قال شكيب بنموسى وزير الداخلية في لقاء جمعه بمدراء الصحف الوطنية إن مصالح وزارته مهتمة كثيرا بنسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة. وقال جوابا عن سؤال لصحافي حول تصريحه خلال لقاء جمعه بمدراء القنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة بتوقعه فوز حزب الهمة بعشرة بالمائة وحزب العدالة والتنمية بأربعة بالمائة، فيما حصر نسبة المشاركة في خمسين بالمائة، أنه لم يكن يتحدث عن انتخابات 2009 ولكن عن نتائج انتخابات 2003. وأضاف أن الأرقام التي أشار إليها ليست توقعات مستقبلية وإنما قراءة بناء على معطيات سابقة، يجب قراءتها في سياقها الأصلي. وبخصوص حزب النهج الديمقراطي الذي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وجوابا عن سؤال يتعلق بإمكانية منح الحزب المذكور الحق في المرور عبر وسائل الإعلام لشرح اختياره السياسي، قال شكيب بنموسى إن وزارته تحترم قرارات ومواقف كل الهيئات السياسية. وفيما أجاب الوزير عن كل الأسئلة المتعلقة بالانتخابات والصحراء وتخليق الحياة العامة، رفض التعليق على الانتقادات الحادة التي وجهها وزير الداخلية المنتدب السابق، فؤاد عالي الهمة، لعمل وزارة الداخلية الحالي، الذي وصفه في لقاء حزبي بورزازات بالمتساهل مع بعض الولاة والعمال الذين يضعون وسائل الدولة في خدمة مفسدي الانتخابات. واكتفى شكيب بنموسى بوصف الانتقادات التي وجهها فؤاد عالي الهمة للداخلية بكونها مجرد تصريحات منسوبة إليه، وليس هناك ما يثبت أنه قالها فعلا. وقد كانت جرائد يومية، من بينها «المساء»، نشرت تغطية للقاء الذي عقده الهمة في ورزازات، وتتوفر على تسجيلات للتصريحات المنتقدة لوزارة بنموسى وعملها. وأضاف شكيب بنموسى أن الهمة وحزبه إذا لمسوا أي مضايقات من طرف رجال الداخلية فالوزارة مستعدة لاستقبال شكاياتهم والبت فيها. وحول سؤال يتعلق بالسلوك الحيادي الذي لجأت إليه مصالح وزارة الداخلية في مواجهة إضراب النقابات، قال وزير الداخلية إن الوزارة فضلت اللجوء إلى المرونة تجنبا للتعقيدات المحتملة. وأشار الوزير إلى أن الإضراب حق مشروع، وأن ما وسع من هامش المشاركة فيه هو الخوف الذي دفع حتى المستخدمين غير المقتنعين به إلى الانخراط فيه. وكان لافتا للانتباه قطع وزير الداخلية لأجوبته على أسئلة الصحافيين فجأة ومغادرة القاعة بعد توصله بمكالمة دامت حوالي عشرين دقيقة. وقد رجح البعض أنها مكالمة قادمة من القصر، فيما لم يفصح شكيب بنموسى عن فحواها للصحافيين. وعلى صيد آخر، شرع حزب الأصالة والمعاصرة في التنسيق مع البرلمانيين في فريق التجمع والمعاصرة، الذي يجمعه مع التجمع الوطني للأحرار، من أجل إعداد خطة لمواجهة ما يصفه حزب الجرار بانحرافات وزارة الداخلية وسكوتها عن المفسدين في عدد من المناطق والأقاليم. وعلمت «المساء» أن أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، محمد الشيخ بيد الله، عقد عشية أمس لقاء مع برلمانيي التجمع والمعاصرة لمناقشة منهجية العمل في المرحلة المقبلة قبيل الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو المقبل، وذلك في ضوء القرار الذي كان المكتب الوطني للحزب قد اتخذه في اجتماعه بالرباط يوم 8 أبريل الجاري، حيث وجه الحزب انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية، واتهمها بالتواطؤ مع رموز الفساد السياسي والانتخابي. وقرر حزب بيد الله تكوين لجنة من البرلمانيين المشتركين بينه وبين التجمع لتنسيق المواقف وترجمة سياسة الحزب داخل البرلمان، في إطار ما صرح به فؤاد عالي الهمة من كون حزبه بصدد البحث عن موقع جديد له داخل البرلمان، إشارة إلى أنه لن يربط سياسته في المستقبل بإكراهات التواجد داخل الأغلبية. وقالت مصادر من داخل الحزب إن تصريحات فؤاد عالي الهمة، عضو المكتب السياسي والوزير المنتدب السابق في وزارة الداخلية، التي هاجم فيها هذه الأخيرة في لقاء بورزازات قبل ثلاثة أيام، هي تصريحات تعكس التوجه الحالي للحزب «وليست مجرد تصريحات شخصية للهمة»، رابطة بين الانتقادات التي وجهها الهمة لوزارة شكيب بنموسى وبين البيان الصادر عن المكتب الوطني للحزب في اجتماع الأسبوع الماضي في نفس الموضوع. وكان المكتب الوطني قد كلف الأمين العام للحزب بتبليغ الوزير الأول عباس الفاسي ووزير الداخلية شكيب بنموسى قلقه مما اعتبره الحزب تواطؤا بين بعض ممثلي الدولة في الجهات والأقاليم وبين رموز الفساد الانتخابي. وعقد بيد الله، خلال الأسبوع الماضي، لقاءين منفصلين مع كل من عباس الفاسي وشكيب بنموسى، أعرب خلالهما بيد الله عن قلق حزبه من التحركات التي يقوم بها بعض العمال والولاة في عدد من الأقاليم مع رموز الفساد. وكشف مصدر حضر اللقاء، الذي عقده بنموسى أول أمس في النادي البحري بمدينة سلا، أن وزير الداخلية قال، ردا على سؤال عن موقفه من تصريحات الهمة واتهاماته لوزارته، «إذا كان السيد فؤاد عالي الهمة يتوفر على معطيات في هذا الموضوع فباب وزارتي مفتوح». وقال عضو بالمكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات ل«المساء»، تعليقا على ذلك، «المعطيات التي يتحدث عنها وزير الداخلية موجودة فوق مكتبه منذ انتخابات 7 شتنبر الماضية»، مضيفا أن الحزب كان قد عقد لقاء داخليا، عقب الانتكاسة التي مني بها في تلك الانتخابات، وأجرى تقييما شاملا للنتائج وظروف إجراء الانتخابات، ووضع تقريرا بذلك كشف فيه عن بعض الخروقات، ووجهه إلى وزارة الداخلية، لكن هذه الأخيرة لم تتعاط بشكل إيجابي مع ذلك التقرير، حسب نفس المصدر، الذي أضاف أيضا أن شكيب بنموسى «تجاهل اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للحزب محمد الشيخ بيد الله، وتطرقا فيه إلى نفس القضية». وكشف وزير الداخلية، في اللقاء المشار إليه، عن توقعات وزارته لنتائج الانتخابات الجماعية، البلدية والقروية، المزمع إجراؤها في 12 يونيو المقبل، حيث ذكر بأن حزب الأصالة والمعاصرة من المتوقع أن يفوز بحوالي 10 بالمائة من النتائج، بينما توقع أن يفوز حزب العدالة والتنمية بنحو 4 بالمائة، بفارق 6 نقط، مشيرا أيضا إلى أن حجم المشاركة في هذه الانتخابات قد يصل إلى حوالي 50 بالمائة.
