يقال، حيث نسبة النمو بلغت العام الماضي 1،9 في المائة، فيما تراجعت سنة 2008 إلى ما دون الواحد في المائة، مما يعني أن ساركوزي، الذي ظن أن فوزه بالرئاسة سيعطي ثقة كبيرة بالاقتصاد وسيخلق دينامية قوية، يجد نفسه اليوم أسير وعوده الانتخابية التي لا يملك القدرة على تحقيقها في ظل أوضاع اقتصادية دولية متدهورة، ألقت بظلالها على الشركات الفرنسية الصغرى والمتوسطة التي لم تستفد بعد من مخطط المساعدة المتمثل في مبلغ 22 مليار يورو الذي أعلنت عنه الحكومة. وساهمت الأزمة في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل مجددا بنسبة 0,4%، أي ثمانية آلاف عاطل جديد خلال نونبر وفق ما أعلنته يوم الجمعة وزارة الاقتصاد. وفي نهاية أكتوبر 2008، سجلت الوكالة الوطنية للتوظيف مليونا و957 ألف طالب وظيفة في الفئة الأولى التي تعتبر معيارا رسميا منذ 1995، وتشمل فقط الأشخاص الذين يبحثون عن عمل بدوام كامل بموجب عقد عمل طويل المدى، ولم يعملوا أكثر من 78 ساعة خلال الشهر السابق. وفي غضون سنة، ارتفع عدد طالبي الوظائف المسجلين لدى الوكالة بنسبة 0,8% مقارنة بشهر شتنبر من 2007. وعود على الأوراق ولم يجد الرئيس ساركوزي من بد سوى مصارحة الفرنسيين بأن الأزمة الاقتصادية والمالية ستكون لها انعكاسات سلبية في الأشهر القادمة على النمو والبطالة والقدرة الشرائية. «لا بد أن نقول الحقيقة للفرنسيين، والحقيقة هي أن الأزمة لم تنته، وانعكاساتها ستكون مستمرة ما دامت فرنسا مندمجة في الاقتصاد العالمي إلى حد لا يمكنها أن تكون في مأمن من الأحداث التي هي بصدد قلب العالم رأسا على عقب»، يقول ساركوزي قبل أن يعد الفرنسيين بأن الدولة ستضمن «أمن واستمرارية» النظام المصرفي والمالي في حال تعرض فرنسا لخطر بسبب الأزمة الدولية. وفي محاولة منه للتقليل من هول الأزمة وتقديم بديل ظرفي يطمئن الفرنسيين الذين ضاقوا ذرعا بالضائقة الاجتماعية المستمرة منذ ما يزيد عن سنة، وعد الرئيس الفرنسي بخلق حوالي 100.000 وظيفة مدعومة من طرف الدولة وبذل قصارى جهده للحيلولة دون تفاقم أزمة البطالة التي تعصف بالبلاد بسبب الأزمة المالية. وأعلن عن سلسلة إجراءات تساعد الباحثين عن وظائف للتكيف مع الأوضاع الناجمة عن الركود الاقتصادي، وهي إجراءات اعتبرها «أقل كلفة من أن يكون الناس بلا عمل». ووعد بزيادة عدد الوظائف من 230 ألفا إلى 330 ألف وظيفة، مع دمج وكالتين حكوميتين للعاطلين حتى يتمكن الباحثون عن وظائف من التوجه إلى جهة واحدة. ولم يتمكن ساركوزي، في ظل هذه الأوضاع، من تحريك عجلة الاقتصاد على الرغم من الإجراءات الإصلاحية التي باشرتها الحكومة. فالركود ما زال قائما، ومعدلات النمو لاتزال دون المستوى المنشود، والمستوى المعيشي متدهور. أما سيل العقود التي وقعها في الخارج، بملايير الدولارات، والتي يعول عليها لوقف البطالة وزيادة فرص العمل، فلم تنتج حتى الآن سوى تسريحات جديدة في العديد من المؤسسات وبطالة متزايدة في قطاعات مختلفة. أزمة ثقة وغداة عودته من زيارة فاشلة قام بها الأسبوع الماضي للشرق الأوسط، ولم يتمكن خلالها من التوصل إلى وقف العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة، حاول إقناع الفرنسيين بنتائج الإجراءات الإصلاحية التي «بدأت تظهر ثمارها»، على حد قوله، وخاصة ما يتعلق بحجم ساعات الشغل والعمل أيام العطل الأسبوعية، وتخليص المؤسسات من القانون الخاص بنظام العمل 35 ساعة أسبوعيا، بالاتفاق مع الأجراء، مقابل زيادات في الأجور وتحويل أيام الراحة المسترجعة من وقت العمل إلى مقدار من المال، أو منح إمكانية الاشتغال للعمال الراغبين في العمل أيام الأحد. غير أن هذه الإجراءات، وإن لقيت استحسانا من لدن بعض الفئات، فإنها لم تمكنه من استعادة ثقة المواطنين به على المدى القريب، بعد أن تدهورت قدرتهم الشرائية إلى حد لم يعد بإمكان شريحة واسعة منهم مسايرة وتيرة الغلاء المتسارعة، لاسيما في غياب أية مبادرة بشأن معاشات التقاعد المتواضعة أو الرفع من الحد الأدنى للأجور. ربما يقرأ ساركوزي في تدهور شعبيته رسالة إنذار من مواطنيه بتغيير سياسته داخليا من خلال العمل على تحسين المستوى المعيشي لهم، وخارجيا بإعادة النظر في بعض الانزلاقات التي قد تضعف موقع فرنسا الأوروبي والدولي، وتسيء إلى رصيد الدبلوماسية الفرنسية من دون أن تبلور مضمونا جديدا للقطيعة السياسية التي يريدها ساركوزي مع أسلافه. فالنخب السياسية والثقافية الفرنسية لم تعد تنظر بعين الرضا إلى السياسة الخارجية لساركوزي في جانبها المرتبط بقيم ومبادئ الجمهورية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث ترفض ذات النخب أن تتم التضحية بهذه المبادئ من أجل عقود تستفيد منها الشركات الكبرى، كما حدث عند زيارته للصين وروسيا ومغازلته للعقيد معمر القذافي في باريس. معارضة منشغلة ويسعد ساركوزي، على الرغم من تدهور الأوضاع الاجتماعية، بترديد، وفي غير ما مناسبة، كلام عن أن إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية كان لها من الأثر ما جعل من سنة 2008 السنة الأولى من حيث السلم الاجتماعي، إذ لم تشهد سوى بعض الحركات الاحتجاجية المحدودة التي تم احتواؤها بسرعة عن طريق الحوار الاجتماعي الذي تكرسه الحكومة للقضاء على بؤر الخلاف الاجتماعي. وساركوزي على صواب عندما يثير بشيء من النشوة والاعتزاز السلم الاجتماعي الذي ميز سنة 2008، في إشارة ساخرة منه إلى الفراغ النقابي الناجم عن صراعات خفية بين المركزيات النقابية، والمعارك الحامية بين الاشتراكيين على مناصب القيادة، إلى درجة أن الانطباع السائد هو أن الرئيس الفرنسي يدير الشأن العام اليوم بدون معارضة متماسكة ومنسجمة. ويتجلى ذلك في الكثير من مواقفها المتناقضة، وآخرها التواجد العسكري بأفغانستان الذي تضاربت بشأنه آراء وتصريحات قياديي الحزب، بين رافض لهذا التواجد ومؤيد له على أساس تغير الاستراتيجية السياسية بشأن هذا الملف. وقد أنهى الحزب الاشتراكي أشغال مؤتمره في نونبر الماضي بانتخاب زعيمته في أجواء من التوتر استحال معها الاتفاق على المسار الإيديولوجي للحزب، فساد جو من الحيرة بين زعمائه الذين أصبحوا تائهين بين من يتبنى الليبرالية الاشتراكية، ومن ينادي بالليبرالية الحداثية، ومن يدعو، على غرار المحافظين، إلى نبذ الليبرالية بمختلف تسمياتها واعتبارها دوما الخصم الروحي للاشتراكية. صراعات إيديولوجية وليست تلك المرة الأولى التي يتنازع فيها الاشتراكيون على مناصب القيادة، حيث اعتادوا تنظيم خصوماتهم في تيارات تتقاسم هيئات الحزب ومنابره. غير أن الخصومة المحتدة بينهم اليوم، تجري على خلفية صراع فكري بين تيارات اشتراكية داعية إلى الإبقاء على دور الدولة دون توريطها، وتيارات ليبرالية تقول بالمبادرة الحرة والابتكار الاقتصادي، وثالثة محافظة متمسكة بالنهج الاشتراكي المؤمن بالدولة الراعية وبإعادة التوزيع الاجتماعي المنصف للثروة. وكان عمدة باريس، بيرتران دولانوي، هو أول من بادر إلى تفجير الصراع بين الاشتراكيين بكتابه الأخير «الجرأة» الذي بنى فيه اشتراكيته الجديدة على قاعدة «الاقتصادي قبل الاجتماعي»، بمعنى أن تحسين تنافسية شراكة فرنسا وصناعاتها، تسبق مسألة تحسين أوضاع الأجراء. «لا أرفض بشكل ميكانيكي كلمة «ليبرالي»، بل أعتبرها مجدية ومفيدة للاشتراكية نفسها، غير أنني أرفض أن نفرط بشكل نهائي في دور الدولة وما قد ينجم عن غيابها من تسيب تجاري واقتصادي. ويختصر دولانوي رؤيته في أن «الليبرالية الإنسانية، ستدخل معجم الاشتراكيين، في القرن الحادي والعشرين، عندما يكفون عن النظر إلى كلمة منافسة ومضاربة كمفردات فارغة وعقيمة». وقد رد عليه التيار الاشتراكي المحافظ بلهجة عنيفة، متهما إياه بأنه تخلى عن مرجعياته الاشتراكية، وأنه جعل من نظريات الابتكار والمنافسة والمبادرة الخاصة أساسا لفلسفته الجديدة التي أصبح يتقاسمها مع أحزاب اليمين الفرنسي. وإذا كان الصراع الداخلي بين قياديي الحزب قد أتاح للرئيس ساركوزي تدبير الشأن العام وفقا لما يرضاه ويبتغيه، فإن من تداعيات هذا الصراع أن تدنت شعبية الحزب بشكل لم يسبق له مثيل، بعد أن اعتبر 29 في المائة من الفرنسيين فقط أن الحزب يحمل مشروعا لفرنسا، وذلك في استطلاع للرأي نشرت نتائجه مؤخرا. أما نسبة الراضين عن أداء الحزب، فلا تتجاوز في أوساط المناضلين أنفسهم 46 في المائة ممن يرون أن دوره في معارضة الحكومة جيد. ويبقى الاشتراكي دومنيك ستروس كان، مدير صندوق النقد الدولي، الشخصية المفضلة لدى المناضلين قبل مارتين أوبري، زعيمة الحزب وسيغولين روايال، المرشحة المنهزمة في الانتخابات الرئاسية.
