قانون لتجريم الأسلحة البيضاء

أعلن شكيب بنموسى، وزير الداخلية، قرب إصدار مشروع وزاري لوضع لائحة مدققة بأنواع الأسلحة البيضاء التي يجرم القانون حملها، وذلك بتنسيق بين وزارتي الداخلية والتجارة الخارجية ومصالح أخرى.
ولم يوضح الوزير الأسباب التي جعلت الحكومة تتأخر في إصدار المشروع الوزاري، كونها سبق وأن أعلنت عن ذلك على عهد حكومة إدريس جطو، الوزير الأول السابق، واكتفى بالقول بأن القرار المقبل سيُخضع الأسلحة البيضاء لنظام تحديد الحصص المرخصة للاستيراد، ما سيمكن من مراقبتها عند إدخالها إلى التراب الوطني وضبط قنوات تسويقها.
وأكد بنموسى أن مصالح وزارته والمصالح الأمنية تعي ما يكتسيه تدعيم الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين من أهمية، وكذا الدور الذي يلعبه عامل الأمن في ما سماه «المساعدة على توفير المناخ الملائم للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، لذلك لا يجب التواني في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمحاربة الجريمة بكل تمظهراتها والانحراف بكل أشكاله».
وقال بنموسى: «إن السياسة المتبعة لمواجهة الجريمة تشمل الجانبين الوقائي والزجري، وتترجم على أرض الواقع من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تندرج في إطار خطة أعدت اعتمادا على دراسة تحليلية لمعرفة مناطق ارتفاع معدلات الجريمة، وتتبع الأنماط والوسائل المستعملة من طرف العناصر الإجرامية لتحديد الوسائل والمناهج الملائمة والفعالة لردع الأفعال الإجرامية بكافة أشكالها».
وحدد الوزير الوسائل في الفرق المتنقلة قصد محاربة بعض مظاهر وأشكال الجريمة في الشارع العام، وتزويد الفرق السياحية بمعدات مهمة من أجل تمكينها من النهوض بواجباتها المهنية على أحسن وجه، وتكثيف الحملات التطهيرية اليومية مع التركيز على النقط السوداء والنائية وفق برنامج محدد، وتعزيز الحضور الميداني عن طريق مضاعفة أعداد ووحدات الدوريات الراجلة والمحمولة التابعة للهيئة الحضرية.