كاميرات مراقبة بمحيط مقهى "لا كريم" بمراكش    الفلكي لي توقع فوز ترامب وهجوم فيغاس ها توقعاتو للعام الجديد    هزهزة للفساد في المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط لردع أخطبوط الفساد    دراسة: النساء أكثر استعمالاً للمراحيض العمومية بالمغرب    جمهور الجيش الملكي يواصل نضاله من أجل تغيير أوضاع الزعيم    ردو البال راه اللعاقة الافتراضية "بيتكوين" ممنوعة فالمغرب    المجلس الاعلى. مؤسسات لبلاد خاصها تحسين جودة الخدمات ورد الاعتبار لمنظومة القيم    جوج لعابة ديال منتخب الجودو فسوريا ماتو بقنابل المعارضة    جويطي: ديمقراطيتنا فتية جدا لكنها تعيش كل أعراض الشيخوخة    تكتيكات جديدة ل"مينورسو" في الصحراء المغربية    10 معلومات قد تعرفها للمرة الأولى عن اليوم العالمي للطفولة    حامي الدين يقطر الشمع على الداخلية    موريتانيو إسباينا يحتجون على المغرب    معرض الاقتصاد التضامني يفتح الباب أمام منتجات التعاونيات الإفريقية    إدمين: كارثة الصويرة تفرض وقف عبث التمويل الخليجي    "شهيدات الطحين" يخرجن النشطاء للاحتجاج بالبيضاء    شظايا نيران أزمة الحريري في الرياض تصيب المغاربة    "الماركا" تشيد بغاريدو بعد التتويج بكأس العرش‎    الرجاء القصري والنادي القصري يدخلان غمار مباريات الكأس بحر الأسبوع الجاري    انطلاق أشغال المؤتمر الدولي الرابع لشجر الأركان باكادير    اخنوش: الدولة تخصص نحو مليار درهم لدعم التجهيزات المائية الفلاحية وها وضعية الموسم الفلاحي الحالي    مكتب الصرف يدخل على خط المعاملات بالنقود الافتراضية    خرجات بنكيران الانتحارية.. سيكولوجية الزعيم المضطهد: الدولة مرة أخرى لكن بلا عمق    أسينسيو: الإحتياط؟ عمري 21 سنة وهذه سوى البداية    بعد بنشيخة يقال المدرب بادو زاكي من فريق اتحاد طنجة    لقجع يبحث نقل قرعة المونديال على القنوات المغربية    الأمراء والأغنياء المحتجزين يشرعون في توقيع شيكات لبنسلمان    فوزي لقجع: هناك غايات أكبر من مجرد الوصول للمونديال    الجنرال بنسليمان يعفي هذا المسؤول من منصبه بسبب فاجعة الصويرة    انطلاقة بسرعة البرق للمصري محمد صلاح    مديرية الأمن الوطني تطلق حملة كشف طبي مبكر عن الأمراض المزمنة والمعدية لفائدة موظفيها    وجدة : مهنيو النقل الطرقي بالمغرب ينتخبون أعضاء لجنتهم التنفيذية لتشكيل فروع جهوية    الجالية المغربية ببلجيكا تحتفل بعيد الاستقلال وتستحضر دور المناضلين    إيران لوزراء الخارجية العرب: بيانكم لا قيمة له    ميركل تعلن استعدادها للترشح من جديد بانتخابات مبكرة    ترامب يصنف كوريا الشمالية "دولة راعية للإرهاب"    الرئيس اللبناني: وجود حزب الله ضروري    الدوزي يتلقى التهاني من فنانين مغاربة بعد تتويجه كأفضل فنان مغربي لعام2017    سقوط دكتاتور.. الحزب الحاكم يبدأ إجراءات عزل موغابي    حقائق هامة عن مرض السكري    ال«CIA» تكشف الوجه الخفي لاستقلال المغرب    نجوم مهرجان افريقيا للضحك يمتعون ساكنة الداخلة    بحث جديد يحذر من الأكل بسرعة    أيمن السرحاني "يرتبط" بحياة في جديده – فيديو    3 أفلام مغربية تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    أكادير تحتضن المعرض الدولي للفن المعاصر نجاة الباز: الهدف من هذه التظاهرة هو مد جسور التواصل بين المغرب والعالم    المهرجان الوطني لسينما المقهى بتازة في نسخته الثانية.. تثمين وارتقاء    زنوبيا المحاربة تتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان الرواد المسرحي الدولي    لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب توافق على 70 تعديلا على مشروع قانون المالية 2018    بقايا القهوة تساعد في تشغيل الحافلات    في ذكرى وفاة النبي؛ من أرتد بعده؟    المديونية العمومية…الجرح الغائر    : سؤال كتابي حول غياب دواء مرضى سرطان الدم بجهة الشرق‎    5 نصائح طبية لتنظيف أسنانك بشكل صحيح    إضاءات حول الاحتفال بمولد سيد الوجود صلى الله عليه و آله و سلم    السياق الدولي بين التفكير السنني والتفكير الطفروي    قصة الملك الذئب    جهادي أفغاني سابق: حكم الردة أصله سياسي وليس شرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





السياسات العمومية بالمغرب بين رهانات التنمية ومؤشرات الفشل
نشر في المساء يوم 20 - 05 - 2008


- السياسات العمومية وتدخل الدولة:
إن التحولات التي عرفها مفهوم الدولة، خلال مراحل تطورها، ساهمت بشكل كبير في إعادة صياغة دورها الذي لم يعد ينحصر في إشباع الحاجات الأساسية للمجموعات الاجتماعية، بقدر ما أصبح نشاطها الرئيسي يتجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستديمة لهذه المجموعات، وفي هذا السياق احتلت السياسات العامة – كأداة لتدخل الدولة في مختلف القطاعات – مكانة متقدمة في إستراتيجيتها التنموية.
وتطرح مسألة تدخل الدولة، بواسطة السياسات العمومية لتنظيم وتدبير قضية معينة أو قطاع محدد، إشكالية أساسية تتعلق بانتقال قضية مجتمعية إلى المستوى السياسي، وكذلك بالشروط التي تصبح فيها الرهانات الجماعية موضوعا لسياسة عامة تتطلب تعبئة موارد بشرية وتقنية ومالية، أي كيف يمكن لسلطة سياسية ما أن تنظر لقضية معينة بأنها تستدعي تدخلا عاما في ظل تنامي صراعات المصالح والصعوبات الاجتماعية والتطلعات من كل الأنواع؟
لقد أثبتت التجارب السياسية حتى الآن أن إدراج قضية مجتمعية في الأجندة السياسية للسلطات العمومية كانت وطنية أو محلية، يكون إما نتيجة مبادرة الفاعلين السياسيين، عندما يتعلق الأمر بقضايا قد يؤدي رفض تحمل أعبائها في لحظة معينة إل الإضرار بشرعيتهم السياسية، فلا يمكن لحكومة مثلا أن تتجاهل بشكل مستمر حركة إضراب على الصعيد الوطني، وإما نتيجة وجود مطالب جماعية انتقلت إلى مستوى المطلب السياسي المنظم، بفعل وجود دعم منظم ومتنام من طرف الفاعلين الاجتماعيين، كالجمعيات والنقابات أو غيرها من الحركات الاجتماعية المنظمة، حين ذاك يمكن للسلطة أن تأخذ هذه المطالب في الحسبان ما لم يكن هناك إجماع سلبي لدى الأجهزة التقريرية بهدف منع وصول قضية خطيرة أو حساسة إلى الأجندة السياسية.
غير أن المرحلة الأهم في السياسات العمومية تبقى هي مرحلة التدخل، ويتعلق الأمر بسيرورة الإعداد والتنفيذ والتقويم، حيث يتأثر الاستخدام الملموس للسياسات العامة بعدد من المعطيات، كالتحديد الدقيق للقضايا التي يراد التدخل فيها أو تدبيرها، والموارد المتوفرة بشكل طاقة بشرية ومادية وسيناريوهات الحلول التي يمكن تصورها، وفرص النجاح التي توفرها الظروف أثناء لحظة التدخل، وكذلك بمدى القبول أو الدعم الاجتماعي لها.
- أسباب فشل :
يمكن اعتبار تراجع تصنيف المغرب على مستوى المؤشر المركب للتنمية البشرية مؤشرا قويا على فشل استراتيجية التنمية المتبعة في بلادنا، فبالرغم من أن صياغة السياسات العمومية تسبقها دراسات ومشاورات وترصد لتطبيقها كل الإمكانيات البشرية والتقنية والمالية فإنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها بل وفي كثير من الأحيان تكون النتائج مخيبة للآمال، ولا تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين المستهدفين منها.
وهذا ما يمكن معاينته بالنسبة إلى السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة في مجموعة من القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم والسكن والتنمية القروية ومحاربة الأمية والفقر وغيرها من القطاعات التي تندرج ضمن المشروع الكبير للتنمية البشرية.
إن تقييما موضوعيا للسياسات العمومية بالمغرب يسمح لنا بتشخيص أفضل لأسباب عدم فعاليتها والمتمثلة على وجه التحديد في غياب استراتيجية واضحة للسياسات العامة والمركزية المفرطة وغياب التقويم والمتابعة بالإضافة إلى ضعف البعد التشاركي.
- غياب استراتيجية واضحة :
إن عدم استقرار الخيارات الحكومية نتيجة كثرة التعديلات الوزارية وتغيير الحكومات، يعطي الانطباع بوجود نظام تقريري يجسد رد الفعل أكثر من الفعل، ويبدو بالفعل أن السياسات العمومية المعتمدة لا تعمر طويلا (تقرير الخمسينية)، الشيء الذي يجعل الإصلاحات المنجزة تبدو كما لو كانت ذات طبيعة ظرفية وليست هيكلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع عدد الوزراء داخل نفس التركيبة الحكومية، يجعل وضع وتنفيذ السياسات العمومية أكثر تعقيدا، ذلك أنه بالرغم من كون السياسة العامة تتميز بأنها سياسة قطاعية، فإن موضوعها هو إدارة «عدم تطابق» هذا القطاع مع محيطه أي مع باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يتطلب من السياسات الحكومية وضع استراتيجية واضحة وشاملة لا تنظر لسياسة قطاعية معينة إلا في علاقتها مع ما يجري في باقي القطاعات.
- المركزية المفرطة
إذا كان تدبير المجال الترابي في الماضي قد جاء كاستجابة لإرادة التأطير السياسي/الأمني، أكثر مما شكل انشغالا بملاءمة التدبير العمومي مع ضرورات التنمية المحلية، فإنه لم يعد من المقبول اليوم أن تقوم الدولة المركزية بإدارة كل شيء بنفسها، بما في ذلك تدبير السياسات العمومية، بل لقد بات خيار اللامركزية وتحرير قدرة المبادرة الإدارية لدى المنتخبين المحليين مدخلا لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية، وذلك من خلال إعادة تحديد دور السلطات المركزية في اتجاه انتقال مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لفائدة الجماعات المحلية والهيئات اللامركزية، لكن السؤال الذي يطرح هنا يتعلق بما إذا كانت الدولة المتمركزة والمتشبعة بالتدبير البيروقراطي مهيأة لتبني تصور ترابي مندمج للسياسات العمومية.
وفي نفس السياق لم يكن البعد التشاركي حاضرا في سيرورة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ببلادنا، ذلك أن عدم إشراك السكان واستشارتهم في المشاريع التنموية التي تعنيهم بالدرجة الأولى جعل كثيرا من هذه المشاريع إنجازات غير مكتملة، أو اتضح فيما بعد أنها لا تناسب الحاجيات الحقيقية للمعنيين بها، إن التدبير الجيد للسياسات العمومية ينبغي أن يرتكز أساسا على الدعم الذي يمكن أن تحظى به من طرف الفئات الاجتماعية المعنية بها ومدى قابليتها للمساهمة في تنفيذها.
- غياب المتابعة والتقويم:
لازال موضوع تقويم السياسات العمومية لم يجد موضعا ثابتا ومعترفا به في المشهد الإداري والعلمي الوطني، ذلك أن اعتماد المؤشرات الكمية والإحصائية ومقارنة النتائج المحصل عليها بالأهداف المعلنة لا يأخذ في الحسبان تقويم الفوائد الاجتماعية والآثار الحقيقية لسياسة عمومية معينة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المواطنين وانتظارا تهم، بل إن واقع تدبير السياسات العمومية في المغرب يكشف لنا أن عددا من المشاريع والبرامج كانت غير منتجة (في التعليم خصوصا) وكان بالإمكان إعادة صياغتها وتوجيهها في الوقت المناسب لو كانت تتوفر على هياكل وبنيات للتقويم، ونفس الشيء ينطبق على مشاريع الإصلاح الإداري التي باتت في حاجة ماسة لتقويم حقيقي ينطلق من مدى فعاليتها وملاءمتها، وليس من استطلاعات الرأي التي تجريها الوزارة المعنية.
وأخيرا، إنه لا حاجة للتذكير بأن تقويم السياسات العمومية ببلادنا أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا ملحا، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة جيدة محليا ووطنيا، ذلك أن السلطات العمومية بحاجة للتوفر على مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها وتدبير وسائلها بشكل أمثل، وتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.