برميل البترول ب120 دولارا يهدد سلامة الاقتصاد المغربي

يبدو أن الاقتصاد المغربي دخل، في تقدير وزارة الاقتصاد والمالية، منعطفا حاسما في السياق الدولي الحالي، على اعتبار أن الارتفاعات المتتالية التي همت أسعار البترول والحبوب حملت ميزانية الدولة نفقات إضافية لا قبل لها بها، مما يهدد وضعية الحساب الجاري، الذي قد يصبح سالبا، إذا لم تتراجع أسعار البترول في السوق الدولية.
في الذكرى العشرين لتأسيسها نظمت الشركة المغربية لتأمين الصادرات ندوة حول القانون البنكي الجديد والأزمة المالية الدولية وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المغربي، سؤال دعي إلى مقاربته مسؤولون مغاربة وأجانب الجمعة الماضية بالدار البيضاء، حيث تجلى أن المغرب ليس بمنأى عن التأثر بما يجري من أزمات ما فتئت تشتد بفعل تداعيات أزمة الرهون العقارية وارتفاع أسعار البترول والغذاء في العالم.
عند حديثه عن تأثير السياق الدولي الجديد على الاقتصاد المغربي، حاول زهير الشرفي، مدير الخزينة العامة للمملكة والمالية الخارجية، المقارنة بين ما اعتبره إنجازات حققها الاقتصاد المغربي والوضع الحالي الذي يحمل تهديدات قد تعصف بجزء مما تم تحقيقه.
قبل الوصول إلى التحذير مما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي، إذا لم تتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، خاصة فيما يتصل بنفقات الدعم، ألح الشرفي على أن النمو الذي حصل في السنوات الأخيرة بدأ يتحرر من ارتهانه لمحصول الحبوب، في ظل بروز قطاعات بدأت مساهمتها تتسع في الناتج الداخلي الخام.
وأعاد الشرفي التأكيد على أن السياسة المالية والنقدية مكنت من التحكم في التضخم وحصر العجز في مستويات مقبولة، بل إن تلك السياسة أتاحت التوفر على فائض في الادخار يتجاوز حاجيات الاستثمار، هذا ناهيك عن تنمية موارد الميزانية وحصر المديونية في 54.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
غير أن الأزمة التي طالت الولايات المتحدة وأوروبا بدأت تداعياتها تتجلى في المغرب، خاصة في ظل تراجع النمو في أوروبا التي يجري معها المغرب 79 في المائة من المبادلات التجارية، الشيء الذي ينعكس سلبا على الميزان التجاري المغربي المتأثر بضعف الطلب الخارجي المرتبط في جزء منه بضعف العرض الوطني القابل للتصدير وتقادم الأداة الإنتاجية وعدم إعادة تصويب السياسات القطاعية.
في السنتين الأخيرتين تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي، متأثرا بارتفاع حجم الواردات وعجز الميزان التجاري الغذائي وارتفاع فاتورة الطاقة التي قد تصل إلى 75 مليار درهم، إذا ما استقر سعر البرميل من النفط في حدود 120 دولارا، الشيء الذي يهدد وضعية الحساب الجاري المغربي، إذ يتوقع الشرفي أن يصبح سالبا، وهو ما يدفعه إلى التأكيد على أن التردد لم يعد مقبولا في ما يتصل بمعالجة المشاكل التي تطرحها نفقات الدعم التي ينتظر أن تصل إلى 30 مليار درهم في السنة الجارية، مما يهدد بالإتيان على الفائض الموازني الذي وصل إليه تدبير الميزانية العامة للدولة.
وقد شدد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، على أن النفقات الإضافية الموجهة للدعم لن تتم على حساب نفقات الاستثمار، بل من خلال تحيين موارد الميزانية، مؤكدا أن نفقات الدعم تشكل استثمارا في التوازن الاجتماعي، وإن كانت تطرح بعض المشاكل على مستوى التوزيع، مما يقتضي في نظر الوزير الاسترشاد بأحسن الطرق للتوظيف الجيد لتلك النفقات.
خالد عليوة، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، أشار إلى أن قروض الإنعاش العقاري قفزت من 6.7 مليار درهم في 2006 إلى 16.6 مليار درهم في 2007، بينما انتقلت قروض النمو من 66.3 مليار درهم إلى 85.6 مليار درهم، غير أنه لاحظ أن الربع من السنة الجارية شهد تباطؤا على مستوى الودائع البنكية، حيث لم يتعد نموها 1 في المائة، وهي وتيرة جد منخفضة مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة.
في ذات الوقت شدد خالد عليوة على أن طول مدة القروض التي تمنحها الأبناك من أجل تمويل برامج السكن التي انخرطت فيها الدولة، خاصة في ظل الإكراهات التي يفرضها تدبير المخاطر طبقا ل«بال 2»، يحد من قدرة البنوك على تمويل السكن، مما يدفعه إلى الدعوة إلى تسنيد قروض السكن وإعادة النظر في أنظمة الضمان التي وضعتها الدولة من أجل تمكين الفئات الفقيرة من الاستفادة من التمويل البنكي في ظروف تسمح لها باقتناء السكن.
من جانبه ألح مولاي حفيظ العلمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن المقاولات الصغرى والمتوسطة ستجد صعوبات في الحصول على تمويلات، بالنظر إلى ما يتطلبه منها القانون البنكي الجديد، الذي يفرض عليها سلوك سبيل الشفافية عند مخاطبة الأبناك، خاصة في سياق متسم بسيادة القطاع غير المهيكل الذي اعتبره سرطانا ينخر الاقتصاد الوطني، ولم يتردد العلمي في المطالبة بإحداث صندوق لمصاحبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتفعيل الاستفادة من أنظمة الضمان.
والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري رد على مولاي حفيظ العلمي، مطالبا بمساهمة رجال الأعمال في الصندوق الذي يدعون إليه، بحيث لا يجب أن يترسخ سلوك «خوصصة الأرباح وتأميم الخسائر»، كما عبر عن ذلك الجواهري. في ذات الوقت ألح على ضرورة سلوك المقاولات سبيل الشفافية عند اللجوء إلى الأبناك، مشيرا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لم تعد ترى في التمويل عائقا حاسما، بل تطلب أكثر بالمصاحبة والاستشارة، وهذا ما خلص إليه استطلاع لآراء المقاولات على مدى سنة في أغلب جهات المغرب.
الندوة ركزت على التحولات التي فرضتها «بال 2» على القطاع البنكي المغربي، على مستوى التقيد بالقواعد الاحترازية، بالنظر للمخاطر المرتبطة أساسا بتوزيع القروض، حيث يتطلب القانون البنكي الجديد في المغرب، والذي امتثلت له البنوك، التوفر على أموال ذاتية، منسجمة مع المخاطر التي تحيق بالمؤسسات البنكية، هذا ناهيك عن التحسب للمخاطر ذات الصلة بالغش وتوقف الأنظمة المعلوماتية والمخاطر المرتبطة بالسوق، حيث تساءل بعض المتدخلين عن الجدوى بالتقيد بالمقتضيات التي تفرضها «بال 2» واعتماد أنظمة داخلية للتنقيط أم إن الأمر يستدعي تبني أنظمة سلوك داخلية يسترشد بها القطاع البنكي؟