ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الأربعاء 6 مايو 2009 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب. وذكر الوزير الأول، في البداية، بالدور الهام لهذه المؤسسة التي سايرت القطاع الفلاحي منذ عقود ووفرت له التمويل الضروري وتقاسمت مع الفلاحين الصعوبات التي عاشوها في فترات الجفاف، والتي باستكمالها للإصلاحات الهيكلية المعتمدة، خاصة منها شركة التمويل والتنمية الفلاحية المحدثة لمواكبة التطوير الفلاحي المرتقب، فإنها تتوفر اليوم على المقومات الضرورية للرفع من وتيرة تنفيذ برامجها ومن مستوى ونوعية تدخلاتها. وأشار إلى أن اجتماع هذا المجلس، بوصفه الجهاز الأساسي لاعتماد استراتيجية المؤسسة، يأتي في ظرفية جد ملائمة يجب اعتبارها في تحديد التوجهات الأساسية، تتميز عن كون الاقتصاد الوطني أبان عن قدرات ذاتية مكنته من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على نمو اقتصادي فاق 5% سنة 2008، إضافة إلى المستويات المرضية للمؤشرات الماكرو اقتصادية. وأضاف أن المغرب يعرف هذه السنة إنتاجا فلاحيا هاما، سيبلغ 102 مليون قنطار من الحبوب مما يعد رقما قياسا في تاريخ الإنتاج الفلاحي، مذكرا بالانطلاقة القوية التي أعطتها السلطات العمومية بتآزر مع المهنيين، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة نصره الله، لإنجاز مخطط المغرب الأخضر الذي تميزت السنة الأولى من تفعيله، على الخصوص، بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، ومكتب السلامة الصحية. وذكر الوزير الأول بالاتفاقيات التي تم إبرامها مع مهنيي سلاسل الإنتاج لتحديد الإجراءات التقنية والمالية ومستوى الاستثمارات الواجب القيام بها للنهوض بالقطاع، إضافة إلى الاتفاقية المبرمة مع ثلاثة بنوك ومؤسسة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز المشاريع المبرمجة في مخطط المغرب الأخضر. وفي هذا السياق، سيمول القرض الفلاحي استثمارات تصل إلى 20 مليار درهم في ظرف 5 سنوات، كما تم الالتزام بذلك بموجب الاتفاقية المبرمة في 30 أكتوبر 2008 تحت رئاسة صاحب الجلالة. وأكد السيد عباس الفاسي أن هذه المبادرات، ستؤمن وتيرة سريعة في الإنجازات في مجال السياسة الفلاحية، للنهوض بالقطاع الفلاحي وجعله في ظرف عشر سنوات، قطاعا عصريا يتميز بتنافسية عالية، يحقق الأمن الغذائي ويقوم بدور المحرك الأساسي للاقتصاد القروى ورافعة للاقتصاد الوطني . وأبرز أن القرض الفلاحي للمغرب تحمل مسؤوليات هامة في تمويل القطاع ودعم الفلاحين في مختلف الظروف، داعيا إلى مضاعفة جهود المؤسسة والرفع من وسائلها لتلبية الحاجات الجديدة لتمويل القطاع الفلاحي، ومشيرا إلى أن القرض الفلاحي للمغرب قد استكمل إصلاحه المؤسساتي، وأصبح يتوفر على ثلاثة أجهزة متلائمة مع خصوصيات القطاع هي مؤسسة «أرضي» للقروض الصغرى لتمويل الفلاحين الصغار، وشركة التمويل والتنمية الفلاحية المخصصة للفلاحين المتوسطين، والقرض الفلاحي للمغرب الموجه للفلاحة العصرية ذات المردودية. واستمع أعضاء مجلس المراقبة إلى عرض للسيد طارق السجلماسي رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، استعرض فيه مختلف جوانب تدبير المؤسسة خلال سنة 2008، حيث تم تحقيق ناتج صافي إيجابي قدره 225 مليون درهم عوض 271 درهم سنة 2007. وارتفعت الموارد المالية بنسبة 4،6 % لتصل إلى 47،6 مليار درهم ، في حين بقيت كلفة الموارد في حدود 1،87 % ؛ كما سجلت القروض الممنوحة ارتفاعا بنسبة 14% لتبلغ 3ر42 مليار درهم، وارتفعت الديون السليمة ب 20% لتصل إلى4ر36 مليار درهم ، كما انخفضت الديون الغير السليمة بنسبة 12% لتبلغ 6 مليار درهم . وقد ساهم القرض الفلاحي للمغرب في تمويل قطاع الفلاحة والصناعة الفلاحية خلال سنة 2008 بما قدره 25،8 مليار درهم أي بارتفاع بلغ نسبة 23،5 في المائة بالمقارنة مع سنة 2007. واستجابة للأهداف الاستراتيجية للقرض الفلاحي، تم العمل على توسيع شبكة وكالاته البنكية ليصل عددها إلى 364 وكالة موزعة على مختلف جهات المملكة. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الفلاحة والصيد البحري، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، ورئيس تعاضدية التأمين الفلاحي وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
