شكيب بنموسى يعلن بداية الاستعدادات للانتخابات المحلية لسنة 2009

لم يقدم وزير الداخلية شكيب بنموسى أي معطيات حول ظهير النظام الأساس لرجال السلطة الذي أصدره الملك وأعلن عنه في احتفالات عيد العرش، خلال لقاء عقده الوزير صباح يوم الجمعة بفاس بحضور نخبة وزارة الداخلية وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية الأخرى. كلمة الوزير بنموسى اكتفت بالإشارة إلى أن إصدار هذا الظهير يعتبر «دليلا آخر» على «العناية الخاصة» التي يوليها الملك لهذه الفئة. وتفادى عدد من مسؤولي وزارة الداخلية، في ندوة صحفية عقدوها بمقر ولاية فاس بولمان مساء يوم الجمعة لتسليط الضوء على لقاء بنموسى، تقديم أي توضيحات في هذا الشأن. واكتفى الوالي محيي الدين أمزازي، بالإدارة المركزية للوزارة في الرباط بالقول إن اللجنة التي سهرت على إنجاز عدد من مشاريع قوانين تناقش حاليا، هي التي تكلفت بإعداد القانون المنظم لرجال السلطة. ووصف القانون المعمول به منذ 1963 بالقانون المتقادم الذي لا يتلاءم والمسارات الحالية لرجال السلطة والمتغيرات التي حصلت في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
وزير الداخلية، شكيب بنموسى، كشف، خلال لقائه مع أطر وزارته، عن تغييرات همت الخريطة الجماعية بالمغرب. وقال إن «عملية الملاءمة» همت 484 جماعة من أصل 1497 جماعة، أي بنسبة 32 في المائة، منها 365 جماعة قروية و119 جماعة حضرية، مشيرا إلى أن الخريطة الجماعية المقترحة للمملكة تتكون من 1503 جماعات، منها 1282 جماعة قروية و221 جماعة حضرية، مسجلا زيادة إجمالية قال إنها لا تتعدى 0.5 في المائة. وذكر وزير الداخلية أن مراجعة الإطار الترابي للجماعات المحلية أملاها النمو الديمغرافي والاجتماعي.
واعتبر الوزير بنموسى أن مشروع تعديل الميثاق الجماعي المعروض أمام البرلمان يرمي إلى تحسين الحكامة المحلية، وذلك ب«العمل على خلق شروط تكوين أغلبية منسجمة داخل المجلس الجماعي وتفعيل دور اللجان الدائمة وتقوية دورها في الرقابة وتحسين نظام المنتخب وتعزيز الإدارة المحلية بإعادة النظر في اختصاصات الكاتب العام». وقال إن المشروع يولي أهمية خاصة للمدن الكبيرة، مسجلا أن معالجة نظام مالية الجماعات لا يمكن أن تكون شاملة إذا لم تتم مواكبتها بجهود موازية لتحسين سبل تدبير ممتلكاتها. وذهب إلى أن قطاع التعمير، في هذه التعديلات، يستأثر باهتمام وزارة الداخلية، وذلك إلى جانب تبسيط المساطر وتوضيح الاختصاصات بين عدد من المتدخلين المحليين.
وفي السياق ذاته، أفاد وزير الداخلية بأن وزارته تعتزم إحداث ما مجموعه 52 وحدة إدارية جديدة خلال السنة الجارية، منها 36 ملحقة و13 قيادة ومنطقة حضرية واحدة ودائرة واحدة، إضافة إلى باشوية واحدة، و80 وحدة إضافية في السنة المقبلة، منها 37 ملحقة إدارية و25 قيادة و8 مناطق حضرية و5 دوائر، إضافة إلى 5 باشويات. وأعلن عن إصلاحات في نظام الولوج والتكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، قائلا إن هذه الإصلاحات فرضها هاجس توفير وحدات إدارية قادرة على تطبيق المبادرات الحكومية وتنفيذ التعليمات الملكية.
وأكد بنموسى أن تعزيز نظام اللامركزية بالمغرب رهين بتوفير إدارة ترابية قادرة على الحفاظ على الأمن والنظام العام والقيام بدور الرقابة والوساطة والاستجابة لمطالب المواطنين وملتمسات الفاعلين الاقتصاديين والتنظيمات الجهوية.
وتحدث بنموسى، خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من الضباط السامين والمدراء العامين والولاة والعمال والمدراء المركزيين، عن العزوف الانتخابي الذي طبع استحقاقات 7 شتنبر الماضي، قائلا إن النتائج المحصل عليها لم تكن ترقى «إلى ما كنا نتوخاه جميعا». ودعا إلى استحضار هذه التجربة والعمل على توفير كل السبل الكفيلة بارجاع الثقة إلى الناخبين في العمل السياسي من خلال ضمان كافة الظروف التي من شأنها تحقيق نسبة مشاركة أفضل خلال الانتخابات المحلية المرتقبة لسنة 2009.
وسجل الوزير بنموسى أن عددا من النصوص الانتخابية ستتم مراجعتها، موضحا أن تغيير الخريطة الجماعية تتطلب مراجعة التقسيم الانتخابي للجماعات المعنية. وأورد أن اللوائح الانتخابية تتطلب أيضا «كامل العناية» من أجل جعلها مطابقة لواع الهيئة الناخبة، مضيفا أن لهذه المسألة أيضا علاقة وطيدة بنسبة المشاركة.
واستعرض بنموسى حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مفيدا بأن المبادرة مكنت من برمجة ما يزيد على 12 ألف مشروع، بلغت نسبة الإنجاز فيها 67 في المائة، ويرتقب أن يستفيد منها أزيد من 3 ملايين مواطن.
وفي السياق ذاته، أشار بنموسى إلى أنه، ومنذ بداية السنة الجارية، تمت برمجة أزيد من 3500 مشروع جديد. وذهب إلى أنه، وفي إطار التقاء البرامج الحكومية مع برامج المبادرة، «تم وضع برنامج حكومي تشاركي خاص مكن من برمجة أزيد من 5200 مشروع بغلاف مالي فاق 3.3 ملايير درهم، شرع في تنفيذه بداية السنة الحالية. وقال الوزير إن أكثر من 40 لجنة تفتيش مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة بوزارة الاقتصاد والمالية أنجزت تقاريرها حول تدقيق حسابات المبادرة منذ انطلاقها. وتطرق وزير الداخلية إلى الوضع الأمني بالمغرب، مسجلا أن الاستراتيجية الأمنية مكنت من تحقيق «نتائج هامة، خاصة على مستوى الضربات الاستباقية التي وجهتها أجهزتها إلى مختلف المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن البلاد».
وطبقا لوزير الداخلية، فإنه تم التحكم في السنوات الأخيرة في استقرار معدلات نمو الجريمة «رغم التطور الديمغرافي والحضري والتحولات الجذرية التي عرفها النسيج الاقتصادي والمجتمعي الوطني».