هل أتى ارتفاع الأسعار في المغرب في السنة الحالية، الذي يؤشر عليه مؤشر التضخم، على القدرة الشرائية التي رام الحوار الاجتماعي منحها للأسر المغربية؟ إحساس المستهلكين بضغط ارتفاع الأسعار في السنة الجارية يتحدى في غالب الأحيان معدلات التضخم التي تعلن عنها المندوبية السامية للتخطيط بشكل شهري. غير أن الأحصائيات الرسمية تبرز، مع ذلك، أن ضيق الناس من تآكل قدرتهم الشرائية خلال السنة الجارية له ما يبرره، فالتوترات التضخمية التي عرفها المغرب أثارت قلق والي بنك المغرب من التضخم أكثر من الاضطرابات في الأسواق المالية التي مصدرها الولاياتالمتحدة، فقد تعدى مستوى التضخم السقف الذي راهنت عليه السلطات العمومية، بحيث يرتقب أن يصل حسب توقعات البنك المركزي التي أصدرها إلى ثلاثة في المائة في الثلث الأخير من شهر دجنبر الجاري، بعد أن توقعت السلطات العمومية معدلا قياسيا ب3 .5 في المائة في نهاية السنة الجارية حسب وزارة الاقتصاد والمالية، هذا في الوقت الذي تتوقع فيه المندوبية السامية للتخطيط 3.6 في المائة. تجلى أن 2008 كانت سنة التضخم بامتياز، إذ لم يتوقف معدل التضخم عن الارتفاع، ففي نونبر الماضي ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة ب3.9 في المائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وهو ما يؤكد منحى ارتفاع أسعار المواد الغذائية أساسا، وتجلى أن ارتفاع أسعار المستهلكين في المغرب تؤججه المنتوجات الطرية، خاصة الخضر والفواكه التي تشكل أساس قفة الأسر في المغرب، كما شملت الزيادات منذ بداية السنة الجارية الحبوب وتسعيرة النقل، ولم تسلم المكونات الأخرى التي تدخل في قياس التضخم بالمغرب من زيادات من قبيل الألبسة والسكنى والتجهيز المنزلي والعلاجات الطبية والترفيه... في نفس الوقت بدا أن ثمة تباينا على مستوى المدن في ما يتعلق بكلفة المعيشة، إذ يتبين أن الرباط وطنجة والدار البيضاء وتطوان أغلى المدن في المغرب، أما العيون فتأتي في مؤخرة المدن من حيث ارتفاع الأسعار، مستفيدة من الدعم الكبير الذي تحظى به العديد من المنتوجات الأساسية في الأقاليم الجنوبية. ما هي آثار ارتفاع الأسعار في ظل ما اتفق عليه في الحوار الاجتماعي بين النقابات والباطرونا والحكومة؟ يفترض في الزيادة التي عرفتها التعويضات العائلية وأجور الموظفين أن تخفف آثار الارتفاعات التي عرفتها الأسعار على القدرة الشرائية، بحيث كان هذا أحد الأهداف التي حرصت على تحقيقه النقابات أثناء الحوار الاجتماعي، وإن جاءت الزيادات دون ما راهنت عليه. غير أنه يبدو أن الزيادات التي ميزات الأسعار والمستوى المتوقع للتضخم في نهاية السنة الجارية تقضم القدرة الشرائية التي رام رفعها الحوار الاجتماعي عبر الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية، مما يعني أنه قد لا يكون أصاب الهدف الذي من أجله أطلق، خاصة أن السلطات العمومية لم تتخذ مبادرات تؤشر بها عن رغبتها في دعم القدرة الشرائية، وهذا ما ترقبه بعض المراقبين بعد تراجع أسعار البترول في السوق الدولية إلى مستويات يمكن أن تخفف الضغط عن ميزانية الدولة، غير أن تلك السلطات لم تقدم على خفض أسعار المنتوجات البترولية عند الاستهلاك على غرار ما أقدمت عليه بلدان لا تنتمي إلى نادي البلدان المنتجة للبترول.
