قال طارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، أن المؤسسة حققت أرباحا بقيمة 271 مليون درهم، أي بزيادة 84 في المائة بالنسبة لسنة 2006. وأشار السجلماسي، أول أمس الأربعاء، بالرباط خلال اجتماع مجلس المراقبة للقرض الفلاحي للمغرب، الذي خصص لدراسة التقرير التدبيري لمجلس الإدارة الجماعية، وحسابات السنة المالية2007، والإعداد للاجتماع المقبل للجمعية العامة، إلى أن حجم إنجاز الميزانية بلغ 29 .1 مليار درهم تم استغلالها بنسبة77 في المائة، مشيرا إلى أن الموارد المالية ارتفعت بنسبة15 في المائة لتصل إلى5 .45 مليار درهم، وسجلت كلفة الموارد انخفاضا بلغ 82 .1 في المائة، كما شكلت الديون السليمة نسبة81 في المائة. و ساهم القرض الفلاحي للمغرب، حسب السجلماسي، في تمويل قطاع الفلاحة والصناعة الفلاحية خلال سنة2007 بما قدره 8 .21 مليار درهم، أي بزيادة بلغت25 في المائة، مع الحفاظ على تطبيق سعر الفائدة المحدد في5 في المائة على المدى القريب و5 .5 في المائة على المدى المتوسط وتعميمه لسائر الفلاحين. و أضاف أنه تمت تقوية شبكة مؤسسة «أرضي» للقروض الصغرى، حيث ارتفعت القروض الممنوحة خلال سنة2007 إلى 145 مليون درهم.ولتوفير تغطية ترابية تستجيب لأهداف القرض الفلاحي للمغرب، تم العمل على توسيع شبكة وكالاته البنكية ليصل عددها إلى377 وكالة، محتلا بذلك الرتبة الثالثة على مستوى المنظومة البنكية الوطنية. وبعد مناقشة لمختلف الجوانب التي تطرق لها العرض الذي تقدم به رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، صادق مجلس الرقابة على حسابات السنة المالية2007 وعلى التقرير الذي سيرفع للجمعية العامة التي ستعقد اجتماعها قريبا. ودعا الوزير الأول، عباس الفاسي، الذي ترأس هذا الاجتماع، إلى التسريع بإحداث شركة تمويل التنمية الفلاحية، التي كانت موضوع الاتفاقية الموقعة بين الدولة والقرض الفلاحي للمغرب، خلال مناظرة الفلاحة الجديدة وذلك لتيسير ولوج الفلاحين، وخاصة الصغار منهم، إلى مصادر التمويل. وقال الوزير الأول عباس الفاسي إن عدد زبناء القرض الفلاحي للمغرب أصبح يتقلص سنة بعد سنة، ليمر من267 ألف زبون سنة 1998 إلى 94 ألف زبون سنة2007، مضيفا أن هذه المؤسسة تبذل كل الجهود لإيجاد حل يستجيب للقيام بمهمة المرفق العمومي لتوسيع تمويل القطاع الفلاحي مع احترام القواعد الاحترازية المعتمدة في المجال.
